«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

سياسي عراقي: كعكة رئيس الوزراء لا تكفي الجميع

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

بخلاف التحالف الذي جمع ائتلاف «النصر»، والذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري زعيم منظمة بدر مع غالبية فصائل الحشد الشعبي، الذي لم يصمد سوى ساعات، صمد تحالف العبادي مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بضعة أسابيع. لكن الأسباب التي أدت إلى فك تحالف النصر - الفتح بسرعة، وهي ما أطلق عليها في حينها «الأسباب الفنية»، هي نفسها التي أدت أمس إلى إعلان إنهاء التحالف بين العبادي والحكيم واتفاقهما بالتراضي على النزول بقائمتين مختلفتين في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
البيان الصادر عن تيار الحكمة يقول إن «ائتلاف النصر وتيار الحكمة قررا خوض الانتخابات النيبابية بقائمتين انتخابيتين، وذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وتشخيصهما للمصلحة المشتركة وحسب المعطيات الفنية التي توصلا إليها»، وإن الطرفين أكدا «استمرار تعاونهما، والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، والعمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لأبناء شعبنا من أجل اختيار ممثليه في مجلس النواب، ومجالس المحافظات، وعبر إرادته الحرة وبذل كل الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري».
وأضاف البيان أن «الطرفين سيلتقيان بعد الانتخابات في إطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة الوطنية التي تجسد طموحات وآمال شعبنا العراقي العزيز». إلى ذلك أكد مصدر أن عدد الأحزاب التي انسحبت من ائتلاف العبادي لأسباب فنية بلغت سبعة أحزاب، وهي تجمع ثوار الانتفاضة، وحزب التطور العراقي، والتجمع العراقي الجديد، وحزب درع العراق، والتيار العشائري في العراق، وتيار الشهيد الأول، وتيار الأبرار الوطني.
وفي تفسير الأسباب الفنية التي بدأت تؤدي إلى سرعة الانسحابات من ائتلاف العبادي أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط» - طالبا عدم الإشارة إلى اسمه - أن «العبادي لم يكن مستعدا أول الأمر للانتخابات، وسبق له أن أعلن ذلك من منطلق أنه يريد محاربة الفساد أولا وإلى حين الانتهاء من الحرب ضد (داعش) حتى لا تتحول معركته ضد الفساد إلى شعار انتخابي». ويضيف السياسي العراقي أن «الذي حصل أن العبادي خضع لضغوط جهات كثيرة سياسية وحتى دينية، من أجل أن يعلن ترشحه للانتخابات، لكنه وبسبب عدم إعلان العبادي نيته الترشح حتى ليلة غلق التحالفات الشهيرة من قبل مفوضية الانتخابات فإن كل التحالفات بقيت جامدة تنتظر ساحة العبادي»، مبينا أن «التحالفات تحركت دفعة واحدة في وقت قلق جدا، وكلها اتجهت نحو العبادي، لكي تستفيد من سمعة النصر، بينما العبادي يريد استثمار ذلك بوصفه حقا حصريا له إلى حد بعيد».
ويمضي السياسي العراقي قائلا إن «كل الجهات التي دخلت مع العبادي اكتشفت أنها ستخسر بدخولها معه، لأن بريق النصر سوف يكون لصالحه، لذلك بدأت تؤثر الانسحاب لا سيما الائتلافات الكبيرة التي فرض العبادي عليها شروطا وجدت نفسها أنها في حال تلبيتها سوف تكون خاسرة لا سيما أن كعكة العبادي لا تكفي الجميع».
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل حيال هذه الانسحابات السريعة من ائتلاف النصر. وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، رحاب العبودة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن هناك تسرعا في الانضمام إلى التحالف الذي شكله العبادي وضم كثيرا من القوى والكيانات السياسية التي قد لا تربطها رابطة سوى الحصول على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية». وتضيف أن «محاولة سرعة قطف ثمار النصر هي نتيجة طبيعية لمثل هذه الانهيارات في التحالفات تحت ذريعة الأسباب الفنية»، مبينة أن «ائتلاف النصر بدأ موسمه الانتخابي في فصل الخريف، لذلك بدأت أوراقه التحالفية تتساقط بسرعة».
من جانبه أكد، صلاح العرباوي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالفات السياسية ليست تحالفات برامج سياسية إنما تحالفات شخصيات سياسية، لذلك نجدها سريعة الانفكاك صعبة البناء».
لكن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه السياسي ورجل الأعمال العراقي البارز آراس حبيب كريم أكد ثبات تحالفه مع العبادي، لأنه لا يبحث عن مجرد مكاسب انتخابية عابرة. وقال إبراهيم الصميدعي، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر الوطني العراقي جاد في تحالفه مع العبادي، وقد وضعنا كل ثقلنا خلف العبادي، لأننا نرى فيه مشروعا سياسيا لا مجرد تحالف انتخابي عابر يمكن أن تمليه مصالح سياسية أو انتخابية حتى لو كانت جزءا من مشروعية العمل السياسي». وأضاف الصميدعي أن «رؤيتنا تقوم على أهمية بناء الدولة لا كيفية الاستحواذ على مقاعد انتخابية، ولذلك نحن منسجمون مع توجهات العبادي في مشروعه السياسي، وسوف نتحول إلى جهاز تنفيذي له حيث نكون».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.