مقتل 15 متطرفاً بالجزائر ومصادرة ترسانة حربية كبيرة

جيش البلاد يتحدث عن «مؤامرات ومحاولات لبعث الإرهاب»

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية أنها قتلت 15 متطرفاً مسلحاً، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وسلم 5 آخرون أنفسهم للسلطات العسكرية، وتم اعتقال 23 شخصاً بشبهة دعم الجماعات الإرهابية، في الشهر نفسه.
وفي تقرير لنشاط الجيش في مناطق كثيرة من البلاد، ذكرت وزارة الدفاع أن القوات العسكرية دمرت 70 مخبأ إرهابيين، وصادرت 44 قطعة سلاح (23 سلاح كالشينكوف، 2 رشاش ثقيل، 19 بندقية)، و33 مخزن ذخيرة، و4008 طلقات نارية من مختلف العيارات.
وتم تدمير 47 قنبلة تقليدية، وتفكيك 9 مقذوفات و10 صواريخ مضادة للأفراد، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية تستعمل لصناعة متفجرات، و2.7 كيلوغرام من الديناميت، زيادة على أجهزة اتصالات وألواح لتوليد الطاقة الكهربائية. كل هذا العتاد والأسلحة، كان، حسب التقرير، داخل المخابئ التي وجدت بعدة مناطق جنوب وشرق العاصمة الجزائرية، التي هي بمثابة معاقل إرهابيين.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المتطرفين الذين قتلهم الجيش، ينتمون إلى تنظيمين رئيسيين، هما «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذي يتزعمه عبد الملك دروكدال، والذي تسعى السلطات لاعتقاله منذ 15 سنة على الأقل. والتنظيم الثاني هو «جند الخلافة» الذي قتل زعيمه عبد الملك قوري في كمين للجيش عام 2014. والتنظيم الأخير فرع لـ«داعش» بالجزائر، وهو حالياً في منافسة حادة مع «القاعدة» على من يسيطر أكثر على معاقل الإرهاب، ومن يجند متطرفين أكثر للانخراط في العمل المسلح. وللتنظيمين امتدادات إلى الدول المجاورة، وبخاصة مالي والنيجر.
وأوضحت المصادر أن نوع وكمية الأسلحة التي احتجزها الجيش، تدل على أن التنظيمات المتطرفة تملك صلات قوية مع تجار السلاح المنتشرين بالحدود الجنوبية، خصوصاً مع مالي، وبالحدود مع ليبيا التي أصبحت منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 بمثابة ترسانة سلاح مفتوحة على الهواء. ولهذا السبب أقام الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة، مراكز مراقبة متقدمة بالحدود، والغرض صد تسلل متطرفين ومنع تسريب السلاح. غير أن شساعة المساحات الصحراوية وطول الحدود (تفوق 3 آلاف كلم)، يطرح على السلطات الأمنية صعوبات جمة في تأمين المناطق المصنفة «خطرة».
في غضون ذلك، قالت «مجلة الجيش» لسان حال وزارة الدفاع، في عدد جديد، إن «حالة الأمن السائدة في البلاد، التي ينعم بھا عامة الشعب الجزائري، تعود إلى الاستقرار في المؤسسة العسكرية، التي تملك نظرة رصینة وعقلانیة لخلفیات التحديات الراھنة، ودرايتھا التامة بأبعادھا المستقبلیة». وتعھدت القیادة العسكرية، بحسب المجلة، بـ«الوقوف بالمرصاد في وجه المؤامرات وإفشال مساعیھا، ما دام الجیش يتشرف بحمل مسؤولیة، تتضافر فیھا جھود كافة الأوفیاء من أبناء الجزائر». ولم تذكر النشرة العسكرية ما تقصد بـ«المؤامرات»، لكن من عادة السلطات توجيه تهم لجهات غير معروفة، عندما تواجه تحديات سياسية ومخاطر أمنية.
وتحدثت المجلة عن «مواصلة الجزائر حربھا ضد الإرھاب، التي يخوضھا الجیش في إطار تأدية واجبه والقیام بمھامه الدستورية. فهو مصمم على إحباط كل محاولات إعادة بعث الإرھاب، والتحضیر بشكل جید وفعال للشروع في مواصلة عملیاته الهادفة إلى القضاء نهائياً على ھذه الآفة بكامل التراب الوطني».
وأضافت النشرة، التي يشرف عليها شخصياً رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح: «جيشنا ماض في طريقه نحو امتلاك المزيد من القوة، التي بھا تحفظ الجزائر ھیبتھا وتصان سیادتھا الوطنیة ووحدتھا الترابیة والشعبیة. سيحقق ذلك بفضل استقرائه الرصین والعقلاني لخلفیات التحديات الراھنة، ودرايته التامة بأبعاد الرھانات المستقبلیة والوقوف بالمرصاد في وجه المؤامرات». وتابع: «أضحت الجزائر الیوم مثالاً للأمن والاستقرار، رغم كل المحاولات الیائسة لجرھا إلى مستنقع الإرهاب المدمر، وهذا بفضل وعي الشعب بكل فئاته وشرائحه وثقته في جیشه الجمھوري الوطني، الذي كان دوما في الطلیعة».