تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين

مخاوف المستثمرين تركزت على تضخم قيم العقارات

سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية

تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدما استقر لشهرين متتاليين، وذلك رغم سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح سوق عقارات تشهد نمواً محموماً في الأسعار.
وكشفت حسابات أجرتها وكالة الأنباء «رويترز» من واقع بيانات أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء، أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبيرة في الصين زاد 0.4% في ديسمبر الماضي، مقارنةً مع الشهر السابق وبعد زيادة 0.3% في نوفمبر (تشرين الثاني).
وزادت أسعار المنازل الجديدة 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مقابل زيادة 5.1% في نوفمبر الماضي.
وظلت سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية، لكنه أثار المخاوف من تكون فقاعة عقارية وسط محاولة السلطات احتواء المخاطر الناتجة عن تراكم سريع في الديون.
وشهدت أسعار المنازل في المدن الكبرى استقراراً تدريجياً في الأشهر الأخيرة تحت وطأة تشديد إجراءات تهدئة الأسعار، لكن بعض المدن الأصغر ما زالت تشهد ارتفاعات ملحوظة.
من جهة أخرى تعتزم الصين السماح للشركات غير العقارية والقرى ببناء منازل على الأراضي التي تعود لملكية تلك الأطراف، لتعزيز المعروض من المنازل السكنية.
وحسب مؤتمر العمل الوطني للأراضي والموارد، الذي عُقد مؤخراً، فإن ما إجماليه 13 مدينة بينها بكين وشانغهاي ونانجينغ وهانغتشو وشيامن، تعد مناطق إرشادية، حيث يمكن للقرى بناء منازل للإيجار على أراضٍ خاضعة لملكيتها الجماعية، على أن تقوم ببنائها بنفسها أو بالشراكة مع الآخرين.
وقال جيانغ دا مينغ وزير الأراضي والموارد، إن الأراضي السكنية الريفية لا تزال تابعة للكيان الجماعي القروي، وإنه سيتم السماح للمزارعين باستخدامها للإسكان وأغراض أخرى.
ويعد هذا القرار خطوة كبيرة تجاه تأسيس سوق عقارية مستدامة، بعد أن كانت الحكومة هي المانح القانوني الوحيد للأراضي لأغراض سكنية، وأوضح جيانغ أن المنازل يجب أن تستخدم للمعيشة لا للاستثمار، وأنه لن يسمح لسكان الحضر بشراء أراضٍ سكنية ريفية، والتي تُحظر إقامة شقق فاخرة كالفيلات عليها.
من جهته قال بين كريستوفر ديمبيك رئيس قسم التحليل الشامل لدى «ساكسو بنك»، إنه من الاقتصادات الرئيسية تركزت مخاوف المستثمرين في الغالب على الصين، حيث تضخمت أسعار العقارات بصورة هائلة بسبب السيولة الزائدة، ويتمثل الجانب المشرق في أن أول التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنظيم السوق العقارية بصورة أفضل يبدو كأنه يؤدي الغرض المطلوب للمرة الأولى منذ ربيع عام 2015.
وقال: «تم إبرام العقود الخاصة بمبيعات المنازل الجديدة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومع ذلك، لا تزال مسألة الخلوص إلى نتيجة ما سابقة لأوانها؛ إذ ينبغي علينا انتظار المزيد من البيانات القادمة من الصين لمعرفة ما إذا كانت التصحيحات ستتم خلال عام 2018».
وزاد ديمبيك: «سيعتمد هذا الأمر بشكل كبير على الأهداف الاقتصادية التي سيتم كشف النقاب عنها من قبل حكومة بكين خلال الاجتماع البرلماني السنوي المزمع عقده في شهر مارس (آذار) المقبل».
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه معدل النمو في الصين تسارعاً، حيث بلغ 6.9% عام 2017، في قفزة كبرى كانت متوقعة بعدما سجل السنة السابقة أسوأ أداء له منذ ربع قرن بلغ 6.7%، كما أعلنت الحكومة مؤخراً ما يشير إلى أوضاع مواتية أكثر للعملاق الآسيوي.
وهي المرة الأولى منذ 2010 التي يتسارع فيها النشاط في ثاني اقتصاد في العالم.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن النمو الاقتصادي الصيني تمكن من مواجهة الصعوبات رغم حملة كبرى لمكافحة التلوث أدت إلى خفض بعض الأنشطة.
وهكذا كان أداء إجمالي الناتج الداخلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017 أعلى بمعدل 0.1 نقاط من توقعات 11 محللاً تحدثت إليهم، حيث كانت الحكومة الصينية تراهن على نمو أضعف من نحو 6.5% لمجمل سنة 2017.
ويتم تتبع معدلات إجمالي الناتج الداخلي الصيني من كثب خصوصاً لأن مساهمة الصين تمثل نحو الثلث في معدل النمو العالمي، ويفسر تسارع هذا النمو عام 2017 بتزايد الأنشطة في ورش البنى التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات أو حتى تحسن الطلب العالمي، كما أن الحكومة عمدت إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض، ما أتاح تحريك الطلب لدى المستهلكين الصينيين.
وقال نينغ شيزي مدير مكتب الإحصاء الوطني، في بيان: إن «الاقتصاد الوطني حافظ على زخم الاستقرار والنمو وتجاوز التوقعات مع الحيوية الاقتصادية».
وأضاف: «يجب أن ندرك أنه لا تزال هناك صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد، وأن تحسين النوعية والفاعلية تبقى مهمة شاقة»، لكن هذا الانتعاش في النمو تكبحه عدة إجراءات سياسية ونقدية ومالية اتخذتها بكين في الأشهر الماضية، بينها خفض كبير للطاقات الصناعية الهائلة، وتشديد الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين الصيني العام والخاص الذي تجاوز 250% من إجمالي الناتج الداخلي، أو حتى فرض قيود في قطاع العقارات للحد من ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين 7.2% في 2017، لتفوق التوقعات، لكنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ 1999، في الوقت الذي توقع محللون نمو استثمارات العام بالكامل 7.1%، نزولاً من 7.2 في الأشهر الـ11 الأولى من العام ومقابل زيادة 8.1% عام 2016.
وشهدت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص زيادة بنسبة 6% عام 2017، ارتفاعاً من 5.7 في الفترة المذكورة، ومقارنة بزيادة 3.2% عام 2016.