إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

ضمن خطة إنسانية لإعادة الإعمار عرضت على المانحين بقيمة مليار دولار

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة
TT

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى قطاع غزة في إطار «التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية هناك».
وقال مسؤولون إسرائيليون خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في بروكسل الأربعاء إن هذه الخطوة مرتبطة بوجوب تلبية شروط أمنية.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن خطة عرضتها تل أبيب في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل: «لإعادة إعمار قطاع غزة من الناحية الإنسانية». وطلبت إسرائيل من الدول المانحة تأمين مليار دولار لإنجاح الخطة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الخطة الإسرائيلية تنص على إقامة منشآت لإزالة ملوحة مياه البحر ومشاريع أخرى في مجال الكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية (إيرز).
وعرض وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي بنود الخطة، مشددا على «أن إسرائيل لن تبدي ليونة فيما يتعلق بإدخال المواد المسماة بثنائية الاستخدام، أي من شأنها أن تستخدم أيضا لأغراض إرهابية».
وطلب هنغبي تمويلا دوليا وقال إن إسرائيل ستساعد في ببناء مرافق بنى تحتية، ومنها إقامة منشأة لتحلية المياه وتركيب خط ضغط عالي جديد لمضاعفة كمية الكهرباء للقطاع ومد أنبوب غاز من إسرائيل إلى غزة وإقامة منشأة لتكرير مياه الصرف الصحي ومكب للنفايات، إلى جانب تطوير المنطقة الصناعية في شمال قطاع غزة.
والخطة الإسرائيلية تزامنت مع تراجع غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية وتدهورا كبيرا في الظروف الحياتية.
والأسبوع الماضي أطلق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نداء تحت عنوان «أنقذوا غزة» بهدف تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وجاءت حملة أنقذوا غزة بعد أيام من إضراب شامل شل الحياة في القطاع احتجاجا على تردي الأحوال المعيشة، أطلق خلاله وليد الحصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية صحافي، نداء عاجلا كصرخة أخيرة لكافة المسؤولين والجهات لإنقاذ القطاع من الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الكارثية التي يمر بها ووصل إلى نقطة الصفر.
وعزف المواطنون في غزة عن زيارة الأسواق بشكل كبير واشتكى تجار من تراجع الإقبال على البضائع، وامتنعوا كذلك عن شراء واستيراد أي بضائع جديدة، ويهددون بإغلاق محلاتهم.
وانخفضت نسبة الشاحنات التجارية التي تدخل قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي من 1000 شاحنة تجارية يوميا إلى نحو 350 شاحنة فقط بناء على طلب التجار الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب تقارير فلسطينية فقد تخطت نسبة البطالة في غزة 50 في المائة وأغلقت 80 في المائة من المصانع أبوابها بشكل كلي أو جزئي.
وترافق ذلك مع تقليص أكبر على كمية الكهرباء، وإعلان توقف مستشفيات عن العمل وتراجعا في المخزون الدوائي وانعدام وجود مياه شرب نظيفة.
وشارك في مؤتمر الدول المانحة إلى جانب إسرائيل، السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.
وطلب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني بإزالة قيود الاحتلال عن غزة.
وحدد الحمد الله الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، ومحطة تحلية للمياه وبناء مدراس، ضمن خطة إعادة إعمار غزة.
وناشد الحمد الله الدول المانحة ألا يسمحوا للاحتلال العسكري الإسرائيلي بتدمير ما تحقق على الأرض.
ورفض الحمد الله إعلان الرئيس الأميركي حول القدس وهاجم المستوطنات بقوة.
لكن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قال موجها حديثه للحمد الله، إن «تاريخ العلاقة بين الشعب اليهودي وعاصمته القدس لا يوجد عليه خلاف» مضيفا: «الرئيس ترمب اعترف بكل بساطة بالواقع التاريخي. لربما لم يعبر الرئيس ترمب عن موقف واضح بشأن حدود المدينة، مكانتها النهائية أو الوضع القائم للأماكن المقدسة بها. الرئيس بقي ملتزما بتعزيز عملية السلام بين الفلسطينيين، لذلك فإنه يقول للفلسطينيين: إن التخلي عن المفاوضات لن يساعد الأطراف في النزاع، لكن سيكون هذا رهيبا للفلسطينيين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.