مصادر إسرائيلية: نتنياهو أصبح قناة اتصال بين بوتين وترمب

وفد روسي في تل أبيب لإجراء محادثات أمنية استراتيجية

مصادر إسرائيلية: نتنياهو أصبح قناة اتصال بين بوتين وترمب
TT

مصادر إسرائيلية: نتنياهو أصبح قناة اتصال بين بوتين وترمب

مصادر إسرائيلية: نتنياهو أصبح قناة اتصال بين بوتين وترمب

قالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن إحدى أهم المهمات السياسية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي تشكيله قناة اتصال وتواصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وأكدت هذه المصادر أن كثرة اللقاءات بين نتنياهو وبوتين (تسع مرات خلال سنتين)، لا تستهدف التنسيق بين البلدين في سوريا، ولا التباحث في مستقبل سوريا والنفوذ الإيراني فحسب؛ بل تتناول إيجاد سبل لتعميق الحوار الروسي الأميركي إزاء الشرق الأوسط والعلاقات بين البلدين.
ونتنياهو، الذي يقيم علاقات ممتازة مع الرئيسين بوتين وترمب، يسعى لأداء دور في التقريب بينهما ووضع خريطة طريق لمصالح البلدين في المنطقة. والثمن الذي يطلبه نتنياهو لقاء هذا التقارب، أن يحقق تفهما روسيا للمطالب الإسرائيلية بشأن الوجود الإيراني في سوريا والمنطقة.
ومع أن خبراء إسرائيليين وروسا وأميركيين يشككون في جدوى الجهود الإسرائيلية مع روسيا، ويؤكدون أن موسكو حتى لو أرادت فإن تأثيرها محدود على طهران، فإنهم يرون في تبرع نتنياهو بأن يكون قناة اتصال بين ترمب وبوتين، أداة ناجعة لتحقيق أهدافه. فالرئيسان اللذان يريدان هذا التقارب، لا يستطيعان إظهاره علنا، بسبب التحقيقات في الولايات المتحدة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. فكلما تعمقت تلك التحقيقات يضطر الرئيسان إلى الابتعاد علنيا. وهما يشكران نتنياهو على القيام بدور في تنسيق المواقف، خصوصا على الجبهة السورية.
يذكر أن وفدا من كبار المسؤولين الروس، وصل إلى تل أبيب، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات أمنية استراتيجية. ويقف على رأس الوفد رئيس المجلس الأمني الروسي، نيقولاي بتروشوف، ويضم نواب وزراء الخارجية والأمن الداخلي والقضاء في روسيا، وجنرالات كبارا من الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن «رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات سيستضيف الوفد، لإجراء محادثات معمقة حول القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمصالح المشتركة لروسيا وإسرائيل».
وتأتي الزيارة بعد يومين من اجتماع نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث ناقشا الوجود الإيراني في المنطقة. وقال نتنياهو إن اللقاء تناول، أيضا، السؤال حول ما إذا كانت «إيران ستتمركز في سوريا أو أن هذه العملية ستتوقف، وإذا لم تتوقف من تلقاء نفسها، فسنعمل نحن على وقفها. لقد تحدثنا عن لبنان وقلت له إن السلاح الدقيق يعتبر تهديدا خطيرا لسنا مستعدين لتقبله، وإذا اضطررنا للعمل فسنعمل».
وبحسب نتنياهو، فإن مصانع الصواريخ في لبنان قيد الإنشاء حاليا. وأضاف: «إن إسرائيل لا تحاول التصعيد ولكن المصالح تتطلب استعداد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وكذلك الاستعداد السياسي». وقال: «إن الروس يدركون جيدا موقفنا والجدية التي نوليها لهذه التهديدات». وحول التنسيق الأمني مع الروس في الشمال، قال: «هناك قوات روسية على حدودنا، ونحن ننجح بالحفاظ على مصالحنا وحرية العمل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».