تفاهم «حزب الله» و«التيار الحر» يصطدم بأزمة جديدة

بعد 12 عاماً على توقيعه في كنيسة «مار مخايل»

TT

تفاهم «حزب الله» و«التيار الحر» يصطدم بأزمة جديدة

في السادس من فبراير (شباط) الجاري يُستكمل التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي يُعرف باسم «تفاهم مار مخايل»، كونه وُقِّع في كنيسة «مار مخايل» على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت، عامه الثاني عشر. إلا أن الظروف التي تحيط بالذكرى السنوية هذا العام تختلف تماماً عن الظروف التي رافقت إحياء المناسبة في السنوات الماضية، باعتبار أن اصطفاف الشارع الشيعي وراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأزمة الأخيرة التي نتجت عن الفيديو المسرّب لوزير الخارجية جبران باسيل، وتطوُّر الأمور في الشارع وبالتحديد في بلدة «الحدث» المتاخمة للضاحية، طرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان هذا التفاهم هو الذي منع تدهور الأوضاع أم أن «هشاشته» هي التي سمحت باتخاذ المواجهة بُعداً طائفياً.
وقد مرّ هذا التفاهم في السنوات الماضية بأكثر من تجربة تمكّن من تخطيها بنجاح، ولعل أبرزها «حرب تموز» بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006، وأحداث مايو (أيار) عام 2008 عندما شن الحزب حملة عسكرية في بيروت والجبل ضد معارضيه، وقرار «حزب الله» المشاركة بالحرب السورية في عام 2012، لكن التجربة الأخيرة التي عاشتها البلاد الأسبوع الماضي، كانت الأصعب بإقرارٍ من طرفَي هذا التفاهم، ما بات يستدعي، حسب مصادر في «التيار الوطني الحر» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، «تحصينه، لا إعادة النظر به ومراجعة بنوده، من منطلق أن ما اتفقنا عليه ما زلنا متمسكين به، لكن الأمور لا شك تحتاج إلى جلسات حوار مع الحزب لتحديد نقاط الخلل التي أدّت إلى انفجار الأمور ولتفادي تكرار ما حصل».
ويَعتبر النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون، أن «حادثة الحدث كانت جرس إنذار بأن الأمور يمكن أن تخرج عن سيطرتنا وتطيح ليس فقط بالتفاهمات بل بالوحدة الوطنية، ولكننا تحمّلنا مسؤولياتنا لاستيعاب ما حصل على الأرض، ومن ثم في لقاء بلدية الحدث مع (حزب الله) و(حركة أمل)»، مشدداً على أن سرعة الاستيعاب هي أحد «مفاعيل تفاهم مار مخايل الذي سمح بقطع رأس الفتنة سريعاً وترميم أي تصدّع يمكن أن يكون حصل في المجتمع».
ويصف عون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة الحالية مع «حزب الله» بـ«الطبيعية»، لافتاً إلى أنها تتعرض لبعض الهزّات عندما يقع اشتباك سياسي مع (حركة أمل)».
ويضيف: «لكن عادةً ما تحصل المعالجات اللازمة على غرار ما قمنا به في ظلّ الأزمة الحالية».
وتماماً كما يقر «التيار الوطني الحر» بتعرض علاقته مع الحزب لـ«هزات» سببها تردي علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا تتردد مصادر مقربة من «حزب الله» في الكشف عن أنّها «أبلغت (التيار الوطني الحر) بكل صراحة ووضوح ومنذ فترة بأن الحزب سيقف إلى جانب (حركة أمل) في أي مواجهة سياسية، نظراً إلى إعطائه الأولوية لوحدة الصف الشيعي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب أبلغ «الوطني الحر» أيضاً بأن المشكلات مع الرئيس بري تُحلّ بالحوار، وأنّه جاهز دائماً للعب دور الوسيط في هذا المجال.
وتضيف المصادر: «لا شك أن الأزمة الأخيرة تركت جروحاً بليغة سنعمل على مداواتها ومعالجتها، وأن هناك أخطاء ارتُكبت يتوجب التفاهم على عدم تكرارها، إلا أن الراسخ الوحيد هو أننا متمسكون أكثر من أي وقت مضى بتفاهم مار مخايل لأننا نتأكد يوماً بعد يوم أنّه قوة إضافية للبنان يسعى كثيرون لاستهدافها في كل محطة».
وقد تضمنت ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تفاهمات على 10 نقاط أساسية هي: الحوار، والديمقراطية التوافقية، وقانون الانتخاب، وبناء الدولة، والمفقودون خلال الحرب، واللبنانيون في إسرائيل، والمسألة الأمنية، والعلاقات اللبنانية السورية، كما العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وحماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته.
ويرى الباحث السياسي ومدير مركز «أمم» للدراسات، لقمان سليم، أن الظروف التي رافقت توقيع ورقة التفاهم قبل 12 عاماً اختلفت تماماً عن الظروف الحالية، «فبعدما كان طرفا هذا التفاهم يبحثان عن دور لهما وبخاصة (حزب الله) الذي كان يبحث عن شرعية لبنانية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، ونتيجة المتغيرات الكبيرة التي كانت تشهدها المنطقة، بات اليوم (حزب الله) والمحور الذي ينتمي إليه مستعلياً ومهيمناً ومسيطراً، أقلُّه ميدانياً، بينما الطرف الآخر للتفاهم يستفيد من هذا الموضوع داخلياً». ويَعتبر سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حصل مؤخراً «لا يمكن حصره في إطار اشتباك مسيحي – شيعي، باعتبار أن (حركة أمل) حاولت في الأحداث الأخيرة توجيه رسالة إلى (حزب الله) كي لا يستخفّ بشعبية الحركة وبحضورها وقدرتها على إدارة مسرح العمليات»، مشيراً إلى أنها أثبتت قدرة تنظيمية كبيرة تماثل قدرة (حزب الله) باعتبار أنه لم يسقط أي قتيل أو جريج كما لم يحصل أي اشتباك مباشر طوال فترة وجود عناصرها في الشوارع». ويشدد سليم على «هشاشة الوضع اللبناني الداخلي»، لافتاً إلى «أننا نعيش في حرب أهلية باردة وفي استنفار مذهبي وطائفي دائم سواء سني – شيعي أو مسلم – مسيحي».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».