مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 12 عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية للسوريين

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 12 عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية للسوريين
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 12 عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية للسوريين

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 12 عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية للسوريين

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 12 عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية مختلفة للشعب السوري في عدة مدن سورية.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جرى أمس توقيع 12 مشروعاً بمبلغ إجمالي 18.321.549 دولاراً لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق داخل بلادهم في المناطق الأكثر تضرراً مثل الغوطة ودرعا وحمص وغيرها من المناطق ذات الأولوية.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن المشروعات جزء من المشروعات العديدة التي ينفذها المركز حالياً للأشقاء في الداخل والخارج السوري، مشيراً إلى أن المشروعات تستهدف الأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية، وتشغيل المستشفيات، بالإضافة للدعم المجتمعي في التعليم والحماية والزراعة والمأوى، وتحسين سبل العيش الكريم، مفيداً أن المشروعات تعكس ما تقوم به المملكة حكومة وشعباً من دور في تخفيف معاناة الإنسان في أرجاء المعمورة كافة، تأكيداً لرسالتها السامية والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي.
وبيّن الدكتور الربيعة أن المشروعات الموقعة أمس ستشمل افتتاح ودعم مراكز مجتمعية تُعنى بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيل المهني للأطفال والنساء بالتعاون مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية، وإعادة تأهيل ودعم مدارس التعليم الرسمي بالتعاون مع منظمة بنيان، وإدامة انخراط 10 آلاف طالب في العملية التعليمية بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية، وتنفيذ مشروع المنح الصغيرة في درعا وحمص بالتعاون مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية، واستعادة المنشآت الصغيرة المتضررة من خلال برنامج المنح الصغيرة بالتعاون مع منظمة بنيان، وتوفير الخبز المجاني، ودعم سبل العيش، والحفاظ على الثروة الحيوانية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية، والاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئ للنازحين والمهجرين بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية، وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع في المناطق المحاصرة في سوريا، بالتعاون مع منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، وتأهيل وتشغيل مستشفى الجيزة في درعا، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأميركية، وتشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في غوطة دمشق بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى تقديم المنظومة المتنقلة للرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مؤسسة الأمين للمساندة الإنسانية، وتعزيز سبل العيش للمزارعين وتأهيل البنية التحتية للزراعة بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.