«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية

المناخ الملائم أساس لدعم الاستثمار والتمويل

TT

«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية

ناقشت جلسة «خلق وظائف للملايين في العالم العربي»، التي عقدت أمس في اليوم الثاني لمؤتمر الازدهار للجميع بعنوان «تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، المقام في مراكش، جملة أسئلة تتعلق أساساً بالكيفية التي يمكن بها لبلدان المنطقة أن تخلق فرص العمل، من أجل استيعاب ملايين الشباب الذين سيدخلون سوق العمل خلال الأعوام القادمة عن طريق الاستفادة من المصادر والقطاعات الجديدة المولِّدة للنمو، وكيف يمكن للحكومات أن تكون الداعم في تنفيذ هذه العملية.
وشارك في الجلسة كل من خالد الخضير مؤسس شركة «غلوورك نت»، وكارولين فريوند مدير التجارة والتكامل الإقليمي والاستثمار بالبنك الدولي، وإبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في شركة «كريم»، ونزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن. وركز المشاركون على الكيفية التي يمكن أن يتحقق بها الازدهار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع، فضلاً عن إصلاح التعليم والتدريب لإعداد الشباب للعمل في القطاع الخاص.
وشدد المتحدثون على أن الولوج إلى التمويل يبقى أساسيا، مع إشارتهم إلى أن الاستثمار والتمويل لن يكونا كافيين بالنسبة للتشغيل، وأن الأمر يتطلب خلق مناخ ملائم لكل ذلك، مع ضمانات تسمح باشتغال المقالات الصغيرة والمتوسطة، بشكل يساهم في تحريك وتنشيط مناخ الأعمال.
كما أكد المتحدثون على الحاجة إلى دعم رجال الأعمال للوصول إلى الأسواق مع بيئة ملائمة تقبل بالفشل. واعتبروا أن «المنطقة توجد في مفترق طرق، الشيء الذي يحتاج إلى استغلال أنسب للمواهب المتوفرة، والحفاظ عليها من الهجرة». كما تناولوا كيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وإزاحة العقبات أمام المجددة منها، وتوقفوا عند علاقة الشركات الكبرى بالصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد العراقيل التي تواجه الصغيرة والمتوسطة منها مقارنة بالكبيرة التي غالبا ما تحظى بامتيازات متعددة، مشددين على حاجة المقاولات الكبرى إلى الخروج إلى الأسواق الأجنبية وعدم التركيز على المحلية، مع فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، ممثلين لذلك بالتجربة الصينية وكيف أن كثيرا من الشركات الصينية الصغيرة نمت بعد أن كانت مجرد مزود للشركات الأميركية الكبرى، الشيء الذي يعني أن الأمر يتطلب بيئة كلية للأعمال وليس فقط حماية الشركات الناشئة.
ودعا المتحدثون إلى إعمال المحاسبة والمساءلة بشكل مستعجل، حيث إن خلق فرص العمل يتطلب المحاسبة والمساءلة وإعمال الحوكمة، وفهم تطلعات الشباب. كما دعوا الشركات الناشئة إلى القبول بطريقة جديدة في إدارة الأعمال، بشكل يضمن لها مواجهة المنافسة العالمية، مع رصدهم للفساد والعراقيل والمقاومة التي تواجه عملية الإصلاح.
وفضلاً عن أوضاع التكوين والفجوة بين نتائج المنظومة التعليمية وما يحتاجه السوق من مهارات، توسع المتحدثون في تناول وضعية المرأة، في علاقة بالأفكار المسبقة والصور النمطية التي تحكم ولوجها إلى سوق العمل، مشيرين إلى أن التكنولوجيا قد تسمح بالتعامل مع كثير من العادات المترسخة والرؤى التمييزية بخصوص عمل المرأة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.