دي ميستورا: لا يمكن لأحد الادعاء بالحسم العسكري

وعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأن يقوم باعتباره الوسيط الدولي في عملية جنيف بتشكيل لجنة دستورية في سوريا تتألف من 45 إلى 50 شخصا من شخصيات من الحكومة والمعارضة والمستقلين «في أسرع وقت ممكن»، من أجل الشروع في تنفيذ كامل قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي وضعت بموجبه خريطة طريق لإنهاء النزاع الدامي في البلاد.
وبعد انتهاء «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، تحدث المبعوث الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحافيين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، واعتبر أن «ثمة منجزات رئيسية تحققت» في الإعلان النهائي الذي أقره المشاركون الـ1600 في المؤتمر، إذ إنه «صادق على كل النقاط الـ12 التي اقترحتها الأمم المتحدة في محادثات جنيف».
واعتبر أن النتائج التي توصل إليها المؤتمر «إيجابية وملموسة»، مؤكدا أنه «سيتم العمل على تلك النتائج في (مفاوضات) جنيف». وأضاف أن أهم ما أنجز يتعلق بـ«تشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة والمستقلين لصوغ دستور طبقا لقرار مجلس الأمن الرقم 2254»، مؤكدا أن «الهدف الأسمى عمليا هو التطبيق الكامل للقرار 2254».
ورأى أن اللجنة الدستورية ستصير واقعا في عملية جنيف، متوقعا الموافقة على المقترحات التي سيقدمها المبعوث الخاص في شأن التفويض والمرجعيات والسلطات والقواعد الإجرائية ومعايير الاختيار لتشكيلة اللجنة الدستورية في جنيف. وأضاف أنه كان هناك نداء لعملية الأمم المتحدة في جنيف، من أجل التقدم في هذه المهمة. وكشف أنه كانت هناك مجموعة في لائحة من 150 اسما اقترحت من قبل الدول «الضامنة»، أي روسيا وتركيا وإيران، وسنعتبرهم مرشحين لهذه اللجنة، علما بأن العدد النهائي للأعضاء يرجح ألا يتجاوز من 45 إلى 50 عضواً. وأوضح أن «لائحة الـ150 اسما تعتمد على اتفاق جرى بين تركيا وروسيا وإيران عندما قدمت كل واحدة منها 50 اسما ممن يعتبرونهم ملائمين للمشاركة». ووعد بأنه سيتشاور مع سوريين آخرين، بما في ذلك الذين لم يحضروا مؤتمر سوتشي، وبالاتساق مع القرار 2254 لتحضير لائحة تضم ما بين 45 و50 شخصا استنادا إلى معايير ستعلن قريباً.
وإذ تجنب دي ميستورا تحديد جدول زمني لتشكيل اللجنة الدستورية، وعد بـ«ضرب الحديد حاميا وفي أسرع وقت ممكن من أجل عدم تفويت الفرصة».
وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن لا أحد في هذا النزاع الرهيب والبشع يمكنه الادعاء أنه يحقق نصرا عسكريا، لأن ما نحتاجه هو الفوز بالسلام»، موضحا أن «النظر إلى ما يحصل على الأرض يشير إلى بلد مقسم، وهناك الكثير من القتال لا يزال دائرا، ولا يوجد أي تأهيل أو إعادة إعمار، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق بالنصر العسكري بل بالانخراط في العملية السياسية. كيف نقوم بذلك؟ مثل أي مكان آخر، الدستور والانتخابات».