«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

سياسي عراقي: كعكة رئيس الوزراء لا تكفي الجميع

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

بخلاف التحالف الذي جمع ائتلاف «النصر»، والذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري زعيم منظمة بدر مع غالبية فصائل الحشد الشعبي، الذي لم يصمد سوى ساعات، صمد تحالف العبادي مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بضعة أسابيع. لكن الأسباب التي أدت إلى فك تحالف النصر - الفتح بسرعة، وهي ما أطلق عليها في حينها «الأسباب الفنية»، هي نفسها التي أدت أمس إلى إعلان إنهاء التحالف بين العبادي والحكيم واتفاقهما بالتراضي على النزول بقائمتين مختلفتين في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
البيان الصادر عن تيار الحكمة يقول إن «ائتلاف النصر وتيار الحكمة قررا خوض الانتخابات النيبابية بقائمتين انتخابيتين، وذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وتشخيصهما للمصلحة المشتركة وحسب المعطيات الفنية التي توصلا إليها»، وإن الطرفين أكدا «استمرار تعاونهما، والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، والعمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لأبناء شعبنا من أجل اختيار ممثليه في مجلس النواب، ومجالس المحافظات، وعبر إرادته الحرة وبذل كل الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري».
وأضاف البيان أن «الطرفين سيلتقيان بعد الانتخابات في إطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة الوطنية التي تجسد طموحات وآمال شعبنا العراقي العزيز». إلى ذلك أكد مصدر أن عدد الأحزاب التي انسحبت من ائتلاف العبادي لأسباب فنية بلغت سبعة أحزاب، وهي تجمع ثوار الانتفاضة، وحزب التطور العراقي، والتجمع العراقي الجديد، وحزب درع العراق، والتيار العشائري في العراق، وتيار الشهيد الأول، وتيار الأبرار الوطني.
وفي تفسير الأسباب الفنية التي بدأت تؤدي إلى سرعة الانسحابات من ائتلاف العبادي أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط» - طالبا عدم الإشارة إلى اسمه - أن «العبادي لم يكن مستعدا أول الأمر للانتخابات، وسبق له أن أعلن ذلك من منطلق أنه يريد محاربة الفساد أولا وإلى حين الانتهاء من الحرب ضد (داعش) حتى لا تتحول معركته ضد الفساد إلى شعار انتخابي». ويضيف السياسي العراقي أن «الذي حصل أن العبادي خضع لضغوط جهات كثيرة سياسية وحتى دينية، من أجل أن يعلن ترشحه للانتخابات، لكنه وبسبب عدم إعلان العبادي نيته الترشح حتى ليلة غلق التحالفات الشهيرة من قبل مفوضية الانتخابات فإن كل التحالفات بقيت جامدة تنتظر ساحة العبادي»، مبينا أن «التحالفات تحركت دفعة واحدة في وقت قلق جدا، وكلها اتجهت نحو العبادي، لكي تستفيد من سمعة النصر، بينما العبادي يريد استثمار ذلك بوصفه حقا حصريا له إلى حد بعيد».
ويمضي السياسي العراقي قائلا إن «كل الجهات التي دخلت مع العبادي اكتشفت أنها ستخسر بدخولها معه، لأن بريق النصر سوف يكون لصالحه، لذلك بدأت تؤثر الانسحاب لا سيما الائتلافات الكبيرة التي فرض العبادي عليها شروطا وجدت نفسها أنها في حال تلبيتها سوف تكون خاسرة لا سيما أن كعكة العبادي لا تكفي الجميع».
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل حيال هذه الانسحابات السريعة من ائتلاف النصر. وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، رحاب العبودة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن هناك تسرعا في الانضمام إلى التحالف الذي شكله العبادي وضم كثيرا من القوى والكيانات السياسية التي قد لا تربطها رابطة سوى الحصول على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية». وتضيف أن «محاولة سرعة قطف ثمار النصر هي نتيجة طبيعية لمثل هذه الانهيارات في التحالفات تحت ذريعة الأسباب الفنية»، مبينة أن «ائتلاف النصر بدأ موسمه الانتخابي في فصل الخريف، لذلك بدأت أوراقه التحالفية تتساقط بسرعة».
من جانبه أكد، صلاح العرباوي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالفات السياسية ليست تحالفات برامج سياسية إنما تحالفات شخصيات سياسية، لذلك نجدها سريعة الانفكاك صعبة البناء».
لكن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه السياسي ورجل الأعمال العراقي البارز آراس حبيب كريم أكد ثبات تحالفه مع العبادي، لأنه لا يبحث عن مجرد مكاسب انتخابية عابرة. وقال إبراهيم الصميدعي، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر الوطني العراقي جاد في تحالفه مع العبادي، وقد وضعنا كل ثقلنا خلف العبادي، لأننا نرى فيه مشروعا سياسيا لا مجرد تحالف انتخابي عابر يمكن أن تمليه مصالح سياسية أو انتخابية حتى لو كانت جزءا من مشروعية العمل السياسي». وأضاف الصميدعي أن «رؤيتنا تقوم على أهمية بناء الدولة لا كيفية الاستحواذ على مقاعد انتخابية، ولذلك نحن منسجمون مع توجهات العبادي في مشروعه السياسي، وسوف نتحول إلى جهاز تنفيذي له حيث نكون».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).