قصف إسرائيلي على موقع لـ«حماس» في غزة

بعد إطلاق صاروخ من القطاع

قصف إسرائيلي على موقع لـ«حماس» في غزة
TT

قصف إسرائيلي على موقع لـ«حماس» في غزة

قصف إسرائيلي على موقع لـ«حماس» في غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا لحركة حماس في شمال قطاع غزة فجر اليوم (الجمعة) بعد إطلاق صاروخ من القطاع المحاصر، وفق الجيش الإسرائيلي.
واستهدف القصف الإسرائيلي منطقة قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الغارة لم توقع إصابات لكن منازل مجاورة تضررت.
وقال الجيش الإسرائيلي: «ردا على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، استهدف الطيران موقعا لحماس» التي قال عنها إنه «يحملها مسؤولية كل أعمال العنف الصادرة من قطاع غزة».
وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة عشرين صاروخا وقذيفة هاون على الأقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتطبق إسرائيل وحماس وقفا هشا لإطلاق النار منذ انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة صيف 2014 وكانت الثالثة منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.