روسيا ترسل أسلحة جديدة إلى سوريا وتتهم واشنطن بـ«تقويض» فرص الحل

TT

روسيا ترسل أسلحة جديدة إلى سوريا وتتهم واشنطن بـ«تقويض» فرص الحل

اتهمت موسكو واشنطن بالعمل على تقويض فرص إطلاق تسوية سياسية في سوريا عبر تجديد «المزاعم» عن تطوير النظام أسلحة كيماوية. وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن موسكو لن تسمح باستخدام «الآليات السابقة» للتحقيق الدولي لمحاولة إدانة دمشق.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيماوية «لا أساس لها» وتهدف إلى «شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد وتقويض أي فرص لإطلاق عملية سياسية جادة». واعتبر المصدر أن واشنطن «تستخدم الملف الكيماوي لزرع لغم مدمر أمام جهود استئناف التسوية».
وكانت واشنطن أشارت إلى معطيات حول إخفاء أسلحة كيماوية سورية عن لجان التحقيق الدولية، وقالت إنها تشتبه بأن الحكومة السورية ما زالت تطور أنواعا جديدة من الأسلحة لتعزيز ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق حول تدمير الأسلحة الكيماوية السورية المبرم عام 2013.
وأكد دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الخاصة الروسية تنفي صحة الاتهامات الأميركية. وزاد أن موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها لم تكن راضية عن سير التحقيق المشترك الذي أطلق برعاية أممية، وأنه «تم حرفه عن مساره المهني». وقال الدبلوماسي الروسي بأن موسكو طالبت بآلية جديدة للتحقيق، وأن الاتهامات الأميركية الحالية «خطرة لأنها جزء من توجهات واشنطن الجديدة في سوريا». وشدد المتحدث على أن موسكو لن تسمح بإدانة لدمشق «غير مبنية على أدلة ثابتة ومقنعة»، ملمحا إلى أن روسيا ستواجه الاتهامات الأميركية في مجلس الأمن.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة الإنزال «تسيزار كونيكوف» التابعة للقوات البحرية الروسية دخلت أمس، حوض البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى طرطوس. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر تركية أنه استنادا إلى مستوى العمق في غطس هيكل السفينة في مياه البحر يدفع إلى استنتاج بأنها مزودة بحمولة كبيرة.
وهذه هي الرحلة الأولى التي تنفذها هذه السفينة إلى سوريا في العام الجاري، علما بأنها قامت العام الماضي بـ9 رحلات إلى سواحل سوريا.
وسبق للمتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي، العقيد فياتشيسلاف تروخاشيف، أن صرح بأنه من المخطط أن تنضم السفينة إلى مجموعة القوات الدائمة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي العامل في المنطقة والذي يضم حاليا 15 سفينة قتالية وسفينة إمداد من ضمنها فرقاطة «الأميرال غريغوروفيتش».
ولفت الإعلان عن رحلة السفينة الروسية الأنظار إلى أن موسكو التي أعلنت نهاية العام الماضي بدء تقليص وجودها العسكري في سوريا ما زالت ترسل تعزيزات واسعة النطاق عن طريقي السفن الحربية وطائرات الشحن التابعة لوزارة الدفاع. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن شركة «تكنوبروم إكسبورت» الروسية تعكف على تحضير مشروع ضخم لإعادة بناء 4 محطات كهروحرارية في سوريا في إطار تنفيذ خريطة الطريق لإعادة إعمار منشآت الطاقة في البلاد.
وكانت وزارة الطاقة وقعت قبل يومين اتفاقا مع نظيرتها السورية تضمن «خريطة طريق» للتعاون بين البلدين في مجال إعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة في سوريا. وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن التوقيع على الوثيقة جرى من قبل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والكهرباء السوري، زهير خربوطلي.
وينص الاتفاق الذي لم يحدد بسقف زمني، على الشروع بـ«التطبيق المرحلي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية حاليا الخاصة بإعادة إعمار وتحديث منشآت الطاقة على الأراضي السورية بالإضافة إلى الإعداد لبناء مواقع جديدة».
إلى ذلك، استبعد مصدر روسي وجود علاقة لقرار إقالة نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف مع تطورات الوضع حول سوريا.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن القرار الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين قبل يومين، مرتبط بتغييرات داخل الوزارة ولا علاقة له بالسياسة الخارجية، مضيفا أن تعيين غاتيلوف مندوبا دائما لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلفا للمندوب السابق اليكسي بورادافكين مؤشر في هذا الاتجاه. وكان غاتيلوف لعب أدوارا مهمة في مناقشة الملف السوري مع الأطراف الدولية وخصوصا الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. وأثارت إقالته المفاجئة تكهنات خصوصا لجهة أن يكون الكرملين غير راض عن أدائه.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».