إعادة فتح سفارة إسرائيل في الأردن

بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر

قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
TT

إعادة فتح سفارة إسرائيل في الأردن

قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل (الثلاثاء)، أنها ستعيد فتح سفارتها في الأردن التي تم إغلاقها منذ 6 أشهر، بعد حل خلاف دبلوماسي بين الدولتين، إثر مقتل أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل في عمان الصيف الماضي.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، أن السفارة في عمان في مرحلة «إعادة فتحها بشكل تدريجي»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكان موظف في سفارة إسرائيل في عمان قتل أردنيين اثنين في 23 يوليو (تموز) الماضي في محيط السفارة في العاصمة الأردنية. وسمحت عمان له بالمغادرة مع طاقم السفارة إلى إسرائيل لتمتعه بالحصانة واستقبل بحفاوة في إسرائيل، ما آثار غضباً واسعاً في الأردن.
وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة، كما قتل أردني آخر وهو صاحب الشقة.
وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن إلى إسرائيل، وحظي باستقبال كبير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السفيرة من عمان، ما آثار غضباً شديداً في الأردن.
وقالت عمان حينها إنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة ما لم تفتح إسرائيل تحقيقاً جدياً في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في أغسطس (آب) الماضي أنها ستجري «فحصاً» شرطياً للحادثة.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي أن إسرائيل عبرت رسمياً عن «أسفها وندمها» لمقتل أردنيين في سفارتها في عمان الصيف الماضي ومقتل قاضٍ أردني قبل سنوات على معبر بين على الحدود بينهما، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.
وقتل جندي إسرائيلي القاضي رائد زعيتر في 10 فبراير (شباط) 2014 على معبر على الحدود، وتم فتح تحقيق رسمي حينها لم تعلن نتائجه حتى اليوم.
والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتبحث إسرائيل الآن عن سفير جديد لدى الأردن.
وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن طاقماً إسرائيلياً موجود في مقر السفارة في عمان منذ عدة أيام للقيام بأعمال إصلاحات هناك.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.