«الاتحادية» العراقية تمنع 78 نائباً من خوض الانتخابات

لعدم حيازتهم شهادة البكالوريوس

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النزاع الذي احتدم مؤخرا بشأن تثبيت شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطاً للترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، وهو ما يعني حرمان 35 نائبا كان عدد منهم عضوا في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى عام 2005.
وفي وقت عد فيه أبرز النواب المستبعدين، محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لدورتين وأمين عام حزب «الحل» أن «ما حصل هو استهداف سياسي واضح»، فإن المستشار القانوني أحمد العبادي فسر رد الطعن من قبل المحكمة الاتحادية بأنه «متوافق مع الدستور العراقي»، بينما رأت النائبة آلا طالباني أن ما حصل «عملية اجتثاث مقصودة لنواب معينين تحت ذريعة الشهادة الجامعية التي ليست شرطا في معظم إن لم تكن كل برلمانات العالم بوصفها تمثيلا شعبيا وليست منصبا حكوميا تنفيذيا».
وكان عشرات النواب ممن شملوا بالاستبعاد بعد تصويت البرلمان على هذا الشرط طعنوا أمام المحكمة الاتحادية، لكنها ردت طعونهم طبقا للبيان الذي صدر عنها ويقول إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها لهذا اليوم (أمس الاثنين)، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الأصوات الصحيحة، وبمنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها». وأضاف البيان أن المحكمة «قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري».
من جانبها، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن وجود 53 نائبا يحملون الشهادة الإعدادية. وقال بيان بهذا الخصوص إن «عدد النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائبا، فيما يبلغ عدد النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائبا، و173 نائبا يحملون شهادة البكالوريوس، و19 نائبا يحملون شهادة الدبلوم، و53 نائبا يحملون شهادة الإعدادية».
إلى ذلك، أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار والحاصل على شهادة الإعدادية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو استهداف واضح من قبل جهات وأطراف بدأت تشعر بأهمية ما نقوم به من عمل لم يعد يروق لها»، مبينا أن «هذا هو القرار الوحيد الذي توافق عليه كل من شعر بأنه قد يستطيع من خلال هذا الأسلوب الحد من خطورة وأنشطة هذا النائب أو ذاك ممن لم يكملوا دراستهم». وأوضح الكربولي أن «العمل السياسي ليس داخل قبة البرلمان؛ بل هو عمل جماهيري، وهو ما نحتاج إليه في المستقبل من خلال الحزب الذي أتولى أمانته العامة، والذي يحتاج هو أصلا إلى تفرغ تام من أي عمل تشريعي أو تنفيذي».
من جانبها، اتفقت عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» آلا طالباني، التي تحمل شهادة الدبلوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه زميلها في الاستبعاد محمد الكربولي، قائلة إن «ما حصل هو استهداف سياسي من جهات تضررت من عملنا وبدأنا نضايقها، مما جعلها تبحث عن أساليب لاستبعادنا؛ بل اجتثاثنا، فلم تجد غير هذه الوسيلة في الضغط». وتضيف طالباني، التي هي ابنة أخت الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، أن «ما جرى لن يثنينا عن مواصلة العمل السياسي الذي نذرنا له أنفسنا منذ نعومة أظفارنا، لا سيما أن مجالات العمل السياسي واسعة ومتعددة الجوانب».
في سياق ذلك، أكد المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «بصرف النظر عن الخلفيات السياسية لما حصل، لكن قرار المحكمة الاتحادية صحيح، لأنه وفقا للدستور العراقي أشار إلى أن مسألة الانتخابات تنظم بقانون، وبالتالي حين صوت البرلمان على هذه الفقرة الخاصة بالشهادة بالأغلبية، فقد تحولت إلى قانون بموجب الدستور، وبالتالي لا توجد مخالفة دستورية طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية».