إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

ضمن خطة إنسانية لإعادة الإعمار عرضت على المانحين بقيمة مليار دولار

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة
TT

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى قطاع غزة في إطار «التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية هناك».
وقال مسؤولون إسرائيليون خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في بروكسل الأربعاء إن هذه الخطوة مرتبطة بوجوب تلبية شروط أمنية.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن خطة عرضتها تل أبيب في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل: «لإعادة إعمار قطاع غزة من الناحية الإنسانية». وطلبت إسرائيل من الدول المانحة تأمين مليار دولار لإنجاح الخطة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الخطة الإسرائيلية تنص على إقامة منشآت لإزالة ملوحة مياه البحر ومشاريع أخرى في مجال الكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية (إيرز).
وعرض وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي بنود الخطة، مشددا على «أن إسرائيل لن تبدي ليونة فيما يتعلق بإدخال المواد المسماة بثنائية الاستخدام، أي من شأنها أن تستخدم أيضا لأغراض إرهابية».
وطلب هنغبي تمويلا دوليا وقال إن إسرائيل ستساعد في ببناء مرافق بنى تحتية، ومنها إقامة منشأة لتحلية المياه وتركيب خط ضغط عالي جديد لمضاعفة كمية الكهرباء للقطاع ومد أنبوب غاز من إسرائيل إلى غزة وإقامة منشأة لتكرير مياه الصرف الصحي ومكب للنفايات، إلى جانب تطوير المنطقة الصناعية في شمال قطاع غزة.
والخطة الإسرائيلية تزامنت مع تراجع غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية وتدهورا كبيرا في الظروف الحياتية.
والأسبوع الماضي أطلق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نداء تحت عنوان «أنقذوا غزة» بهدف تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وجاءت حملة أنقذوا غزة بعد أيام من إضراب شامل شل الحياة في القطاع احتجاجا على تردي الأحوال المعيشة، أطلق خلاله وليد الحصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية صحافي، نداء عاجلا كصرخة أخيرة لكافة المسؤولين والجهات لإنقاذ القطاع من الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الكارثية التي يمر بها ووصل إلى نقطة الصفر.
وعزف المواطنون في غزة عن زيارة الأسواق بشكل كبير واشتكى تجار من تراجع الإقبال على البضائع، وامتنعوا كذلك عن شراء واستيراد أي بضائع جديدة، ويهددون بإغلاق محلاتهم.
وانخفضت نسبة الشاحنات التجارية التي تدخل قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي من 1000 شاحنة تجارية يوميا إلى نحو 350 شاحنة فقط بناء على طلب التجار الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب تقارير فلسطينية فقد تخطت نسبة البطالة في غزة 50 في المائة وأغلقت 80 في المائة من المصانع أبوابها بشكل كلي أو جزئي.
وترافق ذلك مع تقليص أكبر على كمية الكهرباء، وإعلان توقف مستشفيات عن العمل وتراجعا في المخزون الدوائي وانعدام وجود مياه شرب نظيفة.
وشارك في مؤتمر الدول المانحة إلى جانب إسرائيل، السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.
وطلب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني بإزالة قيود الاحتلال عن غزة.
وحدد الحمد الله الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، ومحطة تحلية للمياه وبناء مدراس، ضمن خطة إعادة إعمار غزة.
وناشد الحمد الله الدول المانحة ألا يسمحوا للاحتلال العسكري الإسرائيلي بتدمير ما تحقق على الأرض.
ورفض الحمد الله إعلان الرئيس الأميركي حول القدس وهاجم المستوطنات بقوة.
لكن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قال موجها حديثه للحمد الله، إن «تاريخ العلاقة بين الشعب اليهودي وعاصمته القدس لا يوجد عليه خلاف» مضيفا: «الرئيس ترمب اعترف بكل بساطة بالواقع التاريخي. لربما لم يعبر الرئيس ترمب عن موقف واضح بشأن حدود المدينة، مكانتها النهائية أو الوضع القائم للأماكن المقدسة بها. الرئيس بقي ملتزما بتعزيز عملية السلام بين الفلسطينيين، لذلك فإنه يقول للفلسطينيين: إن التخلي عن المفاوضات لن يساعد الأطراف في النزاع، لكن سيكون هذا رهيبا للفلسطينيين».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.