المعارضة السودانية تدعو لمظاهرة احتجاجية جديدة ضد الغلاء

الأمن يواصل احتجاز 200 شخص... وتحذيرات من تدهور صحة بعضهم

دعت قوى المعارضة السودانية للمشاركة في مظاهرة سلمية أطلقت عليها «مسيرة الخلاص الوطني»، لمناهضة سياسات النظام الحاكم الاقتصادية، واستمرارا لسلسلة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز والسلع الرئيسية الأخرى، التي تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.
وذكرت أحزاب المعارضة أن ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم في تلك الأحداث نتيجة للتعذيب، وأن بعض المعتقلين السياسيين الذين ألقت السلطات القبض عليهم أثناء الاحتجاجات تدهورت أوضاعهم الصحية، ومن بينهم نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، البالغ (83) عاماً، وتقدر المعارضة أعداد المعتقلين جراء تلك الأحداث بأكثر من مائتي معتقل.
ودعا محمد فاروق، وهو متحدث باسم تحالف المعارضة، في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم أمس، المواطنين إلى الخروج اليوم في مسيرة سلمية، استمرارا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 16 يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية القاسية، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها الخبز، والتي أطلق عليها التحالف المعارض «مسيرات الخلاص الوطني».
وقال فاروق للصحافيين، إن المسيرات لن تتوقف إلا بعد إسقاط النظام وتكوين حكومة انتقالية، توقف الحروب وتحقق السلام في البلاد، وتهيئ الأوضاع لتحول ديمقراطي بمستحقاته، وتوعد بتنظيم مسيرات شبيهة في مدن وأنحاء البلاد الأخرى الأسبوع المقبل. وأوضح أن الدعوة لمسيرات احتجاجية سلمية معلنة، معروفة التوقيت والمكان، الغرض منها التدليل على سلمية تلك الاحتجاجات، محملا السلطات المسؤولية عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين.
وأكد فاروق أن «ثلاثة شهداء» لم يسمهم لقوا حتفهم جراء التعذيب الذي تعرضوا له في المعتقلات، في وقت تجاوز فيه عدد المعتقلين السياسيين أكثر من مائتي معتقل، أحصي منهم 175 شخصاً، وأن اعتقالات واحتجاز النشطاء متواصلة منذ منتصف الشهر الجاري، متوقعا حدوث اعتقالات جديدة قبيل قيام المسيرة الاحتجاجية المزمعة غداً.
من جهتها، أقرت القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، بتقصير شاب عمل المعارضة، حال دون حدوث التفاف كبير حولها، أرجعته إلى التضييق الذي يمارسه النظام ضد الأحزاب السياسية، والحيلولة بينها وتوعية جماهيرها بحقوقهم. وتعهدت طه باستمرار التعبئة في القواعد الشعبية وتوعيتهم بحقوقهم، وقالت: «لا نملك بمواجهة العنف والقمع الذي تمارسه السلطة، إلا توحيد أنفسنا واستمرار الاحتجاجات». ودعت المواطنين للانضمام لمسيرات الخلاص الوطني، وفي الوقت ذاته دعت قادة الحكم إلى التنحي عن السلطة «إن كانوا يحبون السودان، وفي تنحيهم مصلحة للبلاد».
بدوره، حذر المعارض البارز التجاني مصطفى من «انهيار الدولة». وأوضح أن الحفاظ على تماسك الدولة دفع المعارضة إلى تجاوز تبايناتها «والعمل موحدة لمواجهة مسؤوليتها الوطنية، في الحفاظ على الدولة من الانهيار». ووصف نائب المهدي، والقيادي بحزب الأمة القومي اللواء برمة ناصر، الأوضاع في البلاد بأنها «وصلت حافة الهاوية»، وقال: «الشعوب حين تنتهك كرامتها وتصادر حريتها، لا تملك خيارا سوى التعبير عن رفض السياسات التي أدت لذلك». وتابع: «الاحتجاج السلمي حق مكفول دستوريا ودينيا، وتقره قوانين البلاد».
وحذر برمة من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، وقال: «عليهم الكف عن استخدام العنف، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه». وتابع: «على النظام إدراك أن الشعب يسعى لحقوقه، ووحد كلمته في سبيل ذلك، ولن يتراجع عن مطالبه، وسيواصل الاحتجاجات في كل مدن السودان حتى تحريره وإعادة الحقوق إلى أهلها».
وفي ردوده على أسئلة الصحافيين، أشاد فاروق بتمديد «الحركات المسلحة» لوقف إطلاق النار، واعتبره دعما كبيرا للحراك الشعبي، وأنه أفسد حجج النظام في استخدام العنف - حسب حديثه - وقال: «هو حراك سلمي محمي بالناس، وبعدالة قضيتهم، وبوعي وتضحيات الشعب، ولا تحميه أي قوة مادية، ولسنا دعاة عنف».