إردوغان يناقش خفض أسعار الفائدة مع محافظ {المركزي}

العجز التجاري زاد 109 % في يناير

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، بمحافظ البنك المركزي، مراد جيتينكايا، لمناقشة خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار.
وقال مسؤول اقتصادي بارز في تصريحات لوكالة «رويترز»، إنهما ناقشا التوسع في الائتمان والنمو الشامل، وزيادة الصادرات، مضيفا أن رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ونائب رئيس الوزراء، محمد شيمشك، ومسؤولين من بنوك مملوكة للدولة حضروا الاجتماع.
وكان الرئيس التركي قد وجه انتقادات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلا إن غياب التدخل الحكومي في السياسة النقدية يثقل كاهل تركيا بتضخم مرتفع، وقد يفضي إلى تباطؤ في الاستثمار.
ونقلت صحيفة تركية عن إردوغان قوله للصحافيين: «نحن عازمون على التعامل مع جماعة ضغط سعر الفائدة ومع أسعار الفائدة».
ويرغب إردوغان في خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض والاستهلاك والبناء، بهدف تعزيز الاقتصاد. ويرى أن الفائدة تساهم في رفع التضخم على عكس التصورات التقليدية عن دور الفائدة العالية في امتصاص السيولة، ومن ثم تهدئة وتيرة التضخم.
وأثارت دعوات إردوغان إلى خفض أسعار الفائدة بواعث قلق في أوساط المستثمرين، من أن السياسة النقدية ليست مستقلة تماما في تركيا، مما أثر سلبا على العملة المحلية الليرة.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عن زيادة توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري من 7 في المائة إلى 7.9 في المائة؛ لكنه أكد على تبني سياسات لكبح التضخم.
وقال محافظ البنك، مراد جيتينكايا، إن التضخم سيستقر عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط، ولكنه سيتأرجح بين 6.5 في المائة و9.3 في المائة حتى نهاية 2018.
وكان التضخم السنوي للبلاد قد بلغ 11.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 2017، متراجعا من 12.9 في المائة في نوفمبر.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، يظل التضخم إحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد.
وقال محافظ المركزي في تصريحات أخيرة: «بداية العام الجاري، سيكون التركيز الرئيسي للبنك المركزي على تعزيز فعالية السياسة النقدية، وتسريع عملية تهدئة وتيرة التضخم».
وعلى صعيد النشاط التجاري، أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة، أمس، أن العجز التجاري التركي ارتفع 109 في المائة، على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) ليسجل 9.06 مليار دولار.
ووفقا للبيانات الرسمية، زادت الصادرات 10.8 في المائة إلى 12.5 مليار دولار، بينما قفزت الواردات 38 في المائة إلى 21.5 مليار دولار.