الخط الزمني لأزمة «زلة اللسان» في لبنان

وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)
TT

الخط الزمني لأزمة «زلة اللسان» في لبنان

وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)

لم يتوقع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن تتحول «زلة لسان» خلال جلسة نقاشات خاصة إلى أزمة سياسية كادت تشعل فتيل الخلافات الطائفية في الشارع اللبناني.
- تسريب
استطاعت سيدة لبنانية تسريب فيديو لوزير الخارجية اللبناني ليل الأحد الفائت، خلال جلسة خاصة في إحدى البلدات شمال لبنان، وصف فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ«البلطجي»، وقال إن الحلّ مع بري هو أن «نكسر له رأسه».
- موقف باسيل
عبر باسيل عن أسفه عن هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة لبنانية عشية تسريب الفيديو، قائلا إنه حاد عن معاييره الأخلاقية في الاجتماع «المغلق».
لكن ذلك لم يفعل شيئاً يذكر لتهدئة الغضب في معسكر بري.
- بداية الاحتجاجات
قطع مؤيدو «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب بري، مساء يوم الاثنين الفائت، عدداً من الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وفي بعلبك شرقي لبنان، احتجاجاً على الفيديو الذي أهان شخص الرئيس بري.
وفي إحدى الوقائع، اندلع إطلاق نار قرب مقر التيار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل، بشرق بيروت ليل الاثنين. وتبادل التيار الوطني الحر وحركة أمل الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الحادث.
- ردود الفعل
أشعلت التسجيلات المسربة المواقف السياسية خصوصاً لدى نواب وقياديي حركة «أمل».
وأصدر «حزب الله» تعليقا على الكلام المسرب عن باسيل، في أول رد من فريق لبناني على الإهانة الموجهة لبري، فرفض فيه التعرّض بالإساءة لرئيس مجلس النواب.
وبدوره، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء الزعماء السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية استقرار وأمن البلاد، معتبرا أن ما حدث على الصعيدين السياسي والأمني، أساء إلى الجميع وأدى إلى تدني الخطاب السياسي إلى ما لا يليق باللبنانيين.
أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فسارع بلقاء الرئيس عون الثلاثاء، وأفاد: «البلد ليس بحاجة إلى تصعيد وسأكمل جهودي من أجل التهدئة».
- رد بري
لم يقم الرئيس بري بإدلاء تصريح موحد حول موقفه من الأزمة، إلا أنه وفي حديثه لعدة وسائل إعلامية محلية، أشار إلى أنه يريد من باسيل تقديم «اعتذارا إلى اللبنانيين»، ولمح إلى أن عمل الحكومة اللبنانية قد يتعثر بسبب «التشنج السياسي القائم».
- تفاقم الأزمة... أحداث «الحدت»
بعد اعتصامات المناصرين لبري ليومين متتاليين، أقدم شبان يحملون أعلام حركة «أمل» على تنفيذ مسيرات سيارة داخل إحدى البلدات اللبنانية ذات الأغلبية المسيحية، يطلق عليها اسم «الحدت» مساء يوم الأربعاء، وقاموا بإطلاق النار بالهواء.
وذكرت المصادر والتقارير أن أنصار «التيار الوطني الحر» خرجوا أيضا في الشوارع حاملين أسلحة، ما أيقظ مشاهد الحرب الأهلية اللبنانية في ذهن السياسيين والشعب.
واستنكرت «أمل» هذه الحادثة، معتبرة أن لا صلة مباشرة لها بهذه الأعمال «الانفعالية» ودعت يوم أمس (الخميس) مناصريها إلى وفق الاحتجاجات منعا لتفاقم الأزمة.
- اتصال عون
أقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على خطوة ودية بعد ظهر أمس (الخميس)، فأجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا على أن الظروف الراهنة والتحديات الماثلة تتطلب من الجميع طي صفحة ما جرى أخيرا، والعمل يدا واحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين.
بدوره، عبّر بري عن تقديره لمبادرة الرئيس عون، ولدقة الظروف الراهنة وخطورتها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الإسرائيلية المتجددة والأوضاع العامة في البلاد.
- لقاء التهدئة
على ضوء اتصال الرئيس عون، عُقد لقاء موسع بين مسؤولين من «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» اليوم (الجمعة) في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات والفتنة.
وأفاد النائب آلان عون عضو «تكتل التغيير والإصلاح» بأن اللقاء اليوم «هو رسالة معاكسة وأقوى من كل ما حصل في الأيام الماضية».
وأعلن أن «هذا اللقاء هو لإنهاء كل ما حصل خلال الأيام الماضية، ونقول للرئيس بري إن كرامتنا من كرامته ولن نسمح بحصول أي شرخ على المستوى الوطني».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.