موسكو: مقاتلاتنا ستواجه اقتراب الطائرات الأميركية من الحدود

حولت «مصنع بوروشينكو» للسفن في القرم إلى مجمع بحري عسكري

سفن حربية أوكرانية بقيت في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود بعد ضمها من قبل روسيا (رويترز)
سفن حربية أوكرانية بقيت في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود بعد ضمها من قبل روسيا (رويترز)
TT

موسكو: مقاتلاتنا ستواجه اقتراب الطائرات الأميركية من الحدود

سفن حربية أوكرانية بقيت في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود بعد ضمها من قبل روسيا (رويترز)
سفن حربية أوكرانية بقيت في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود بعد ضمها من قبل روسيا (رويترز)

حذرت وزارة الدفاع الروسية أمس، الولايات المتحدة من «التحليق غير الآمن» للطائرات الأميركية على مقربة من الأجواء الروسية. ودعت إلى وضع آليات للتنسيق لتجنب الاحتكاكات الجوية بين الطرفين. وصعدت موسكو لهجتها أمس، حيال تكثيف الطلعات الجوية للطيران الأميركي فوق مياه البحر الأسود. ونبهت وزارة الدفاع في بيان إلى أن «سلاح الجو الروسي سيقوم بواجبه لحماية الحدود الروسية». وزادت أن «على واشنطن أن تدرك أن مقاتلاتنا سوف تكون في استقبال الطيران الأميركي إذا قام بتحليقات غير آمنة على مقربة من أجواء روسيا».
ونفت الوزارة صحة معطيات أميركية أشارت إلى أن طائرات روسية نفذت أخيرا «مناورات خطرة» لإبعاد طائرة استطلاع أميركية اقتربت من أجواء القرم، مؤكدة أن مقاتلة من طراز «سوخوي» أبعدت الطائرة الأميركية بشكل «تقليدي وقانوني وآمن». وأشارت إلى أن واشنطن ما زالت «لا تدرك أنها في هذه المنطقة سوف تتعامل مع الطيران الروسي وليس مع شركاء واشنطن الأوكرانيين». ونبه البيان إلى أن طائرات حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي كثفت في الفترة الأخيرة، تحركات مماثلة بالقرب من طائرات عسكرية روسية فوق بحار البلطيق وبارنتس والنرويج، داعيا الجانب الأميركي إلى «الجلوس إلى طاولة مفاوضات ووضع قواعد مشتركة للتحليق الأمن فوق البحار تجنبا لوقوع احتكاكات».
وكانت الولايات المتحدة اتهمت الطيران الحربي الروسي بالقيام بما وصف بأنه «تصرفات غير آمنة» في الأجواء، وتحدثت عن حوادث «اقتراب خطرة» بين طائرات وسفن تابعة للطرفين، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها تنفذ تحليقاتها بـ«التوافق التام مع القوانين والقواعد الدولية».
ووصفت الخارجية الروسية رد الولايات المتحدة على اعتراض المقاتلة الروسية لطائرة الاستطلاع الأميركية فوق البحر الأسود قبل يومين بأنها «محاولة جديدة لشيطنة روسيا وتأجيج مشاعر معادية لها».
في غضون ذلك، نص مرسوم حكومي روسي دخل حيز التنفيذ أمس، على تحويل ملكية مصنع ضخم لبناء السفن في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى السلطات الفيدرالية، واستخدامه لأغراض عسكرية. ونشر موقع الوثائق الرسمية الحكومي المرسوم ووصف التطور بأنه «يهدف إلى تنظيم العمل المؤسساتي في دائرة القرم الفيدرالية». وكان هذا المصنع وهو الأكبر لصناعة السفن في القرم ملكا للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قبل ضم شبه الجزيرة إلى روسيا في 2014، ووضعت سلطات مدينة سيفاستوبول يدها عليه في العام التالي. وأشارت السلطات الروسية في بيانها إلى أنها «تتوقع أن تسهم نقل ملكية المصنع في تسريع دمجه بالمجمع الصناعي - الدفاعي الروسي، وضمان الإفادة الكاملة من قدرات المصنع الإنتاجية».
ووفقا للمرسوم فإن المصنع سوف ينضم إلى المجمع الصناعي العسكري لتوفير خدمات لضمان القدرة الدفاعية لروسيا، بما في ذلك المشاركة في تنفيذ العقود الحكومية لإصلاح السفن والفرقاطات التابعة للبحرية الروسية، فضلا عن إنتاج وإصلاح المعدات البحرية المدنية.
ومن جانب آخر سمح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لوزارة الدفاع الروسية باستخدام مطار مدني على جزيرة ايتوروب المتنازع عليها والقريبة من الساحل الياباني لنشر طائراتها الحربية. والجزيرة هي واحدة من أربع جزر استولت عليها القوات السوفياتية في نهاية الحرب العالمية الثانية وتقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهوكايدو أكبر مقاطعة في اليابان. وتعرف الجزر في روسيا باسم جزر الكوريل بينما تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية. وجاء نشر المرسوم، كما نقلت عنه وكالة رويترز، قبل أيام من محادثات مرتقبة بين نائبي وزيري خارجية البلدين بشأن التعاون في الجزر المتنازع عليها.
ومرسوم ميدفيديف هو أحدث خطوة في التعزيزات العسكرية الروسية التي شملت نشر موسكو مجموعة من أحدث نظم الدفاع الصاروخي على الجزر وخطة لبناء قاعدة بحرية هناك برغم أنها تواصل المحادثات بشأن الأراضي المتنازع عليها. كما يأتي أيضا في وقت تشعر فيه روسيا بالقلق بسبب سماح اليابان لواشنطن باستخدام أراضيها قاعدة للتعزيزات العسكرية الأميركية في شمال آسيا بذريعة التصدي لكوريا الشمالية. ولم يتضح إن كانت روسيا ستنشر طائراتها الحربية بشكل دائم على الجزيرة المتنازع عليها التي كانت تستضيف قاعدة جوية سوفياتية أثناء الحرب الباردة أم أنها ستستخدم مطارها عند الضرورة فقط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».