عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

إردوغان يناقش خفض أسعار الفائدة مع محافظ {المركزي}

العجز التجاري زاد 109 % في يناير

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إردوغان يناقش خفض أسعار الفائدة مع محافظ {المركزي}

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، بمحافظ البنك المركزي، مراد جيتينكايا، لمناقشة خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار.
وقال مسؤول اقتصادي بارز في تصريحات لوكالة «رويترز»، إنهما ناقشا التوسع في الائتمان والنمو الشامل، وزيادة الصادرات، مضيفا أن رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ونائب رئيس الوزراء، محمد شيمشك، ومسؤولين من بنوك مملوكة للدولة حضروا الاجتماع.
وكان الرئيس التركي قد وجه انتقادات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلا إن غياب التدخل الحكومي في السياسة النقدية يثقل كاهل تركيا بتضخم مرتفع، وقد يفضي إلى تباطؤ في الاستثمار.
ونقلت صحيفة تركية عن إردوغان قوله للصحافيين: «نحن عازمون على التعامل مع جماعة ضغط سعر الفائدة ومع أسعار الفائدة».
ويرغب إردوغان في خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض والاستهلاك والبناء، بهدف تعزيز الاقتصاد. ويرى أن الفائدة تساهم في رفع التضخم على عكس التصورات التقليدية عن دور الفائدة العالية في امتصاص السيولة، ومن ثم تهدئة وتيرة التضخم.
وأثارت دعوات إردوغان إلى خفض أسعار الفائدة بواعث قلق في أوساط المستثمرين، من أن السياسة النقدية ليست مستقلة تماما في تركيا، مما أثر سلبا على العملة المحلية الليرة.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عن زيادة توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري من 7 في المائة إلى 7.9 في المائة؛ لكنه أكد على تبني سياسات لكبح التضخم.
وقال محافظ البنك، مراد جيتينكايا، إن التضخم سيستقر عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط، ولكنه سيتأرجح بين 6.5 في المائة و9.3 في المائة حتى نهاية 2018.
وكان التضخم السنوي للبلاد قد بلغ 11.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 2017، متراجعا من 12.9 في المائة في نوفمبر.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، يظل التضخم إحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد.
وقال محافظ المركزي في تصريحات أخيرة: «بداية العام الجاري، سيكون التركيز الرئيسي للبنك المركزي على تعزيز فعالية السياسة النقدية، وتسريع عملية تهدئة وتيرة التضخم».
وعلى صعيد النشاط التجاري، أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة، أمس، أن العجز التجاري التركي ارتفع 109 في المائة، على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) ليسجل 9.06 مليار دولار.
ووفقا للبيانات الرسمية، زادت الصادرات 10.8 في المائة إلى 12.5 مليار دولار، بينما قفزت الواردات 38 في المائة إلى 21.5 مليار دولار.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية