البحرين: محكمة التمييز تؤيد إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم

رفضت طعناً ضد حكم إعدام أحد قتلة رجل أمن

رفضت محكمة التمييز في البحرين أمس، الطعن الذي قدمه أحد المدانين في قضية غسل الأموال التي أدين فيها عيسى قاسم واثنان من معاونيه، كما أيدت المحكمة ذاتها إسقاط الجنسية البحرينية عن قاسم، وهو ما يعني معاقبته بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وتجريده من الجنسية.
وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، صدور أحكام من محكمة التمييز بحق قاسم أمس، وبحق قتلة أحد أفراد الشرطة البحرينية.
وكان حكم صدر ضد قاسم واثنين من معاونيه في 21 مايو (أيار) عام 2017 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته في قضية جمع أموال بطرق غير قانونية وإجراء عمليات غسل أموال عليها، وشمل الحكم غرامة بـ265 ألف دولار لكل مدان في القضية ومصادرة الأموال والممتلكات التي جرى التحفظ عليها.
ويعد رفض محكمة التمييز الطعن المقدم من حسن يوسف القصاب (المحروس)، آخر درجات التقاضي في قضية غسل الأموال المتهم فيها إضافة إلى قاسم والمحروس، ميرزا الدرازي، وهي القضية التي ظهرت للعلن بعد إغلاق جمعية التوعية الإسلامية من قبل الحكومة البحرينية في 14 يونيو (حزيران) عام 2016.
وكشفت حينها الأجهزة الأمنية والقضائية البحرينية جملة من المخالفات التي شكلت خطراً على الأمن البحريني، كما مارس قاسم ومعاونوه محاولات تضليل للجهات الأمنية والقانونية والقضائية البحرينية، في حين كشفت التحقيقات عن دعم منظمات إرهابية داخل وخارج البحرين عبر هذه الحيل المالية والتعاملات.
وكشف تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي حينها حجم الأموال المودعة في حسابات قاسم الأربعة التي بلغت نحو 14 مليون دولار، فيما أوضح التقرير ذاته أن حركة السحب من هذه الحسابات بلغت نحو 6.6 مليون دولار، وجرى التحفظ على حسابات قاسم.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية اتخذت في 20 يوليو (تموز) من عام 2016 قراراً بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية.
من جانب آخر، رفضت محكمة التمييز طعناً ضد حكم إعدام صدر في 19 فبراير (شباط) عام 2014 بحق أحد قتلة رجل الأمن محمد عاصف خان في قضية تفجير القنبلة محلية الصنع التي أدوت بحياة رجل الأمن في قرية السهلة غرب المنامة.
وكان الجاني ضمن عصابة مكونة من 9 أشخاص تمت معاقبة المتهم الأول فيها بعقوبة الإعدام.
وتعود أحداث القضية إلى 14 فبراير عام 2013، وفي ذكرى أحداث الاضطرابات وقعت مواجهة أمنية أطلق خلالها قنبلة مصنعة محلياً أصابت رجل الأمن وأودت بحياته، وتم ضبط 9 ممن اشتبه الأمن فيهم وأدينوا في القضية.
وأصدر القضاء البحريني في 19 فبراير عام 2014، حكماً في القضية الخاصة بقتل الشرطي محمد عاصف خان، وتمت معاقبة المتهم الأول بالإعدام، والسجن المؤبد لـ6 متهمين، والسجن 6 سنوات لمتهم آخر، والسجن 5 سنوات للمتهم الأخير وتغريمه 500 دينار ومصادرة بقايا السلاح والذخائر المضبوطة.