نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً في مواجهات قرب رام الله

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية
TT

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، أول شارع من سلسلة شوارع جديدة في الضفة الغربية سيكون استخدامها مقصوراً على المستوطنين اليهود.
والشارع الجديد «رقم 55» جاء للالتفاف على قرية «النبي إلياس» شمال الضفة الغربية، وهدفه الالتفاف على هذه القرية وغيرها من قوى المنطقة ويقع بين محافظتي قلقيلية وطولكرم. والهدف منه هو منع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، ولذلك يعده الفلسطينيون «شارع أبرتهايد»، وهو واحد من سلسلة شوارع مماثلة في الضفة الغربية يتم تعبيدها للمستوطنين.
وقال نتنياهو خلال قص الشريط أمس: «عدنا إلى السامرة. هنا قلب إسرائيل». وأضاف: «هذا الشارع جزء من مشروع كبير تعمل إسرائيل على إنشائه سيضم عدة شوارع التفافية تستخدم للمستوطنين في الضفة الغربية. سنربط إسرائيل من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بخطوط مواصلات وأنفاق وسكك قطارات».
من جهة ثانية، صادق الكنيست ليلة أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة «البيت اليهودي» (التي تضم حزبين استيطانيين)، ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما سمي «المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية». وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة «أرئيل» بمستوطنة «أرئيل»، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى «الضم الزاحف» للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية. وقد صوت لصالح القانون 24 عضواً في الكنيست، مقابل معارضة 19 عضواً.
في غضون ذلك، يبدأ الجيش الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، نشر قوات في عدد من أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة، متحملاً بذلك المسؤولية الأمنية عنها، كجزء من إعادة انتشار الجيش في منطقة «غلاف القدس». ويُفترض أن يظهر تأثير الانتشار العسكري أساساً في حي كفر عقب (شمال القدس)، فيما يأمل الجيش أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة الأمنية في مخيم شعفاط للاجئين.
وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان الذين يحمل غالبيتهم بطاقة الهوية الزرقاء التي تعطى للمقيمين. وقال الناطق العسكري العميد رونين مانيليس إن هناك زيادة في عدد من سماهم «الإرهابيين» الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، ما استدعى إعادة نشر القوات في مناطق «غلاف القدس».
يذكر أن نقل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش يثير اعتراضا لدى المستوطنين، لأن هذه الأحياء كانت قد ضمت إلى حدود إسرائيل، خلافاً للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ «السيطرة الحربية»، الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات قضائية وإدارية عريضة. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. ووفقاً للتقديرات، يعيش في أحياء القدس الشرقية على الجانب الآخر من السياج، بين 100 - 150 ألف شخص، يحمل نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية ومكانة المقيمين الدائمين. وبسبب الانفصال المادي عن المدينة، نادراً ما يتلقى سكان الأحياء خدمات من البلدية، وأصبحوا محوراً للإهمال والبناء غير المنظم والجريمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن فلسطينياً في السادسة عشرة من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية المغير بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان: «استشهد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في قرية المغير شمال شرقي رام الله».
وقال فرج النعسان رئيس مجلس محلي المغير لـ«رويترز» عبر الهاتف: «اقتحم جيش الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات. أطلقوا (جنود الاحتلال) النار على الفتى من مسافة قريبة. أصابوه في عينه وخرجت الرصاصة من رأسه. تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله». ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».