غرينبلات: المستوطنات ليست عقبة أمام السلامhttps://aawsat.com/home/article/1162186/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
فلسطيني يجادل جنودا إسرائيليين أثناء حراستهم عملية تدمير بيته في قرية ياتا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
غرينبلات: المستوطنات ليست عقبة أمام السلام
فلسطيني يجادل جنودا إسرائيليين أثناء حراستهم عملية تدمير بيته في قرية ياتا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط بأنه «لا يرى الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عقبة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وأضاف غرينبلات لسفراء دول أوروبية، مهاجما الفلسطينيين «اتفاق سلام سيُبرم عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين فقط، وليس عبر التهرب من طاولة المفاوضات. فقط عبر الحوار».
وتابع، «تبدو العملية السلمية أحيانا بعيدة، ولكن بعد زيارات واسعة في المنطقة، فإنني أؤمن بالفعل، بأن التوصل إلى اتفاق سلام هو ممكن».
وحظيت تصريحات غرينبلات بترحيب في إسرائيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يواصل النهج الموالي لإسرائيل، وقال موقع صحيفة معاريف، إن غرينبلات واصل اتباع نهج متعاطف مع إسرائيل حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وركزت الصحيفة على أنه في أول لقاء للمبعوث الأميركي للسلام مع سفراء دول أوروبية، طرح غرينبلات قضية المستوطنات التي تعد حساسة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، بشكل مخالف.
وتعارض الدول الأوروبية سياسة الاستيطان الإسرائيلية وتصفها بعقبة أمام السلام، كما توسم دول أوروبية بضاعة المستوطنات بطريقة أثارت خلافات مع إسرائيل.
وشكلت المستوطنات واحدة من العقبات الكبيرة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأعوام القليلة الماضية.
ويطالب الفلسطينيون بإزالة كل المستوطنات لأنها غير شرعية ومقامة على الأرض الفلسطينية.
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاستيطان بالعقبة الرئيسية أمام وجود اقتصاد فلسطيني إلى جانب سيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على الأرض.
وقال الحمد الله بأن الاحتلال «يسيطر على ما يسمى بالمناطق «ج» ويفرض القيود على التنمية الفلسطينية في تلك المناطق، وتمثل هذه المناطق نحو 64٪ من مساحة الضفة الغربية، وتحتوي على الموارد الرئيسية».
وتصريحات غرينبلات جاءت بعد ساعات فقط من تنديد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة.
3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084918-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.
يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.
وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.
وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
أكبر تمويل
طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.
وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».
أزمة مستمرة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.
ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.
وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.
وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.