أزمة بري ـ باسيل إلى الانفراج... وترقب اجتماع الثلاثاء المقبل

عون اتصل برئيس المجلس... ومصادر «أمل» تصف الخطوة بالإيجابية

لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

أزمة بري ـ باسيل إلى الانفراج... وترقب اجتماع الثلاثاء المقبل

لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

شكل اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب، نبيه بري، بداية لانفراج أزمة باسيل - بري، بعد الانفجار الذي شهده الشارع اللبناني ليل الأربعاء، وكادت التوترات بين مناصري الطرفين تتحول إلى اشتباكات مسلحة في منطقة الحدث على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي طالما كانت تعتبر خط تماس في الحرب الأهلية.
وأكد عون لبري خلال الاتصال بينهما، بحسب بيان عن الرئاسة الأولى، أن «الظروف الراهنة والتحديات تتطلب طي صفحة ما جرى أخيراً، والعمل يداً واحدة لمصلحة لبنان»، وفي حين أشار إلى أن الرئيس بري قدّر مبادرة الرئيس عون، أعلن عن اتفاق لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة، وبحث الأوضاع العامة في البلاد.
وقبل الإعلان عن الاتصال الذي أجراه عون ببري، كان رئيس الحكومة، سعد الحريري التقى الرئيس عون في قصر بعبدا، واكتفى بعد اللقاء بالقول: «كرامة الرئيس بري من كرامتي وكرامة الرئيس عون وكرامة الشعب اللبناني، وأنا أتحدث باسمي وباسم فخامة الرئيس، والأمور ستكون إيجابية بينهما إن شاء الله».
ورغم أن مطلب بري لم يكن أقل من اعتذار وزير الخارجية جبران باسيل، (صهر عون)، الذي اتهمه بـ«البلطجي» متوعداً بتكسير رأسه، في وقت لم يرض بيان الرئاسة تعليقاً على الأزمة بين الطرفين «حركة أمل» و«حزب الله» اللذين اعتبرا «أنه ساوى بين القاتل والقتيل»، رأت مصادر نيابية في «حركة أمل» أن «ما حصل يوم أمس خطوة إيجابية نحو الحل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، من هنا نجدد تأكيدنا على أن هدفنا ليس التصعيد، بل التهدئة على أن تقوم الدولة والمؤسسات بدورها». وفي حين رجحت المصادر «أن تكون التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وادعاءات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلوك 9 النفطي عائد لإسرائيل، قد تكون ساعدت في نجاح المساعي، أكدت على أهمية الوحدة الوطنية في هذا الوقت».
وبعد «ليلة الحدث» وما لحق بها من استعادة للغة الحرب، عكست المواقف التي صدرت عن المسؤولين من «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» طوال النهار، محذرة من لعبة الشارع، نية الطرفين في وضع حد للأزمة ومنع انفلات تداعياتها، وساهمت هذه الأجواء في تنفيس الاحتقان، في وقت غادر فيه وزير الخارجية جبران باسيل إلى أفريقيا للمشاركة في مؤتمر المغتربين.
أتى ذلك، في موازاة استمرار الحراك السياسي المكثف، وبخاصة من قبل «حزب الله» ورئيس الحكومة سعد الحريري، في محاولة لإيجاد حلول قد تؤدي على الأقل إلى انعقاد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بعدما غابت هذا الأسبوع. وأكدت مصادر الحريري الذي يستمر في مساعيه للتهدئة «أن المشاورات مستمرة لتحديد موعد لجلسة الحكومة بحيث يتم إبعاد تداعياتها عن طاولتها»، وعبرت عن أملها في أن يمهد ما حصل لنتائج سياسية إيجابية، بينما رجحت مصادر «حركة أمل» أن تعقد جلسة الحكومة المقبلة بشكل طبيعي بعد تهدئة الوضع.
وفيما بدا إشارات إيجابية لعدم نية تعطيل المؤسسات الدستورية، قال أمس وزير المال علي حسن خليل: «لسنا بوارد تعطيل الحكومة، ولكن الوضع لن يكون سهلاً، والوضع السياسي ليس مريحاً، أما على الأرض فنحن طلبنا الخروج من الشارع». كما دعا بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع قوانين.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ممثل «حزب الله» في الحكومة: «إن أي معالجة للأزمة يجب أن تتم بعيداً من الإعلام»، مجدداً في حديث لـ«وكالة الأنباء المركزية» موقف الحزب المُعلن منذ بداية أزمة «الفيديو» لناحية« ضرورة أن تكون معالجة الوضع القائم بأعلى درجة من الحكمة والمسؤولية». وأكد «أن لا خوف على الانتخابات النيابية المقبلة»، وجزم بأن «التفاهم مع التيار الوطني الحر ليس ظرفياً، بل أبعد وأعمق مما يحصل».
وبعد ثلاثة أيام على الأزمة الناتجة من وصف باسيل رئيس مجلس النواب بـ«البلطجي»، متوعداً بتكسير رأسه، وما تخللها من احتجاجات من قبل مناصري «أمل» أدت إلى إحراق الإطارات وإقفال الطرقات، أصدر المكتب السياسي للحركة بياناً، شكر فيه «كل الذين عبّروا عن استنكارهم وتضامنهم بعد الكلام المسيء الذي صدر بحق دولة الرئيس نبيه بري». ومع تأكيد الحركة على ثقتها بوعي الناس والتزامهم بما يعزز الاستقرار والمصلحة الوطنية، أهابت بكل الذين تحركوا بشكل عفوي وغير منظم من خلال مسيرات سيارة أدت إلى بعض الإشكالات التي لا تعكس صورة وموقف الحركة، أن يتوقفوا عن أي تحرك في الشارع لقطع الطريق عمن يريد حرف النظر عن الموضوع الأساسي وضرب علاقات اللبنانيين مع بعضهم».
وبعد دخول «حزب الله» بشكل مباشر على خط التهدئة، عقدت قيادته وقيادة «حركة أمل»، في بعبدا الشمال، صباحاً، اجتماعاً مشتركاً، في مقر قيادة حركة «أمل»، تم في خلاله البحث في مستجدات الأوضاع السياسية والانتخابية، وأكدتا خلاله «الحرص على وحدة الصف الوطني بجميع أطيافه، وضرورة تحكيم العقل وعدم إطلاق العنان للغرائز الطائفية».
وأصدرت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر على الموقف الذي أطلقه «حزب الله» في اتصالاته مع حركة أمل لضبط الشارع، معلنة أنها ترحب بهذه المبادرة وتلاقيها بالمثل في كل ما من شأنه تمتين العلاقات أكثر وأكثر والحفاظ على السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.