غرق 90 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا

بعد انقلاب قاربهم خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا

مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم يصلون إلى قاعدة بحرية في طرابلس - أرشيفية (أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم يصلون إلى قاعدة بحرية في طرابلس - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

غرق 90 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا

مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم يصلون إلى قاعدة بحرية في طرابلس - أرشيفية (أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم يصلون إلى قاعدة بحرية في طرابلس - أرشيفية (أ.ف.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك مخاوف من غرق نحو 90 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل ليبيا في وقت مبكر اليوم (الجمعة).
وذكرت المنظمة، أن ثلاثة مهاجرين نجوا من الحادث، بينما جرفت المياه عشر جثث إلى الشاطئ.
وقالت أوليفيا هيدون، المتحدثة باسم المنظمة في اتصال من تونس إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ بأن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين، وأن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا.
وتابعت خلال حديثها الهاتفي لصحافيين في جنيف «قدّروا عدد الغرقى في حادث الانقلاب بتسعين غريقاً... لكن ما زال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأساة».
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمنيون في زوارة بغرب ليبيا إن ليبيين اثنين وباكستانياً جرى إنقاذهم من القارب. وأضافوا أن عشر جثث انتشلت معظمها لباكستانيين، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.
وتقع زوارة قرب حدود ليبيا مع تونس، وهي موقع مفضل للمهاجرين بالقوارب.
وليبيا بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر البحر، رغم أن الأعداد انخفضت بشدة منذ يوليو (تموز)؛ إذ بدأت الفصائل المسلحة والسلطات الليبية منع المهاجرين من المغادرة بعد ضغوط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ويعتقد أن ما يربو على 600 ألف شخص قاموا بالرحلة من ليبيا إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الماضية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.