البرلمان العراقي يرفع العقوبات عن مصارف إقليم كردستان

نقلت شبكة «رووداو» الإعلامية، أمس، عن مصدر في وزارة المالية بإقليم كردستان عن وصول دفعة من الأموال من بغداد إلى الإقليم، وأن الوزارة بانتظار كتاب من بغداد بخصوص كيفية التصرف بها، وتزامناً مع هذا أعلن نائب كردي من لجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن «وزارة المالية العراقية أمرت بصرف 250 مليار دينار عراقي لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان».
وأوضح المصدر أن المبلغ الذي تسلمه إقليم كردستان ليس معروفاً بعد، وعن طريقة صرفه قال المصدر: «ننتظر كتاباً من بغداد لتحريك هذا المبلغ».
إلى ذلك، قال مسعود حيدر، عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن متابعاته كشفت له أن وزارة المالية العراقية أوعزت أمس إلى البنك المركزي العراقي بصرف مبلغ وقدره 250 مليار دينار عراقي لإقليم كردستان، مضيفاً أنه «يقال بأن جزءاً من المبلغ المذكور قد وصل إلى إقليم كردستان فعلاً، وأن المبلغ المتبقي سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكانت لجنة من ديوان الرقابة المالية العراقي للتدقيق قد زار الإقليم، الاثنين الماضي، للتدقيق في قوائم منتسبي وزارتي التربية والصحة في الإقليم، وانتهت أعمالها أول من أمس.
على صعيد آخر ذي صلة، صوت البرلمان العراقي، أمس، على رفع عقوبته السابقة عن مصارف إقليم كردستان. وقال النائب في البرلمان العراقي عن تيار الحكمة، عزيز كاظم، إن «البرلمان صادق على قرار يتعلق بانتفاء الحاجة للإجراءات المتخذة سابقاً بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب بما يتعلق بموضوع المصارف، على أن يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشأن سلطاته وممارساته ودوره في الحفاظ على المال العام».
وحسب وكالة «رويترز» تضمنت العقوبات قيوداً على تحويلات وبيع الدولار والعملة الصعبة إلى أربعة بنوك مملوكة للأكراد من قبل البنك المركزي في بغداد.
من ناحية ثانية، ما زال الحظر سارياً على رحلات الطيران الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان ومنه، الذي تم فرضه رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول). وقالت الحكومة المركزية في بغداد إن الاستفتاء الذي تم التصويت فيه بالأغلبية على الاستقلال غير قانوني.