توتر وإطلاق نار في بيروت... و«أمل» تدعو لوقف المظاهرات

مناصرون لـ«أمل» يحملون علم الحركة خلال المظاهرات (رويترز)
مناصرون لـ«أمل» يحملون علم الحركة خلال المظاهرات (رويترز)
TT

توتر وإطلاق نار في بيروت... و«أمل» تدعو لوقف المظاهرات

مناصرون لـ«أمل» يحملون علم الحركة خلال المظاهرات (رويترز)
مناصرون لـ«أمل» يحملون علم الحركة خلال المظاهرات (رويترز)

دعت «حركة أمل» التي يقودها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أنصارها اليوم (الخميس) لوقف المظاهرات في الشوارع، في مسعى لاحتواء أزمة فجرها فيديو مسرب لوزير الخارجية اللبناني.
ويخرج أنصار بري في احتجاجات منذ يوم الاثنين بعد أن ظهر صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل في مقطع فيديو وهو يصف بري بأنه «بلطجي».
وفاقم الخلاف الأزمة السياسية بين بري وعون وهدد بتأجيج توترات طائفية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) وإصابة الحكومة بالشلل.
ووفقا لمصادر أمنية وتقارير محلية، فقد استمرت التوترات مساء أمس (الأربعاء) عندما انتشر الجيش في منطقة الحدث قرب بيروت، بعد أن قاد شبان سياراتهم عبر المنطقة حاملين أعلام «أمل» وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء.
وذكرت المصادر والتقارير أن أنصار «التيار الوطني الحر» الذي أسسه عون خرجوا أيضا في الشوارع حاملين أسلحة.
وأهابت حركة أمل في بيان «بكل الذين تحركوا بشكل عفوي وغير منظم من خلال مسيرات سيارة أدت إلى بعض الإشكالات التي لا تعكس صورة وموقف الحركة، أن يتوقفوا عن أي تحرك في الشارع لقطع الطريق».
وشكرت الحركة أنصارها لتنديدهم بتصريح باسيل.
وغرّد وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر»: «موقفنا واضح بعدم علاقة الحركة بما يجري في الحدث، ونركن جميعا إلى مرجعية الجيش في حفظ الأمن، ونعتبر أن زج اسم الحركة في هذه المسألة يهدف للتشويش على مصالح الناس وعلى القضية الأساسية. وهي محاولات ستفشل والأيام المقبلة ستثبت أنها ليست مسألة عابرة في وجدان الناس بل ستكون عبرة لمن تطاول».
وذكر التيار الوطني الحر أن باسيل عبر عن أسفه بشأن التصريحات وأن التيار يعتبر المسألة منتهية. وقال بري أمس إن على باسيل أن يعتذر للشعب اللبناني عن تصريحاته.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».