روسيا ترسل أسلحة جديدة إلى سوريا وتتهم واشنطن بـ«تقويض» فرص الحل

TT

روسيا ترسل أسلحة جديدة إلى سوريا وتتهم واشنطن بـ«تقويض» فرص الحل

اتهمت موسكو واشنطن بالعمل على تقويض فرص إطلاق تسوية سياسية في سوريا عبر تجديد «المزاعم» عن تطوير النظام أسلحة كيماوية. وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن موسكو لن تسمح باستخدام «الآليات السابقة» للتحقيق الدولي لمحاولة إدانة دمشق.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيماوية «لا أساس لها» وتهدف إلى «شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد وتقويض أي فرص لإطلاق عملية سياسية جادة». واعتبر المصدر أن واشنطن «تستخدم الملف الكيماوي لزرع لغم مدمر أمام جهود استئناف التسوية».
وكانت واشنطن أشارت إلى معطيات حول إخفاء أسلحة كيماوية سورية عن لجان التحقيق الدولية، وقالت إنها تشتبه بأن الحكومة السورية ما زالت تطور أنواعا جديدة من الأسلحة لتعزيز ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق حول تدمير الأسلحة الكيماوية السورية المبرم عام 2013.
وأكد دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الخاصة الروسية تنفي صحة الاتهامات الأميركية. وزاد أن موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها لم تكن راضية عن سير التحقيق المشترك الذي أطلق برعاية أممية، وأنه «تم حرفه عن مساره المهني». وقال الدبلوماسي الروسي بأن موسكو طالبت بآلية جديدة للتحقيق، وأن الاتهامات الأميركية الحالية «خطرة لأنها جزء من توجهات واشنطن الجديدة في سوريا». وشدد المتحدث على أن موسكو لن تسمح بإدانة لدمشق «غير مبنية على أدلة ثابتة ومقنعة»، ملمحا إلى أن روسيا ستواجه الاتهامات الأميركية في مجلس الأمن.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة الإنزال «تسيزار كونيكوف» التابعة للقوات البحرية الروسية دخلت أمس، حوض البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى طرطوس. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر تركية أنه استنادا إلى مستوى العمق في غطس هيكل السفينة في مياه البحر يدفع إلى استنتاج بأنها مزودة بحمولة كبيرة.
وهذه هي الرحلة الأولى التي تنفذها هذه السفينة إلى سوريا في العام الجاري، علما بأنها قامت العام الماضي بـ9 رحلات إلى سواحل سوريا.
وسبق للمتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي، العقيد فياتشيسلاف تروخاشيف، أن صرح بأنه من المخطط أن تنضم السفينة إلى مجموعة القوات الدائمة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي العامل في المنطقة والذي يضم حاليا 15 سفينة قتالية وسفينة إمداد من ضمنها فرقاطة «الأميرال غريغوروفيتش».
ولفت الإعلان عن رحلة السفينة الروسية الأنظار إلى أن موسكو التي أعلنت نهاية العام الماضي بدء تقليص وجودها العسكري في سوريا ما زالت ترسل تعزيزات واسعة النطاق عن طريقي السفن الحربية وطائرات الشحن التابعة لوزارة الدفاع. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن شركة «تكنوبروم إكسبورت» الروسية تعكف على تحضير مشروع ضخم لإعادة بناء 4 محطات كهروحرارية في سوريا في إطار تنفيذ خريطة الطريق لإعادة إعمار منشآت الطاقة في البلاد.
وكانت وزارة الطاقة وقعت قبل يومين اتفاقا مع نظيرتها السورية تضمن «خريطة طريق» للتعاون بين البلدين في مجال إعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة في سوريا. وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن التوقيع على الوثيقة جرى من قبل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والكهرباء السوري، زهير خربوطلي.
وينص الاتفاق الذي لم يحدد بسقف زمني، على الشروع بـ«التطبيق المرحلي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية حاليا الخاصة بإعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة على الأراضي السورية بالإضافة إلى الإعداد لبناء مواقع جديدة».
إلى ذلك، استبعد مصدر روسي وجود علاقة لقرار إقالة نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف مع تطورات الوضع حول سوريا.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن القرار الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين قبل يومين، مرتبط بتغييرات داخل الوزارة ولا علاقة له بالسياسة الخارجية، مضيفا أن تعيين غاتيلوف مندوبا دائما لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلفا للمندوب السابق اليكسي بورادافكين مؤشر في هذا الاتجاه. وكان غاتيلوف لعب أدوارا مهمة في مناقشة الملف السوري مع الأطراف الدولية وخصوصا الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. وأثارت إقالته المفاجئة تكهنات خصوصا لجهة أن يكون الكرملين غير راض عن أدائه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.