كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

السراج يواصل مشاورات تعديل حكومته ويتجول في طرابلس قبل زيارة مبعوث الجامعة العربية

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
TT

كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس

واصل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشاوراته في العاصمة طرابلس، تمهيدا لإجراء تعديل وشيك على حكومته، فيما اعتبر مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي على السلطات الليبية عدم التعجل في إجراء انتخابات مقررة قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والانقسام بالبلاد.
وأبلغ إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الصحافيين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: «لقد استقبلنا رئيس البعثة الأممية غسان سلامة الذي يتفق على أن هذا الصراع معقد وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها على أي منظمة حله بمفردها». وأضاف: «المنظمتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) ستعملان معا لدعم المصالحة وتهيئة الظروف الضرورية للانتخابات».
وقال: «نحن (الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي عدم الاندفاع نحو الانتخابات، وينبغي علينا إعداد أرض صلبة لانتخابات سلمية ذات مصداقية حتى تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف».
ولم يعقب فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة في طرابلس من البعثة الأممية على هذه التصريحات، لكنه أعلن في المقابل أن المجلس الرئاسي لحكومته واصل عقد اجتماعاته بمقره في طرابلس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، مشيرا في بيان له إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الوضعين المالي والاقتصادي والترتيبات المالية للعام الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للسراج إن رئيس المجلس الرئاسي قام، أمس، بجولة تفقدية في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات السكان وما يواجهونه من مشكلات، وللاطلاع على أوضاع المعالم الأثرية والتاريخية وأسواق المدينة التجارية والحرفية المنتشرة داخلها. وجاءت الزيارة بالتزامن مع وصول مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قبل الإعلان عن قيام كتيبة ثوار طرابلس باقتحام مقر الرقابة الإدارية واحتجاز رئيسها.
وقال سكان محليون، بالإضافة إلى تقارير إعلامية، إن عناصر من الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري الموالي لحكومة السراج، داهمت أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية قبل أن تحتجز رئيسها حسين المشاي، من دون تفسير رسمي.
من جهة أخرى، نفى عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب، وجود أي توتر في علاقته مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وقال الثني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «أنا ابن المؤسسة العسكرية، وعلاقتي مع المشير علاقة جيدة مبنية على الاحترام والود والصداقة».
وأضاف: «أصدرت عندما كنت وزيرا للدفاع مذكرة اعتقال ضد المشير بضغط من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، ودعمت حفتر في مكافحة الإرهاب أثناء وجودنا في طرابلس، وكنت على اتصال مباشر مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي آنذاك».
ورأى أن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة «جزء من الشعب الليبي، ولكن لا يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا عن طريق صناديق الاقتراع».
وأوضح أنه مستعد لتسليم السلطة إلى حكومة السراج بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بإمكان المجلس الرئاسي للحكومة حل مشكلته مع مجلس النواب بدلا من أن يتباهى بالشرعية الدولية.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي، أنه شكل أمس لجنة للتحقيق مع أحد نوابه على خلفية وصفه لثورة فبراير (شباط) عام 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف «الناتو» بـ«المصيبة» خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وكان المجلس استأنف مناقشته أمس، لقانون الاستفتاء، فيما قرر تأجيل مناقشة إدخال الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، نتيجة لعدم استكمال بعض الإجراءات لدى اللجنة التشريعية، وفقا لما أعلنه مقرره أمس.
ولفت إلى اتفاق الأعضاء على إجراء مزيد من المشاورات واستطلاع الرأي العام والاتصال بالخبراء القانونيين، للحصول على قانون استفتاء غير معيب ويتوافق عليه كل الليبيين.
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذ 121 مهاجرا أفريقيا تعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة القرة بوللي على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرا إلى أن المهاجرين بينهم 95 رجلا و12 امرأة و14 طفلاً، ومن 10 جنسيات أفريقية مختلفة.
وطبقا لما أعلنه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد تم إجلاء نحو 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا منذ مطلع الشهر الماضي، بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن حاجة 378 ألف طفل في ليبيا، للمساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال العام الجاري.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، أنه «وعقب مرور 7 سنوات من الصراع، لا يزال الوضع الإنساني في ليبيا متدهورا، مع وجود 378 ألف طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والحماية خلال عام 2018».
وبحسب المنظمة، فإن للعنف والنزاع المسلح أثرا مدمرا على الأطفال في ليبيا، حيث يقدر أن 54 في المائة من أصل 170 ألف شخص نازح هم من الأطفال، وباعتبارها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين.
إلى ذلك، أعلن في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، عن مقتل طفلين وإصابة ثالث مساء أول من أمس في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة الليثي، بالتزامن مع إعلان مسؤول عسكري تفكيك عبوة ناسفة بشارع المفاتيح بمحيط الفندق البلدي وسط المدينة.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.