تركيا تعتقل 120 من العسكريين للاشتباه في ارتباطهم بغولن

توقيف رئيس فرع «العفو الدولية» بعد الإفراج عنه... وألمانيا تلجأ للقضاء الأوروبي في قضية «يوجيل»

نشطاء من «منظمة العفو الدولية» يحملون صوراً لمسؤول فرعهم في تركيا تانر كيليتش ويحتجون أمام السفارة التركية في برلين على احتجازه (أ.ف.ب)

أطلقت الشرطة التركية حملة اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين اتهمتهم السلطات بالارتباط بحركة الخدمة، التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن تدبير انقلاب عسكري فاشل شهدته البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، بموجب أوامر أصدرها الادعاء العام أمس. وفي الوقت نفسه، أعادت السلطات توقيف رئيس فرع منظمة العدل الدولية في تركيا، الذي أفرج عنه أول من أمس بشرط عدم مغادرة البلاد.
وأصدر الادعاء العام في تركيا أوامر اعتقال بحق 120 من أفراد الجيش، في أحدث حلقة في سلسلة ما تسميه الحكومة التركية «حملة التطهير» للقضاء على أتباع غولن في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة. وأطلقت الشرطة حملة مداهمات متزامنة في 43 ولاية تركية للقبض على العسكريين المطلوبين، الذين يعتقد أن 58 منهم من مستخدمي تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة، الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة التواصل بين منفذي محاولة الانقلاب.
وأوقفت السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص، انتظاراً لمحاكمتهم باتهامات بصلتهم بغولن، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 160 ألفاً آخرين في وظائف في الجيش والقطاعين العام والخاص.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، بكير بوزداغ، أول من أمس، إنه تم فصل أكثر من 107 آلاف موظف من عملهم لارتباطهم بحركة غولن، مشيراً إلى أن عدد الذين تم إعادة تعيينهم بعد الفصل بلغ 3604 موظفين.
وترفض الحكومة التركية انتقادات الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بشأن حملة التطهير الموسعة الجارية حتى الآن، في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب.
وبحسب تقرير لمجلة «فورين آفيرز» الأميركية، تسلمت أنقرة المئات من أتباع غولن في أكثر من 46 بلداً، ونجحت الحكومة التركية في الضغط على ما لا يقل عن 20 دولة لإغلاق مدارس غولن المنتشرة في أكثر من 170 دولة، ونقل أملاك الحركة إلى السلطات التركية.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أكدت، في وقت سابق، أن مجموعة من الدول سلمت أنقرة أعضاء في حركة الخدمة، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن المخابرات التركية ومخابرات عدد من الدول نفذت عمليات مشتركة استهدفت القبض على أتباع غولن.
وعلى صعيد ذي صلة، أوقفت الشرطة التركية، مجدداً، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، بعد إصدار محكمة في إسطنبول أول من أمس قراراً قضائياً بالإفراج المشروط عنه، بحسب ما أعلنته المنظمة أمس. وكان كيليتش موقوفاً منذ يونيو (حزيران) 2017، بعد الاشتباه بانتمائه إلى حركة غولن، حيث ألقي القبض عليه وناشطين آخرين في أثناء اجتماع بفندق بإحدى الجزر التابعة لإسطنبول، واتهمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتخطيط لمحاولة انقلاب جديدة. وقالت المنظمة إنه عقب صدور القرار، تم إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق كيليتش، وتم وضعه مرة جديدة قيد الاحتجاز. وكتبت غاوري فان غوليك، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو، على «تويتر»: «لقد عدنا إلى إزمير، وقدنا السيارة إلى السجن، آملين في أن نشهد مع أسرته إطلاق سراحه. وعوضاً عن ذلك، وقرابة منتصف الليل (ليل الأربعاء - الخميس)، شهدت منظمة العفو الدولية نقل تانر كيليتش من سجن إزمير لتوقيفه في مركز للدرك على مقربة من المكان». وقالت غوليك إن محامي كيليتش اكتشفوا أن الادعاء استأنف على قرار المحكمة.
ويحاكم كيليتش مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا أديل أيسير، والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر الذي أثار توقيفه أزمة مع برلين، والناشط السويدي علي الغراوي، وصدر قرار بالإفراج المشروط عن المتهمين العشرة الآخرين في القضية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأرجئت المحاكمة إلى 21 يونيو المقبل.
إلى ذلك، قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أمس، إن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سلمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بيانها حول مراسل الصحيفة دنيز يوجيل المحتجز في تركيا. وأفادت الصحيفة بأن الحكومة أشارت في البيان إلى أن يوجيل محتجز في تركيا، فقط بسبب عمله الصحافي، وأن هناك ما يدعو للقلق من احتمال أن يكون الاحتجاز انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال القائم بأعمال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الحالية في ألمانيا، هايكو ماس، للصحيفة نفسها إن «أي قمع للتقارير الإعلامية الناقدة للسياسة في تركيا لا يتفق مع تصورنا لحرية الصحافة»، مضيفًا: «لن نترك شيئاً يُمكننا فعله من أجل ضمان محاكمة دنيز يوجيل بشكل يتوافق مع مبادئ دولة القانون».
واعتقلت السلطات التركية يوجيل في 14 فبراير (شباط) 2017، في إسطنبول، ووُضع في السجن الاحتياطي في 27 من الشهر نفسه، بتهمة «تحريض السكان والترويج للإرهاب».