قوات النظام تواصل قصف غوطة دمشق وتصعّد في جنوب حلب

إسرائيل استهدفت فصيلاً مبايعاً لـ«داعش» في ريف درعا

طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تواصل قصف غوطة دمشق وتصعّد في جنوب حلب

طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

صعّدت قوات النظام السوري وحليفتها موسكو في الساعات الماضية عملياتها الجوية في ريف حلب الجنوبي كما في الغوطة الشرقية ما أدّى لمقتل وجرح عشرات المدنيين، في وقت أفيد عن تقدم القوات الحكومية نحو طريق حلب - دمشق الدولي وتوسيع سيطرتها خلال الساعات الـ24 الماضية لنحو 20 منطقة وقرية واقعة ما بين أبو الضهور وسراقب.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «اشتباكات عنيفة» يشهدها الريف الإدلبي بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها وفصائل المعارضة على محاور في الريف الشرقي لإدلب، لافتا إلى أن المواجهات تتركز في المنطقة الواقعة بين أبو الضهور وبلدة سراقب وطريق حلب دمشق - الدولي. وأشار المرصد إلى أن تقدم القوات الحكومية في المنطقة «مكنها من الوصول لمسافة أقل من 14 كلم من بلدة سراقب وطريق حلب - دمشق الدولي»، لافتا إلى أن الاشتباكات التي تتزامن مع قصف مدفعي وجوي أدّت لمقتل 5 أشخاص في بلدة سراقب.
وتسير العمليات العسكرية في ريف إدلب الشرقي بالتوازي مع عمليات مماثلة في الريف الجنوبي لحلب حيث أفاد المرصد عن «مجازر» ترتكب بحق المدنيين نتيجة عمليات قصف القوات النظامية. وأشار أمس إلى «مقتل 15 مواطنا بقصف على بلدة جزرايا ليرتفع إلى 27، عدد الأشخاص الذين قتلوا في 3 مجازر خلال الأيام الـ3 الماضية».
من جهتها، تحدثت «شبكة شام» المعارضة عن مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة وجرح آخرين أمس بقصف جوي من الطيران الحربي الروسي على قرية جزرايا بريف حلب الجنوبي، لافتة إلى أن طائرة حربية روسية استهدفت أمس أيضا مشفى «الشهيد حسن الأعرج» في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، بخمس غارات جوية مستخدمة صواريخ فراغية شديدة الانفجار بشكل متتال، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل.
ولم يقتصر تصعيد القصف على محافظتي حلب وإدلب بل طال وبشكل أساسي محافظة ريف دمشق حيث أفيد عن استهداف النظام مدينة حرستا بـ13 غارة على الأقل، و26 صاروخا من نوع أرض - أرض، بالتزامن مع الاشتباكات المتواصلة في أطرافها ومحيطها بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، و«هيئة تحرير الشام» و«حركة أحرار الشام» من جانب آخر. وقال المرصد إن طفلين قتلا أمس نتيجة القصف على حرستا.
أما جنوب البلاد، فاستهدفت إسرائيل بسبع قذائف أطلقتها من حدود الجولان السوري المحتل مع ريف القنيطرة، منطقة تل الجموع في حوض اليرموك والواقعة على خطوط التماس بين فصائل المعارضة و«جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش في الريف الغربي لمدينة درعا. وأوضح المرصد أن «عمليات القصف الإسرائيلي عصر الخميس تزامنت مع استهداف مكثف من قبل مجموعات المعارضة لمناطق في حوض اليرموك بإطار المعركة التي أعلنتها فصائل ريف درعا، ضد (جيش خالد بن الوليد)، والتي تهدف لإنهاء وجود هذا التنظيم الذي يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومترا مربعا من حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.