واشنطن ترفع الحظر عن اللاجئين من 11 دولة بينها 9 مسلمة

أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة معظمها مسلمة، لكنها قالت إن هؤلاء «سيخضعون لتدقيق أكثر صرامة مما كان عليه الحال في الماضي»، جاء ذلك بعد تأرجح في سياسة قبول لاجئين ودخول مواطنين من بعض الدول الإسلامية. إلا أن الإدارة في انتظار أن تحسم المحكمة العليا الموضوع في أبريل (نيسان).
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كيرستن نيلسن: «يظل شيئاً مهماً أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة». وأضافت: «ستصعّب هذه الإجراءات الأمنية الإضافية على الجماعات السيئة استغلال برنامج اللاجئين. وسوف نضمن أننا ننتهج نهجاً أكثر صرامة لحماية الوطن».
ورفضت الوزيرة إعلان أسماء هذه الدول. لكن، أمس (الثلاثاء)، أعطت صحيفة «واشنطن بوست» قائمة بأسماء الدول، وهي: مصر، وإيران، وليبيا، واليمن، والسودان، وجنوب السودان، والعراق، ومالي، والصومال، وكوريا الشمالية، وسوريا. وأضافت الصحيفة: «توجد في كل هذه الدول، عدا كوريا الشمالية وجنوب السودان، أغلبية مسلمة».
وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بوضع قيود على دخول الأجانب الولايات المتحدة. وبعد فترة قصيرة من دخوله البيت الأبيض، وقّع أمراً تنفيذياً منع دخول المهاجرين والزائرين من 7 دول، أكثر سكانها مسلمون. القرار «أدى إلى فوضى في المطارات، وإقامة دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تنفيذه».
في أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية بداية تنفيذ أمر حظر السفر. جاء ذلك بعد 4 أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر في أثناء نظر الطعون القانونية عليه. وقالت الوزارة إنها لن تلغي تأشيرات دخول كانت قد صدرت بعد أمر ترمب. وأن الحظر «لن يكون دائماً، وقد يتم رفعه بعد مفاوضات هذه الدول مع الحكومة الأميركية لضمان سلامة الأميركيين».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت إدارة ترمب إصدار قائمة الدول الممنوعة. وأضافت كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد، وحذفت السودان. وأبقت على: إيران، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال. وكانت قد حذفت العراق في وقت سابق. وبالنسبة إلى اللاجئين، منعت إدارة ترمب دخولهم، خصوصاً السوريين. وكان سلفه باراك أوباما قد حدد عدد اللاجئين في ميزانية عام 2017 التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 بـ110 آلاف شخص. لكن ترمب خفض الرقم إلى 53 ألفاً عند تسلمه مهامه، ثم أعاد تخفيضه مجدداً إلى 45 ألفاً كحد أقصى في 2018. ومن المتوقع أن يقل عدد الوافدين من طالبي اللجوء هذا العام بشكل كبير، بسبب التراكمات الناتجة عن وقف دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً، كما ذكرت الصحافة الفرنسية في تقريرها، إضافة إلى البطء في الإجراءات نتيجة إجراءات التدقيق الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة مع ضغط ترمب لإحداث تغيير جذري في قانون الهجرة الأميركي برمته، ويشير المراقبون إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض بنسبة 50% في عدد الوافدين كل عام، والتحيز ضد القادمين من أفريقيا وآسيا والدول الإسلامية. واقترح ترمب الأسبوع الماضي إنهاء برنامج القرعة على «غرين كارد» أو الإقامة الدائمة، المعمول به منذ 27 عاماً والذي يهدف إلى تنويع الدول التي يأتي منها المهاجرون، وأحدث البرنامج ارتفاعاً في أعداد القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي المقابل اقترح ترمب خطة تمهد الطريق أمام 1,8 مليون مهاجر ممن لا يحملون وثائق ويُعرفون باسم «الحالمين»، للحصول على الجنسية الأميركية في فترة تتراوح بين 10 و12 عاماً.
وتبنت منظمات إسلامية ومنظمات حقوق الإنسان، رفع قضايا في محاكم فيدرالية ضد هذه القرارات، وثار جدل حول إثبات صلة مقدمي طلبات الدخول بأقرباء أميركيين، أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن على كل متقدم للحصول على تأشيرة إثبات «صلة عائلية»، مثل الآباء أو زوج، أو زوجة، أو ابن، أو أخ، أو صهر.
أما المسافرون بسبب إجراءات عمل أو أغراض مهنية، من تلك الدول، فيتعين عليهم إثبات وجود صلة «رسمية وموثقة» تنفي محاولة الالتفاف حول الحظر. وقبل أسبوعين، أعلنت المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) أنها ستنظر في دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، لاجئين أو أقرباء أو زواراً، في أبريل القادم.