الأمم المتحدة تندد بالإعادة «المبكرة» للروهينغا من بنغلاديش

القضاء يرفض الإفراج عن صحافيين... وإلقاء قنبلة حارقة على منزل سو تشي

الصحافي كياو سوي أو الذي يعمل لدى رويترز رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة (رويترز)
الصحافي كياو سوي أو الذي يعمل لدى رويترز رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بالإعادة «المبكرة» للروهينغا من بنغلاديش

الصحافي كياو سوي أو الذي يعمل لدى رويترز رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة (رويترز)
الصحافي كياو سوي أو الذي يعمل لدى رويترز رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة (رويترز)

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار إن ما تعرضت له الروهينغا، من اغتصاب وقتل وحرق لقراهم خارج نطاق القانون على أيدي قوات الأمن والميليشيات البوذية في ميانمار في حملة لها «سمات الإبادة الجماعية»، كما وصفتها منظمات أممية، يجعل هذه الأقلية المسلمة مترددة في العودة إلى موطنها الأصلي من المخيمات التي يقيمون بها في بنغلاديش.
ونددت عدة منظمات أممية وحقوقية بمحاولة ميانمار «المبكرة»، لإعادة مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المضطهدة وذلك في بيان لها بمناسبة انتهاء مهمتها المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة يانجي لي أمس الخميس، بعد الاستماع إلى الروايات «الفريدة والمروعة» لبعض من إجمالي نحو 688 ألف لاجئ من الروهينغا، كانوا فروا من حملة عسكرية في ميانمار: «لقد صار من الواضح بالنسبة لي أن أفراد الروهينغا لن يتحركوا من بنغلاديش في أي وقت قريب». وأضافت، كما جاء في مقتطفات نقلتها الوكالة الألمانية، أن الأقلية المسلمة التي حُرمت من الحصول على الجنسية وعلى حقوق الإنسان الأساسية، لن تعود إلا إذا تم الاعتراف بهم باعتبار أنهم من الروهينغا، وبعد حصولهم على حقوقهم كمواطنين، وإذا تمكنوا من العيش في موطنهم الأصلي، من دون خوف من أن تتم مهاجمتهم». وبهذا فقد كررت في مؤتمر صحافي عُقد في سيول تصريحات سابقة لمسؤولين في الأمم المتحدة. واتهمت يانجي لي ميانمار باتباع «نمط ثابت للهيمنة والعدوان والانتهاكات ضد الجماعات العرقية»، وقالت إنه في الوقت الذي أثار فيه نزوح الروهينغا غضبا دوليا، لقد أثار «بالنسبة للكثيرين في ميانمار، شعورا مأساويا شوهد من قبل».
كما رفضت محكمة في يانجون أمس الخميس الإفراج بكفالة عن صحافيين اثنين يعملان لدى وكالة أنباء «رويترز»، كانا اعتقلا الشهر قبل الماضي في ميانمار بموجب قانون الأسرار الرسمية للبلاد. واعتقل الصحافيان «وا لون» و«كياو سوي أو»، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بموجب أحكام قانون الأسرار الرسمية للبلاد. ويواجه الصحافيان حكما بالسجن قد يصل إلى 14 عاما. وقال «وا لون» للصحافيين أمام المحكمة أثناء إعادته إلى السجن: «لقد تم رفض طلب الإفراج عنا بكفالة». وقالت «باني مون» زوجة «وا لون»، للصحافيين: «لقد توقعنا بالفعل عدم حصولنا على الإفراج بكفالة، ولكن من المؤلم أن نعرف ذلك»، مضيفة: «لقد قمت بتنظيف المنزل استعدادا لوصوله».
كما دعت يانجي لي أمس الخميس، يانجون إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين الاثنين، ونددت بفشل ميانمار في «الدخول إلى حقبة جديدة من الانفتاح والشفافية، وأنها بدلا من ذلك تستمر في الممارسات القمعية السابقة».
ومع اعتقال 11 صحافيا على الأقل في عام 2017 وحده، اتهمت أون سان سو تشي، زعيمة البلاد التي كان ينظر إليها باعتبارها أيقونة الديمقراطية، بتراجع حرية الصحافة في عهدها منذ تولي حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية السلطة في عام 2016.
ومن جانب آخر قالت الشرطة في ميانمار أمس الخميس إنه تم إلقاء قنبلة حارقة (مولوتوف) على منزل سو تشي صباح أمس مما أوقع خسائر محدودة. وكتبت شرطة يانجون على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي أنه تم إلقاء القنبلة على زاوية بمنزل سو تشي الذي يطل على بحيرة في يانجون الساعة السادسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي، مما سبب ضررا محدودا لخط مياه خارجي. وقال المتحدث الحكومي زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية إن سو تشي لم تكن في المنزل وقت الهجوم حيث كانت في البرلمان. وأصدرت الشرطة صورة لرجل يبلغ من العمر 40 عاما ويرتدي قميصا ورديا، وقالت إنه مطلوب القبض عليه لصلته بالحادث، وطالبت المواطنين بالاتصال بالشرطة في حال رؤيته.
وكانت سو تشي قد أمضت 15 عاما رهن الإقامة الجبرية في منشأة تخضع لسيطرة الجيش، قبل الإفراج عنها عام 2010 وفوزها بالانتخابات عام 2015، وتواجه سو تشي انتقادات دولية واسعة على خلفية معاملة ميانمار لأفراد الروهينغا، التي وصفتها الأمم المتحدة وأميركا بأنها ترقى إلى «التطهير العرقي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».