«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

سياسي عراقي: كعكة رئيس الوزراء لا تكفي الجميع

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

بخلاف التحالف الذي جمع ائتلاف «النصر»، والذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري زعيم منظمة بدر مع غالبية فصائل الحشد الشعبي، الذي لم يصمد سوى ساعات، صمد تحالف العبادي مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بضعة أسابيع. لكن الأسباب التي أدت إلى فك تحالف النصر - الفتح بسرعة، وهي ما أطلق عليها في حينها «الأسباب الفنية»، هي نفسها التي أدت أمس إلى إعلان إنهاء التحالف بين العبادي والحكيم واتفاقهما بالتراضي على النزول بقائمتين مختلفتين في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
البيان الصادر عن تيار الحكمة يقول إن «ائتلاف النصر وتيار الحكمة قررا خوض الانتخابات النيبابية بقائمتين انتخابيتين، وذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وتشخيصهما للمصلحة المشتركة وحسب المعطيات الفنية التي توصلا إليها»، وإن الطرفين أكدا «استمرار تعاونهما، والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، والعمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لأبناء شعبنا من أجل اختيار ممثليه في مجلس النواب، ومجالس المحافظات، وعبر إرادته الحرة وبذل كل الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري».
وأضاف البيان أن «الطرفين سيلتقيان بعد الانتخابات في إطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة الوطنية التي تجسد طموحات وآمال شعبنا العراقي العزيز». إلى ذلك أكد مصدر أن عدد الأحزاب التي انسحبت من ائتلاف العبادي لأسباب فنية بلغت سبعة أحزاب، وهي تجمع ثوار الانتفاضة، وحزب التطور العراقي، والتجمع العراقي الجديد، وحزب درع العراق، والتيار العشائري في العراق، وتيار الشهيد الأول، وتيار الأبرار الوطني.
وفي تفسير الأسباب الفنية التي بدأت تؤدي إلى سرعة الانسحابات من ائتلاف العبادي أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط» - طالبا عدم الإشارة إلى اسمه - أن «العبادي لم يكن مستعدا أول الأمر للانتخابات، وسبق له أن أعلن ذلك من منطلق أنه يريد محاربة الفساد أولا وإلى حين الانتهاء من الحرب ضد (داعش) حتى لا تتحول معركته ضد الفساد إلى شعار انتخابي». ويضيف السياسي العراقي أن «الذي حصل أن العبادي خضع لضغوط جهات كثيرة سياسية وحتى دينية، من أجل أن يعلن ترشحه للانتخابات، لكنه وبسبب عدم إعلان العبادي نيته الترشح حتى ليلة غلق التحالفات الشهيرة من قبل مفوضية الانتخابات فإن كل التحالفات بقيت جامدة تنتظر ساحة العبادي»، مبينا أن «التحالفات تحركت دفعة واحدة في وقت قلق جدا، وكلها اتجهت نحو العبادي، لكي تستفيد من سمعة النصر، بينما العبادي يريد استثمار ذلك بوصفه حقا حصريا له إلى حد بعيد».
ويمضي السياسي العراقي قائلا إن «كل الجهات التي دخلت مع العبادي اكتشفت أنها ستخسر بدخولها معه، لأن بريق النصر سوف يكون لصالحه، لذلك بدأت تؤثر الانسحاب لا سيما الائتلافات الكبيرة التي فرض العبادي عليها شروطا وجدت نفسها أنها في حال تلبيتها سوف تكون خاسرة لا سيما أن كعكة العبادي لا تكفي الجميع».
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل حيال هذه الانسحابات السريعة من ائتلاف النصر. وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، رحاب العبودة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن هناك تسرعا في الانضمام إلى التحالف الذي شكله العبادي وضم كثيرا من القوى والكيانات السياسية التي قد لا تربطها رابطة سوى الحصول على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية». وتضيف أن «محاولة سرعة قطف ثمار النصر هي نتيجة طبيعية لمثل هذه الانهيارات في التحالفات تحت ذريعة الأسباب الفنية»، مبينة أن «ائتلاف النصر بدأ موسمه الانتخابي في فصل الخريف، لذلك بدأت أوراقه التحالفية تتساقط بسرعة».
من جانبه أكد، صلاح العرباوي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالفات السياسية ليست تحالفات برامج سياسية إنما تحالفات شخصيات سياسية، لذلك نجدها سريعة الانفكاك صعبة البناء».
لكن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه السياسي ورجل الأعمال العراقي البارز آراس حبيب كريم أكد ثبات تحالفه مع العبادي، لأنه لا يبحث عن مجرد مكاسب انتخابية عابرة. وقال إبراهيم الصميدعي، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر الوطني العراقي جاد في تحالفه مع العبادي، وقد وضعنا كل ثقلنا خلف العبادي، لأننا نرى فيه مشروعا سياسيا لا مجرد تحالف انتخابي عابر يمكن أن تمليه مصالح سياسية أو انتخابية حتى لو كانت جزءا من مشروعية العمل السياسي». وأضاف الصميدعي أن «رؤيتنا تقوم على أهمية بناء الدولة لا كيفية الاستحواذ على مقاعد انتخابية، ولذلك نحن منسجمون مع توجهات العبادي في مشروعه السياسي، وسوف نتحول إلى جهاز تنفيذي له حيث نكون».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.