دي ميستورا: لا يمكن لأحد الادعاء بالحسم العسكري

TT

دي ميستورا: لا يمكن لأحد الادعاء بالحسم العسكري

وعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأن يقوم باعتباره الوسيط الدولي في عملية جنيف بتشكيل لجنة دستورية في سوريا تتألف من 45 إلى 50 شخصا من شخصيات من الحكومة والمعارضة والمستقلين «في أسرع وقت ممكن»، من أجل الشروع في تنفيذ كامل قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي وضعت بموجبه خريطة طريق لإنهاء النزاع الدامي في البلاد.
وبعد انتهاء «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، تحدث المبعوث الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحافيين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، واعتبر أن «ثمة منجزات رئيسية تحققت» في الإعلان النهائي الذي أقره المشاركون الـ1600 في المؤتمر، إذ إنه «صادق على كل النقاط الـ12 التي اقترحتها الأمم المتحدة في محادثات جنيف».
واعتبر أن النتائج التي توصل إليها المؤتمر «إيجابية وملموسة»، مؤكدا أنه «سيتم العمل على تلك النتائج في (مفاوضات) جنيف». وأضاف أن أهم ما أنجز يتعلق بـ«تشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة والمستقلين لصوغ دستور طبقا لقرار مجلس الأمن الرقم 2254»، مؤكدا أن «الهدف الأسمى عمليا هو التطبيق الكامل للقرار 2254».
ورأى أن اللجنة الدستورية ستصير واقعا في عملية جنيف، متوقعا الموافقة على المقترحات التي سيقدمها المبعوث الخاص في شأن التفويض والمرجعيات والسلطات والقواعد الإجرائية ومعايير الاختيار لتشكيلة اللجنة الدستورية في جنيف. وأضاف أنه كان هناك نداء لعملية الأمم المتحدة في جنيف، من أجل التقدم في هذه المهمة. وكشف أنه كانت هناك مجموعة في لائحة من 150 اسما اقترحت من قبل الدول «الضامنة»، أي روسيا وتركيا وإيران، وسنعتبرهم مرشحين لهذه اللجنة، علما بأن العدد النهائي للأعضاء يرجح ألا يتجاوز من 45 إلى 50 عضواً. وأوضح أن «لائحة الـ150 اسما تعتمد على اتفاق جرى بين تركيا وروسيا وإيران عندما قدمت كل واحدة منها 50 اسما ممن يعتبرونهم ملائمين للمشاركة». ووعد بأنه سيتشاور مع سوريين آخرين، بما في ذلك الذين لم يحضروا مؤتمر سوتشي، وبالاتساق مع القرار 2254 لتحضير لائحة تضم ما بين 45 و50 شخصا استنادا إلى معايير ستعلن قريباً.
وإذ تجنب دي ميستورا تحديد جدول زمني لتشكيل اللجنة الدستورية، وعد بـ«ضرب الحديد حاميا وفي أسرع وقت ممكن من أجل عدم تفويت الفرصة».
وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن لا أحد في هذا النزاع الرهيب والبشع يمكنه الادعاء أنه يحقق نصرا عسكريا، لأن ما نحتاجه هو الفوز بالسلام»، موضحا أن «النظر إلى ما يحصل على الأرض يشير إلى بلد مقسم، وهناك الكثير من القتال لا يزال دائرا، ولا يوجد أي تأهيل أو إعادة إعمار، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق بالنصر العسكري بل بالانخراط في العملية السياسية. كيف نقوم بذلك؟ مثل أي مكان آخر، الدستور والانتخابات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.