لجنة أمنية وسياسية مصرية ـ سودانية لمعالجة القضايا العالقة

TT

لجنة أمنية وسياسية مصرية ـ سودانية لمعالجة القضايا العالقة

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن لقاء الرئيسين السوداني عمر البشير، ورصيفه المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، «ناقش بصراحة» الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في العلاقات بين البلدين، وخرج بتوصيات مهمة.
وجاءت تصريحات غندور بمطار الخرطوم أمس، عقب عودة الرئيس البشير ووفده من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن شارك في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الثلاثين، التي أنهت أعمالها أول من أمس.
وأعلن عن توصل الرئيسين إلى اتفاق قضى بتكوين لجنة من وزيري الخارجية ومديري الأمن والمخابرات في البلدين، ينتظر أن تجتمع في القاهرة في غضون أسبوعين لبحث الملفات العالقة. وأضاف: «الرئيسان أشارا إلى أن علاقة السودان ومصر أزلية ومقدسة، ويجب الحفاظ عليها، ووجها اللجنة لوضعها في إطارها الصحيح، وذلك للحيلولة دون حدوث هزات في علاقات البلدين».
وحسب غندور، فإن رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا، اتفقوا على تطوير علاقات البلدان الثلاثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وربطها بخطوط حديدية وشبكة طرق برية، وإنشاء «صندوق مالي»، تشارك فيه الدول الثلاث بأنصبة متساوية لتنفيذ تلك المشاريع، وتكوين لجنة ثلاثية من وزراء الخارجية وأجهزة الأمن والمخابرات لمتابعة قضايا البلدان الثلاثة.
وقال: «على الرغم من أن قمة البشير ديسالين السيسي، لم تكن مقصورة على موضوع سد النهضة الإثيوبي، لكنها توصلت إلى اتفاق بتكوين لجنة فنية سياسية من وزراء الخارجية، ورؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الري، لتقديم دراسات فنية للرؤساء، تتعلق بقضيتي ملء بحيرة السد، وكيفية تشغيله بما لا يؤثر على دول الحوض».
ووفقا لغندور، فإن قمة الاتحاد الأفريقي شهدت نشاطا كبيرا للرئيس البشير ووفده، وعقد خلالها لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول، بينها إثيوبيا، والصومال، ومملكة ليسوتو، وتشاد وغيرها، إضافة إلى لقاءات ثنائية على مستوى وزراء الخارجية. وأوضح غندور أن رئيسه عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة، أبرزها اجتماعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال: «هو أهم الاجتماعات التي عقدها الرئيس». ويعد اللقاء الذي جمع البشير بغوتيريش أول اجتماع مع مسؤول دولي بهذا الحجم مع الرئيس السوداني، يعلن عنه منذ توجيه المحكمة الجنائية له تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور، وأصدرت بموجبها مذكرتي قبض بحقة لا تزالان ساريتي المفعول.
وعادة يتجنب المسؤولون الغربيون على وجه الخصوص، اللقاء مع الرئيس السوداني، باعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل من اجتماعه مع غوتيريش، حسب مراقبين، تحولا في الموقف الدولي من البشير.
ووفقا لغندور، أشاد أمين عام الأمم المتحدة، بعمليات السلام في السودان وفي دارفور على وجه الخصوص، وباستعداد الخرطوم لإكمال السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وباستضافة لاجئي جنوب السودان، ودورها في المنطقة خصوصا السلام في دولة جنوب السودان. وقال غندور: «قدم الرئيس البشير للأمين العام تقريرا تفصيليا لما يجري في السودان، ولمسارات السلام فيه، وما تم من حوار أفضى إلى حكومة وفاق وطني، تتكون من أكثر من 26 حزباً».
من جهة ثانية، أقرت الحكومة السودانية بوجود «إشكالات» حدودية مع دولة إريتريا المجاورة، دفعتها إلى حشد قوات عسكرية قريبة من الحدود المشتركة بين الدولتين، دون أن تدلي بمزيد من تفاصيل خلاف الدولتين، في الوقت الذي أعلنت فيه تكوين لجنة أمنية ودبلوماسية رفيعة، لحل القضايا العالقة بين الخرطوم والقاهرة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن هناك إشكالات حدودية معروفة مع إريتريا، وإن القوات السودانية أغلقت الحدود لهذه السبب، لكنه رفض الخوض في تفاصيل تلك الإشكالات بالقول: «لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك في هذه القضية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.