السعودية: تسويات قضايا الفساد تجاوزت 106 مليارات دولار

شملت عقارات وشركات وأوراقاً مالية ونقدية

النائب العام في السعودية، سعود المعجب.

كشف النائب العام في السعودية، سعود المعجب، أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات ممن تم استدعاؤهم على خلفية تورطهم في قضايا شبهة الفساد، تجاوزت 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، متمثلة في عدة أصول بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية، فيما جرى التحفظ على 56 شخصا من أصل 381 شخصا تم استدعاؤهم.
وأوضح المعجب، وهو عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في بيان له، أن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، هو 381 شخصاً من تاريخ الإعلان عن اللجنة، إضافة إلى عدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، حيث جرى استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات بحق من تم استدعاؤهم، بالإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين، إضافة إلى إفادات الشهود، والإفراج تباعا عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وذكر سعود المعجب أنه جرى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وأكد النائب العام أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، متمثلة في عدة أصول، بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية، وغير ذلك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وتضمن الأمر الملكي حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خصوصا مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وقامت اللجنة العليا في يوم الإعلان نفسه، باستدعاء عدد من الأمراء والوزراء ممن هم على رأس العمل، وغيرهم ممن تم إعفاؤهم من منصبهم أو بناء على طلبهم، وكذلك مسؤولون في الدولة، إضافة إلى عدد من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
وكان الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، مالك مجموعة المملكة القابضة، عاد إلى منزله بعد انتهاء فترة استدعائه، وأكد عزمه على مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه، والعودة إلى إدارة أعماله في العالم، وقال: «لن أغادر السعودية بالقطع، هذه بلدي».
وقال الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلة مرئية أجرتها وكالة «رويترز»: «ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق، أنا مرتاح جدا وعلى راحتي جدا. أعيش كأنني في بيتي بصراحة». ومن الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن، لا سيما أنه كان على تواصل مع أسرته والقائمين على أعماله خلال فترة استدعائه.