توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي
TT

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي

استهدفت قوات النظام السوري وحلفاؤها ليل الاثنين - الثلاثاء رتلا عسكريا تركيا ضخما دخل إلى ريف حلب متجها إلى منطقة تل عيس لتثبيت نقطة مراقبة رابعة تنفيذا لما اتفق عليه في اجتماعات آستانة، ما اضطر الرتل الذي رد على مصادر النيران إلى الانسحاب قبل أن يستكمل طريقه بعد ظهر أمس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، «وسط توتر يسود المنطقة وترقب لتطورات الأوضاع وفيما إذا كانت قوات النظام وحلفاؤها ستعمد إلى استهداف مسار الرتل مجدداً».
وفيما نقلت وكالة «روسيا اليوم» عن حساب «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية» على موقع «فيسبوك» أن «مدفعية الجيش استهدفت رتلا تركيا ضخما دخل ريف حلب الجنوبي عند تلة العيس، ما اضطره للانسحاب بعد تعرضه للقصف»، قال مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» موجود في محافظة إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن «رتلا عسكريا تركيا مؤلفا من 130 آلية دخل مساء الاثنين من معبر باب الهوى متوجها إلى ريف حلب الجنوبي وبالتحديد إلى منطقة تل العيس وذلك بعد أسبوع من استطلاع وفد تركي المنطقة كما منطقة جسر أبو الضهور وسراقب، وهي مناطق تم تحديدها في اجتماعات آستانة 6 لإقامة نقاط مراقبة تركية فيها بإطار اتفاق خفض التصعيد».
وأشار المصدر إلى أنه «عندما وصل الرتل إلى طريق برقوم تعرض لنيران مدفعية من منطقة الحاضر بريف حلب الجنوبي التي تسيطر عليها ميليشيات عراقية تابعة لإيران».
وأضاف: «ولكن ورغم تعميم النظام على مواقع التواصل وترددات اللاسلكي على الطيران والمدفعية بعدم استهداف الرتل، فإن الميليشيات التابعة لإيران لم تلتزم بالتعليمات، ما اضطر الرتل للرد عليها قبل الانسحاب إلى منطقة القناطر في ريف حلب الغربي الجنوبي وإلى الفوج 46»، معتبرا أن «لا مصلحة لإيران بقيام نقاط مراقبة تركية لأنها تأمل في أن تفتح طريق من تل العيس إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين».
ونقل المرصد السوري بعد ظهر أمس عن مصادر أن الرتل العسكري التركي «تحرك من منطقة توقفه بين التوامة وكفركرمين وبالقرب من منطقة كفر حلب في الريف الغربي لحلب، متجهاً نحو منطقة العيس الواقعة على تماس مع مناطق وجود قوات النظام والمسلحين الموالين لها في القطاع الجنوبي من ريف حلب، حيث تعتزم القوات التركية إنشاء منطقة وجود لها في جنوب حلب، على غرار النقاط والقواعد التي أنشأتها في ريف حلب الشمالي الشرقي وريف حلب الغربي وتخوم عفرين». وتحدثت شبكة «شام» عن «سلسلة اتصالات بين الجانبين التركي والروسي لضمان وصوله دون تعرضه لأي قصف».
وتقع منطقة تل العيس عند خطوط التماس بين القوات السورية والفصائل المسلحة على بعد 29 كلم شمال مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي. وكان موقع «روسيا اليوم» نقل عن مصادر عسكرية، لم يحدد جنسيتها، أن «الرتل استهدف قرب بلدة العيس، وانسحب إلى غرب بلدة القناطر بعد إطلاق أكثر من 30 قذيفة عليه»، لافتا إلى أن «مقاتلتين تركيتين من نوع (إف – 16) دخلتا الأجواء السورية باتجاه المنطقة التي تعرض فيها الرتل للقصف».
وأشارت مواقع تابعة للمعارضة السورية إلى أن الرتل المؤلف من 20 دبابة و30 مدرعة و70 عربة حربية، دخل من قرية كفرلوسين وتوجه برفقة عناصر من «هيئة تحرير الشام» إلى ريف حلب الجنوبي بتغطية جوية من «طائرات F16»، قبل أن يتوقف في منطقة كفر حلب جراء القصف الذي استهدفه. وقالت وكالة «إباء» التابعة لـ«تحرير الشام» إن «رتلًا للجيش التركي مؤلفا من عدة آليات وعربات تمركز في النقطة الرابعة في ريف حلب الجنوبي خلف تلة العيس المطلة على نقاط قوات الأسد في منطقة الحاضر».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية تركية غير رسمية أن الرتل لم يتعرض للقصف، بل قصفت المدفعية السورية المنطقة التي كان يتوجه إليها، مما أجبره على التوقف وطلب الحماية من المقاتلات التركية، مضيفة أن الرتل يسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، وقد تشمل مهمتها أيضا قرية تل السلطان وطويل الحليب بريف إدلب الشرقي. وحتى الآن انتشرت تركيا في إطار اتفاق مناطق «خفض التصعيد» في ثلاث نقاط في ريف حلب الغربي، تقع بالتحديد في قلعة جبل سمعان بحلب وقرية صلوة بإدلب.
وبالتزامن مع المستجدات في ريف حلب، أفيد أمس بمواصلة الطائرات الحربية والمروحية الروسية والتابعة للنظام، استهداف مناطق في محافظة إدلب.
وقال المرصد إن الطائرات «استهدفت بضربات متتالية مناطق في مدينة أريحا، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 8 شهداء، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، ولا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين». كذلك طالت الغارات مناطق في مدينة خان شيخون وقرية حران بريف إدلب الشرقي ومناطق أخرى في قرية الشيخ إدريس، كما محيط وأطراف بلدة سراقب ومدينة معرة النعمان ومنطقة الأوتوستراد الدولي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.