«المستقبل» يخوض انتخابات بيروت بلائحة يعلن عنها أواخر فبراير

اتفاق محسوم مع «الاشتراكي» وقيد الدرس مع «الوطني الحرّ»

TT

«المستقبل» يخوض انتخابات بيروت بلائحة يعلن عنها أواخر فبراير

قطعت الأحزاب اللبنانية شوطاً كبيراً على صعيد التحضير لسباق الانتخابات النيابية المقررة في السادس من مايو (أيار) المقبل، وهي تعطي الأولوية للدوائر الصعبة قبل غيرها، وهذا ما ينطبق على تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي يصبّ اهتمامه على ترتيب أوراقه الانتخابية في دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السنّي وتكريس زعامته داخل العاصمة، في ظلّ وجود عشرات المرشحين من شخصيات حزبية ومستقلّين.
وتحوّلت ماكينة «المستقبل» الانتخابية ومكاتب التيار في بيروت، إلى خلية نحل لا تتوقف عن عقد الاجتماعات واللقاءات ليلاً نهاراً، لغربلة الأسماء التي ستتضمنها اللائحة التي سيرأسها الحريري شخصياً، وبدأ ناشطو التيار ولجنة العائلات البيروتية بتسريب بعض الأسماء شبه المتفق عليها التي تشكّل نواة لائحة من مرشحي «المستقبل» والحلفاء، لضمان فوز العدد الأكبر من أعضائها، إذا كان فوزها كاملة شبه مستحيل، والتي تنضمّ إلى الحريري، رئيس الحكومة السابق تمام سلام (كحليف)، والوزير نهاد المشنوق، وأسماء جديدة بينها المذيعة في تلفزيون «المستقبل» لينا دوغان، عبير شبارو، المحامي حسن كشلي، عضو منسقية بيروت في التيار ميشال فلاح، رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي والمرشّح الذي سيسميه الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما بات تحالفهما حتمياً في العاصمة، فيما يبقى تحالف «المستقبل» والتيار الوطني الحرّ، رهن ما ستؤول إليه مفاوضاتهما على صعيد لبنان ككل.
وإذا كان «تيار المستقبل» يعتبر ما يجري تداوله من أسماء لمرشحين مفترضين وتحالفات، في نطاق التحليلات والتسريبات التي لا تعنيه»، فقد رأى قيادي في تيار «المستقبل» أنه «من المبكّر الحديث عن إنجاز لائحة التيار في بيروت الثانية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الكثير من الأسماء توضع قيد المداولة لكن لم يحسم ترشيح أي منها حتى الآن، باستثناء الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق»، مشيراً إلى أن «اختيار المرشحين لا يزال قيد التداول على مستوى الحلقة الضيقة في قيادة التيار، وبالتشاور مع العائلات البيروتية التي سيكون لها رأي في من يمثلها على لائحة المستقبل»، كاشفاً أن الحريري «سيؤجل إعلان لائحته في بيروت الثانية إلى ما بعد الذكرى الثانية عشرة لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) المقبل، وربما يكون إعلانها ما بين 20 و25 شباط»، جازماً بأن «لائحة المستقبل ستكون مكتملة بـ11 مرشحاً». وتبذل الجهات البيروتية المؤثرة، جهوداً كبيرة للاتفاق على لائحة قوية قادرة على اكتساح مقاعد دائرة بيروت الثانية، وفيما يلتزم الرئيس تمّام سلام الصمت التام حول السياسية الانتخابية التي يعتمدها في ترشحّه، قالت مصادر مقرّبة منه لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة السابق «سيخوض الانتخابات مع الرئيس سعد الحريري في لائحة واحدة». وعمّا إذا كان سيسمي مرشحاً آخر غيره على نفس اللائحة أو يكتفي باسمه، رأت المصادر أنه «بمجرّد التوافق على اللائحة فإن أي مرشّح فيها يمثل الرئيس سلام».
وكما أن الترشيحات ما زالت موضع أخذ وردّ ونقاش، فإن التحالفات الانتخابية في بيروت الثانية لم تحسم أيضاً، وكشف القيادي في تيار «المستقبل»، أن «التحالف الثابت والمبرم حتى الآن، هو مع الحزب التقدمي الاشتراكي». ولم يستبعد «تحالفاً مع التيار الوطني الحرّ في بيروت الثانية إذا اقتضت الحاجة كما في بعض المناطق»، لكنه استطرد قائلا: «قد تتبدّل الأمور خصوصا أن الخلافات مع حزب (القوات اللبنانية) دخلت طور المعالجة». وأشار إلى أن «من يملك المعلومات القطعية عن الترشيحات والتحالفات، هما الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري».
والى جانب لائحة «المستقبل» بدأ التداول بأسماء بيروتية وازنة قد تخوض الانتخابات من خارج لائحة «المستقبل» وحلفائه، بينها رئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام، الذي أعلن لـ«الشرق الأوسط» أن ترشحه «لا يزال في مرحلة البحث والتقييم». وقال: «حتى الآن لا يوجد نقاش أو تواصل بيني وبين الرئيس الحريري لأكون على لائحته». وعن إمكانية تحالفه مع وزير العدل أشرف ريفي في بيروت، خصوصاً بعد زيارته منزل الأخير في طرابلس يوم السبت الماضي، قال صلاح سلام: «زيارتي للوزير ريفي اجتماعية عائلية ولم نناقش خلالها مواضيع سياسية أو انتخابية على الإطلاق»، رافضاً إعطاء هذه الزيارة أكثر من بعدها الاجتماعي.
ووفق القانون الانتخابي الجديد الذي اعتمد تقسيمات مختلفة عن انتخابات 2009، فإن بيروت الثانية تضمّ 11 مقعداً: 6 سنة، 2 شيعة، 1 أرثوذكس، 1 درزي، وإنجيلي واحد (أقليات)، وسيتنافس على هذه المقاعد عدد من اللوائح، وسط معلومات تفيد بأن الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») ستكون لديه لائحة، بالإضافة إلى لائحة المجتمع المدني، وشخصيات مستقلة قد تأتلف في لائحة واحدة.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.