نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

TT

نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

عمل النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، مع مجموعة من رجال القانون العرب واليهود المختصين في قضايا حقوق الإنسان، على صياغة مشروع قانون أساسي يغير وضعية إسرائيل الحالية ويحظر التمييز العنصري.
واختار دكتور جبارين عنوانا للمشروع هو: «إسرائيل - دولة ديمقراطية متعددة الثقافات ومتساوية»، وهدفه الرد على قانون القومية الذي طرحه عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود).
ويقول النص الكامل للاقتراح، إن «حدود دولة إسرائيل هي حدود الأراضي التي انطبق عليها القانون الإسرائيلي حتى 5 يونيو (حزيران) 1967». والغرض من القانون هو «ترسيخ قيم دولة إسرائيل دولة ديمقراطية متعددة الثقافات، تقيم المساواة المدنية والثقافية والقومية بين جميع مواطنيها».
وجاء في الاقتراح أيضا، أن «دولة إسرائيل دولة ديمقراطية ومساواة تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، بروح المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة». كما تم التأكيد على أن «إسرائيل دولة مشتركة لجميع مواطنيها اليهود والعرب، وجميع مؤسساتها ومواردها ستخدم بشكل كامل وعلى قدم المساواة جميع المواطنين». وينص مشروع القانون على أن النشيد والعلم والرموز الإسرائيلية سيحددها القانون ويعبر عن علاقات الدولة المتساوية مع مواطنيها اليهود والعرب. أما بالنسبة للغات الرسمية فقد كتب أن «العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان لإسرائيل، التي تتمتع بمساواة في جميع وظائف وأنشطة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية». وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن «الأقلية العربية في البلاد لها الحق في التمثيل المناسب والفعال في جميع السلطات الحكومية للدولة وفي جميع مؤسساتها وفي جميع مراكز صنع القرار فيها». ويحق لهذه الأقلية أيضا، إنشاء مؤسسات خاصة في مجالات التعليم والثقافة والدين وإدارتها من قبل جهات تمثيلية يتم انتخابها من قبل المواطنين العرب.
كما يدعو مشروع القانون إلى تحويل ميزانيات ملائمة لهذه المؤسسات من أجل ضمان وجودها وإدارتها بشكل جيد ومتساو مع المؤسسات التي تتمتع بها أبناء المجتمعات الأخرى. وقال النائب جبارين إنه سيتم طرح مشروع القانون على طاولة الكنيست في الأسبوع القادم، وإنه يقوم على الأسس الديمقراطية والدولية، ويعترف بالمجموعتين القوميتين في الدولة. وقال: «مقابل مشروع القانون المتطرف الذي قدمته الحكومة، والذي يرسخ التفوق اليهودي، نحن نعرض مكانة متساوية للجميع حول الطاولة. هذا هو أملنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.