بريطانيا تشدد الإجراءات لكشف أموال روسية مشبوهة

العلم البريطاني من أمام مبنى البرلمان في لندن (رويترز)
العلم البريطاني من أمام مبنى البرلمان في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تشدد الإجراءات لكشف أموال روسية مشبوهة

العلم البريطاني من أمام مبنى البرلمان في لندن (رويترز)
العلم البريطاني من أمام مبنى البرلمان في لندن (رويترز)

صرح وزير الأمن البريطاني بن والاس اليوم (السبت) أن الأثرياء الروس الذين يشتبه بتورطهم بالفساد أصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.
وأفاد والاس لصحيفة «ذي تايمز» أن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.
وأكد الوزير البريطاني أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا. وأضاف: «عندما نصل إليكم سنأتي إليكم وإلى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة».
وتقدر السلطات البريطانية بنحو تسعين مليار جنيه إسترليني (127 مليار دولار) قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويا في بريطانيا.
وحول روسيا، قال والاس بأن التحقيق الذي نشر في سبتمبر (أيلول) «لوندرومات» (غسالة) واشترك في القيام به «مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد» ونحو عشر صحف أوروبية، أن العديد من الشركات الوهمية، كثير منها متمركز في بريطانيا، استخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية.
وأضاف أن «ما نعرفه بفضل «لوندرومات» هو أنه كان للدولة الروسية بالتأكيد علاقة بالأمر. نحن نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بأن يفعلوه مجددا».
ووعد والاس «باستهداف هؤلاء الأشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محليا أو على الصعيد الدولي».
وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أي مبالغ تزيد على خمسين ألف جنيه إسترليني.
وأشار والاس إلى أن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلا فخما في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.