وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لـ : {الشرق الأوسط} نسعى لزيادة صادراتنا إلى الخارج

ألف شركة محلية وعالمية و30 دولة شاركت في المعرض الدولي للبناء

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور
TT

وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري لـ : {الشرق الأوسط} نسعى لزيادة صادراتنا إلى الخارج

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تسعى لزيادة حجم صادرات السوق المصرية للخارج، مشددا على أنه لمس مشاركة فعالة من الجانب التركي والأردني ومن إيطاليا والعراق، في أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد والديكور (كونكس أنتربيلد 2014)، بقاعة المؤتمرات في ضاحية حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، في دورته الحادية والعشرين، المستمرة حتى 16 من الشهر الحالي.
وقال فخري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش أعمال المعرض الذي أقيم أمس، إن المعرض يهدف في المقام الأول إلى فتح الأسواق المصرية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد على الأسواق العالمية الأجنبية كمحاولة لخلق فرص جديدة للاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وحضر افتتاح المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض، لفيف من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال، بمشاركة نحو 1000 شركة مصرية وعالمية من 30 دولة مختلفة، في حضور 350 خبيرا هندسيا من 15 جامعة مختلفة من جميع أنحاء الجمهورية، الذين حرصوا على المشاركة في المعرض الذي استقبل مئات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب.
ومن جانبه، قال أحمد الديب، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لـ«الشرق الأوسط»: «يعد هذا المعرض ذا أهمية خاصة، كونه يتخصص فقط في مواد البناء والتشييد وأعمال الديكور المختلفة، حيث يعد أكبر معرض يقام بمصر والشرق الأوسط في هذه الصناعة تحديدا، والهدف منه هو الترويج للمنتجات والصناعات المتخصصة في هذا القطاع من خلال كبار رجال الأعمال المشاركين والمستثمرين، سواء كانوا من مصر أو من الخارج، والبالغ عددهم قرابة الـ80 ألف زائر تقريبا. كما أن هناك قرابة 100 شركة أجنبية مشاركة في المعرض، وهو ما قد يفتح مجالا جيدا للاستثمار في مجالات البناء والتشييد».
وأكد أن «المعارض من هذا النوع تلعب دورا رئيسا في تنمية التجارة الداخلية وفي زيادة صادرات الأسواق المصرية للأسواق الخارجية، وهو ما يمثل دورا رئيسا في زيادة عائدات النقد الأجنبي بالنسبة للصادرات وتنمية التجارة الداخلية بالنسبة للسوق المحلية».
ويصاحب معرض «كونكس إنتربيلد» المعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل بالاشتراك مع جمعية «أشري القاهرة»، ويزور المعرض وفود من رجال أعمال من السودان والعراق والأردن ولبنان للمشاركة في فعاليات «كونكس إنتربيلد».
وقال عدد من المشاركين إن الدورة الحالية تتميز بمشاركات أجنبية من 30 دولة، أهمها تركيا والصين وكوريا الجنوبية والإمارات والسعودية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا، كما تغطي المعروضات نحو 56 مجالا من مجالات البناء والتشييد، أهمها الآلات والمعدات الثقيلة والمقاولات والمباني الجاهزة والأدوات والعدد اليدوية والحديد والمعادن وخامات البناء والاستشارات والتصميمات والمواد العازلة والمواسير والصرف الصحي ومستلزماتها وكيماويات البناء ومعالجة المياه والسيراميك، بجانب مستلزمات النوادي الصحية والدهانات والأبواب.
وأضاف أحمد الديب قائلا: «يحتوي المعرض على الكثير من الأجنحة المتخصصة في مجالات البناء والتشييد، من أهمها جناح خاص لأنظمة التبريد والتكييف، والثاني للرخام والجرانيت، والثالث للسيراميك والبورسلين، حيث يعد (كونكس إنتربيلد) ملتقى رواد البناء والتشييد في مصر». ويتم على مدار أيام المعرض الخمسة عقد مئات الصفقات الكبرى التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، كما يشارك في رعاية الدورة الحالية الكثير من الشركات الكبرى والهيئات الهندسية والاتحادات، وعلى رأسها الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.



كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.


الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.