روما تطرد مصرياً لأسباب «أمنية»
روما - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أول من أمس، طرد مواطن مصري من البلاد لأسباب «تتعلق بأمن الدولة». وقالت الوزارة في بيان، إن «وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمرا بطرد مواطن مصري (لم تحدد هويته) يبلغ من العمر 31 عاما، لأسباب تتعلق بأمن الدولة». يأتي قرار الطرد بعد إطلاق سراح المواطن من السجن في مدينة بارما (شمال) لانتهاء محكوميته، دون ذكر المدة، وفق البيان. وأشار البيان إلى أن «التحقيقات التي قامت بها إدارة شؤون السجون أفادت بأن الرجل كان يقوم بأنشطة تجنيد لصالح تنظيم داعش الإرهابي بين السجناء الآخرين، مع إظهار سلوك عدواني وميول إلى العنف». وأضاف أن «التحقيقات في إدارة مكافحة الإرهاب الإيطالية كشفت عن أن الرجل عبر عن مشاعر الكراهية تجاه إيطاليا، وأعرب عن نيته القيام بعمل كبير بمجرد الإفراج عنه». وذكر البيان أن المصري أعيد إلى بلاده أمس، برحلة جوية مصحوبا بمرافقة أمنية، إلى مطار القاهرة، بحسب الأناضول أمس. ولفتت الوزارة إلى أن هذه هي حالة الإبعاد رقم 242 لأسباب «تتعلق بالأمن العام»، منذ بداية 2015.
«هيومن رايتس ووتش» تنتقد قوانين مكافحة الإرهاب في سريلانكا
كولومبو - «الشرق الأوسط»: أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن الحكومة السريلانكية لا تزال تعتمد قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب، تمنح الشرطة صلاحيات واسعة في توقيف مشتبه بهم واعتقالهم، كانت وعدت سابقا بإلغائها. ويسمح قانون «الوقاية من الإرهاب» باعتقال مشتبه بهم لفترات طويلة من دون محاكمة، وقد استخدم على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دامت عقودا وانتهت في 2009. وكانت حكومة الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا تعهدت عند تشكيلها في 2015 بإلغاء القانون، إلا أنها لم تنفذ ما وعدت به. وقال مدير «هيومن رايتس ووتش» في آسيا، براد أدامز، إن «حكومة سريلانكا لم تقدم سوى الوعود بشأن إلغاء قانون الوقاية من الإرهاب البغيض». وقد نشرت المنظمة تقريرا جديدا يوثّق انتهاكات يُعتقد أنها ارتُكبت بموجب هذا القانون. وأضاف أدامز أن «إلغاء هذا القانون الصارم لمكافحة الإرهاب ووضع آخر يتوافق مع المعايير الدولية يجب أن يكون من الأولويات الملحة، إذا كانت الحكومة جادة في حماية حقوق الإنسان». وتقول سريلانكا إن أكثر من 80 معتقلا لا يزال يشملهم القانون، إلا أن ناشطين حقوقيين محليين يعتقدون بأن العدد الصحيح للمعتقلين قد يصل إلى المئات. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها تعتبر قانون الوقاية من الإرهاب «عاملا ساهم بشكل كبير» في استمرار أعمال التعذيب في سريلانكا، بعد نحو عقد من انتهاء الحرب الأهلية. وفي تقريرها الذي يتألف من 46 صفحة، توثق المنظمة انتهاكات يعتقد بأنها ارتكبت بموجب قانون الوقاية من الإرهاب، بما فيها التعذيب، والاعتداء الجنسي، وانتزاع اعترافات خاطئة، والحرمان الممنهج من الإجراءات القانونية العادلة.
الصين: مخاطر «الإرهاب» ما زالت جدية في شينجيانغ
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت وسائل إعلام رسمية في الصين، إن مخاطر «الإرهاب» والأنشطة الانفصالية في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد، تتطلب حملة أمنية طويلة الأمد، وذلك في أعقاب حملة استمرت عاما وشهدت تعزيز انتشار الشرطة وتشديد الرقابة. وتقول الصين إن شينجيانغ تواجه تهديدا خطيرا يتمثل في المتشددين والانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات عنيفة، وإثارة التوتر بين أقلية الأويغور، وأغلبها من المسلمين، وعرق الهان الصيني الذي يمثل الأغلبية. واستجابة لذلك، بدأت الحكومة في تسيير دوريات تشمل عددا كبيرا من أفراد الشرطة، وفرضت إجراءات جديدة للمراقبة ومكافحة الإرهاب في أنحاء المنطقة، ومن بينها تأسيس الآلاف من مراكز الشرطة في أركان شوارع المدن والبلدات. وجاء في تقرير قرأه للمرة الأولى الحاكم شهرت زكير في 22 يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع للحكومة ثم نشرته صحيفة «شينجيانغ ديلي» الرسمية، أن الحملة الأمنية التي نفذت في 2017 أوضحت أن مهمة تحقيق الاستقرار في المنطقة ستتطلب مزيدا من الإجراءات. وقال زكير: «لم يطرأ تغير جذري في موقف شينجيانغ، في وقت نشهد فيه الأنشطة الإرهابية العنيفة بانتظام والمواجهة المكثفة مع الانفصاليين، وكذلك الآثار الموجعة لطرق التدخل التي انتهجناها لعلاج الموقف».
