«الرباعي العربي»: مقاطعة قطر حق سيادي لحماية أمننا القومي

استنكر تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة

أبدت بعثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر بيان مشترك استنكارها لما ورد في تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية.
وقالت بعثات الدول الأربع المعتمدة في جنيف على إثر التقرير الذي اعتدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017 في البيان المشترك إن «أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية».
وأضاف البيان أن «مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في الحماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان».
وأكدت بعثات الدول في البيان أن «هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا».
وأعربت بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج حيث تضمن كثيرا من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن كونه يعكس انحيازا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية حيث تبنى الرواية القطرية نفسها المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.
وسجلت بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) 2018، ونوهت إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير 2018.
وأشارت الدول الأربع في البيان إلى أن «طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها».
وبينت الدول الأربع أنه بات واضحا لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.
واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسيات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النيات في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
ودعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
وشددت الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية رغم الجهود الكبيرة والمقدرة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة - على المدى المنظور - لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.