أنقرة غاضبة من باريس وتهدئ مع واشنطن في منبج

أعلنت أن عملية «غصن الزيتون» تقتصر على عفرين

TT

أنقرة غاضبة من باريس وتهدئ مع واشنطن في منبج

أعلنت تركيا أن حدود عملية «غصن الزيتون» العسكرية تقتصر على مدينة عفرين شمال غربي سوريا، وستكون هناك عمليات جديدة في منبج، وشرق الفرات، وأنها لا ترغب في وقوع مواجهة بين قواتها والقوات الأميركية في منبج، وفي الوقت نفسه وقع تراشق بين أنقرة وباريس على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن العملية العسكرية حذر فيها من اتخاذها ذريعة لغزو سوريا.
وأعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أن حدود عملية غصن الزيتون تقتصر على عفرين، لكن تركيا لن تتوقف عند حدود تلك العملية، قائلاً: «لم نقل إن تركيا ستقف عندما تحقق العملية أهدافها، لكن العمليات التي ستجري في منبج وشرق نهر الفرات ستكون بمعزل عن تلك العملية... هدف (غصن الزيتون) هو تحرير منطقة عفرين من التنظيمات الإرهابية».
وفيما يتعلق بالتصريحات الأميركية حول عدم الانسحاب من منبج بريف محافظة حلب شمال سوريا، قال بوزداغ، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تركز حالياً على تطهير منطقة عفرين من الإرهاب، وإنها لا يمكن أن تقبل أو تسمح بأي تهديد ضد حدودها ووحدة ترابها وسلامة أرواح مواطنيها وممتلكاتهم في المناطق الحدودية، أو تشكيل أو توجه يساعد حزب العمال الكردستاني على تأسيس «دولة إرهابية» على طول حدودها.
وأعرب بوزداغ عن ثقته بأن المجتمع الدولي، إضافة للولايات المتحدة، الذي اعتبر تدخل تركيا في منطقة عفرين حقّاً مشروعاً، سيعتبر تدخل تركيا في منبج وشرق نهر الفرات حقاً مشروعاً أيضاً، قائلاً إن بلاده تبذل جهودها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وتنتظر منها جهوداً مماثلة.
وتابع: «الولايات المتحدة خلال مكافحتها تنظيم داعش الإرهابي، فضَّلَت التعاون مع تنظيم إرهابي (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية المستهدفة بعملية غصن الزيتون التركية في عفرين) بدلاً عن تركيا»، مشيراً إلى أنه من الخطأ الاعتماد على تنظيم إرهابي في مكافحة تنظيم إرهابي آخر.
وشدد على أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة من أجل ألا تحدث مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة في سوريا، قائلاً: «بالطبع يجب ألا تحدث مواجهة بين تركيا والولايات المتحدة، ونحن نبذل جهوداً كبيرة كي لا تحدث، لكن ذلك يحتاج أيضاً إلى بذل جهد من الجانب الأميركي».
في السياق ذاته، تلقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً من نظير الأميركي ريكس تيلرسون أمس تناول التطورات الخاصة بالملفين السوري والعراقي.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا، ومؤتمر الحوار الوطني السوري في «سوتشي» الروسية، وعملية «غصن الزيتون» وقضايا أخرى تتعلق بالملف العراقي.
وبالتوازي، وردّاً على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عملية غصن الزيتون قال فيها إننا «نتمنى ألّا تكون عملية غصن الزيتون مبنية على أساس الاحتلال»، جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تأكيده على أن عملية «غصن الزيتون» الحالية في الشمال السوري، لا تستهدف سوى أوكار الإرهابيين، وأنّ تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية.
وقال يلدريم، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني سعد الحريري في أنقرة، أمس، إن الهدف من «غصن الزيتون» هو تطهير عفرين من التنظيمات الإرهابية، وحماية المواطنين الأتراك وممتلكاتهم من قذائف تلك التنظيمات، مضيفاً: «يمكنهم فهم ما نسعى لتحقيقه في عفرين بالنظر إلى ما تم إنجازه في المناطق المحررة بعملية درع الفرات».
وأضاف: «إذا كانت فرنسا تفسر الأمر على هذا النحو (عملية غزو) فعلينا تقييم ما فعلوه في سوريا وفقاً لذلك... إنها فكرة ملتوية من البداية. يعرف العالم أجمع أن تركيا لا تتحرك بعقل (غازي). عليهم أن يعلموا ذلك».
وأشار يلدريم إلى أنه زوّد نظيره اللبناني بمعلومات عن سير عملية «غصن الزيتون»، وناقش معه مستقبل سوريا ومسائل إقليمية أخرى.
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد، وقال إنه يريد من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نشرت أمس: «إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا».
ودافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن العملية قائلا إنها تهدف فقط إلى ضمان أمن بلاده وحماية العرب والأكراد والتركمان من «التنظيمات الإرهابية».
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية «تنظيما إرهابيا» وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور واشتركت الولايات المتحدة وفرنسا في تسليح وتدريب مقاتلين في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تقودهم الوحدات في حربهم على تنظيم داعش افرهابي، في شمال سوريا.
وقال ماكرون إنه سيثير المسألة مجدداً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لافتا إلى أن طبيعة العملية تعني ضرورة إجراء مناقشات بين الأوروبيين، وعلى نطاق أوسع أيضاً بين الحلفاء.
ميدانياً، سيطر الجيش التركي وقوات الجيش السوري الحر، أمس، على قمة جبل قورنة، شمال عفرين، في إطار عملية «غصن الزيتون» التي دخلت يومها الثاني عشر أمس.
وبحسب مصادر تركية أطلقت القوات التركية وعناصر الجيش السوري الحر، حملة عسكرية على محيط بلدة بلبل، واستطاعوا من خلالها السيطرة على جبل قورنة كما تمت السيطرة على قرية باك أوباسي ليرتفع عدد النقاط التي تم انتزاعها من سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردي، في إطار عملية «غصن الزيتون» التركية الحالية شمال سوريا، إلى 25 نقطة، بينها 19 قرية و5 تلال استراتيجية.
كما سيطر الجيشان التركي والسوري الحر، مساء أول من أمس، على قرية الكانا الواقعة غرب مدينة عفرين.
وواصل الجيش التركي الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواته المتمركزة على الحدود السورية، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي على عفرين.
وعلى الجانب الآخر استهدفت الوحدات الكردية في منطقة عفرين بلدة ريحانلي في هطاي بأربع قذائف صاروخية أسفرت إحداها عن مقتل فتاة تركية، وإصابة آخر كما تم إطلاق قذيفة على مدينة كليس جنوبي تركيا لم تنفجر.
وردت المدفعية التابعة للقوات المسلحة التركية والمتمركزة على الحدود على القصف.
وقتل متعاقد مدني تركي وأصيب آخر، كما أصيب جندي تركي في هجوم بسيارة مفخخة على موكب عسكري تركي شمال سوريا.
وقال بيان لرئاسة أركان الجيش التركي، مساء أول من أمس، إن متعاقداً مدنياً تركياً قُتِل وأصيب اثنان آخران مدني وعسكري في هجوم نُفذ بسيارة مفخخة ضد موكب عسكري تركي كان يقوم بمهام في إطار إقامة مناطق خفض التصعيد في إدلب شمال سوريا، مشيراً إلى أن الهجوم نُفذ من قبل مسلحي الوحدات الكردية.
وقال وزير شؤون الغابات والمياه التركي ويسل أر أوغلو، إن الموظف المدني الذي قتل في الهجوم يدعى ياسين تانبوغا، كما أصيب موظف آخر يتبع الوزارة ويدعى محمود باك يورك، وأصيب أيضاً الرقيب أول عمر كونش بجروح طفيفة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».