بريطانيا ستكون في «وضع أسوأ أياً كان سيناريو بريكست»

مجلس اللوردات يدرس مشروع قانون الخروج وقد يسقطه

توصلت دراسة داخلية تم إعدادها بطلب من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى أن بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أيا كان الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
واستخلصت الدراسة الداخلية، المسربة من دون تخويل من الحكومة، أنه بموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو أقل بخمسة في المائة. وإذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى «عدم التوصل لاتفاق» ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 في المائة في الفترة نفسها. إلا أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل بـ2 في المائة في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية.
والدراسة، التي أجريت في يناير (كانون الثاني) الحالي بعنوان «تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي» تناولت ثلاثة سيناريوهات هي الأكثر منطقية لبريكست.
وتتعلق الدراسة بالأثر الاقتصادي الذي أعد لوزارة بريكست واطلع عليه موقع «بازفيد» الإخباري الإلكتروني، وأظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة. وتواجه حكومة ماي ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بعد تسريب التقرير الداخلي. ويأتي التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات التجارية، في حين يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق ببريكست.
وردا على التسريب قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة «مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة». وقال المصدر، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية إن «مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حاليا». وأضاف: «إلا أنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب فيها، أي شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي». وتابع: «كما أنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير... يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل».
وحض المشرع من حزب العمال المعارض كريس ليسلي، المنتمي لمجموعة «افتحوا بريطانيا» لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الحكومة، على نشر الدراسة. وقال إن «على الحكومة أن تنشر الآن تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة بأنفسهم التأثير الذي سيكون لبريكست وأن يحكموا بأنفسهم ما إذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا». وقال جاكوب ريس - موغ رئيس المجموعة الأوروبية للأبحاث المؤيدة لبريكست التي تضم نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، إن النتائج «تخمينات بدرجة كبيرة». من جهتها، أعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان أن الشبكات الدبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها لمواجهة تداعيات بريكست. وقالت لجنة النواب إنه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الأوروبي وخصوصا في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.
وأمس بدأ مجلس اللوردات البريطاني مناقشة مشروع قانون الانسحاب في نص بالغ الأهمية يفترض أن يثير نقاشات حادة، بعدما دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة صيغتها. وكان مجلس النواب البريطاني أقر في 17 يناير مشروع القانون بعد مناقشات واجهت خلالها السلطة التنفيذية انتقادات حادة. ويفترض أن يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعي بعد إنجاز الانفصال عن التكتل الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019. وعمليا يفترض أن يتنهي تفوق القانون الأوروبي على القانون الوطني البريطاني. وطلبت اللجنة الدستورية في مجلس اللوردات من حكومة ماي تغييرات كبيرة، معتبرة أن «مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى».
وانتقدت اللجنة الأسلوب الذي تقترحه الحكومة «بنسخ» بعض القوانين الأوروبية مما سيؤدي برأي اللجنة إلى «حالات غموض والتباس إشكالية على الصعيد الدستوري».
ويشعر أعضاء مجلس اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التي منحت للحكومة في المجال التشريعي، معتبرين أنه «يعطي الوزراء صلاحية أكبر مما هو مقبول دستوريا».
وردا على هذه الانتقادات، أكد ناطق باسم الحكومة أن هذا التقرير «سيدرس بعناية». وأضاف: «منذ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمانية وسنواصل ذلك مع اللوردات». وذكرت صحيفة «تليغراف» أن الحكومة تستعد لتقديم تنازلات وتعد تعديلات جديدة لخفض عدد الذين قد ينشقون عنها خلال عمليات التصويت في المجلس الذي تسيطر عليه غالبية مؤيدة لأوروبا.