أجهزة لمراقبة اللياقة البدنية تكشف حركة الجنود الأميركيين في العالم

جانب من خريطة «سترافا» من قاعدة أميركية في قندهار (بلومبيرغ عن موقع «سترافا لابز»)
جانب من خريطة «سترافا» من قاعدة أميركية في قندهار (بلومبيرغ عن موقع «سترافا لابز»)
TT

أجهزة لمراقبة اللياقة البدنية تكشف حركة الجنود الأميركيين في العالم

جانب من خريطة «سترافا» من قاعدة أميركية في قندهار (بلومبيرغ عن موقع «سترافا لابز»)
جانب من خريطة «سترافا» من قاعدة أميركية في قندهار (بلومبيرغ عن موقع «سترافا لابز»)

تُظهر خريطة عالمية مرتبطة بأجهزة لمراقبة اللياقة البدنية عند الرياضيين الطرق التي يسلكها مستخدمو هذه الأجهزة بمن فيهم الجنود، مما قد يكشف معلومات حساسة حول القوات الأميركية وحلفائها في أماكن انتشارها في العالم بما في ذلك في العراق وسوريا.
وبعض القواعد العسكرية معروفة لدى الجماعات التي قد تنوي استهدافها، لكن الخريطة تكشف الطرق التي يسلكها الجنود خارج القواعد، وهي معلومات قد تستخدم في التخطيط لعمليات تفجير أو كمائن. والخريطة التي أطلقتها شركة «سترافا لابز» تظهر تحركات مستخدمي كثير من أجهزة اللياقة البدنية المرتبطة بتطبيق الشركة كاشفة كثافة استخدام طريق معين، أي ما يعرف باسم «الرؤية المباشرة لشبكة سترافا العالمية للرياضيين».
وتضيء الخريطة المسالك التي يعتمدها الرياضيون في مناطق واسعة في بعض البلدان، لكنها تبقى خارج التغطية في أماكن محددة.
وتشير خريطة العراق المظلمة في جزئها الأكبر إلى استخدام محدود لتطبيق «سترافا» هناك، لكن سلسلة من القواعد العسكرية المعروفة التي نشر الأميركيون وحلفاؤهم قوات فيها في إطار الحرب ضد تنظيم داعش تظهر بتفاصيلها. وهذه تشمل مناطق التاجي شمال بغداد والقيارة جنوب الموصل، والأسد في محافظة الأنبار، كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية. وتظهر أيضا مواقع صغيرة على الخريطة في شمال وغرب العراق تشير إلى وجود منشآت عسكرية أقل شهرة.
والأكثر خطورة هو كشف الخريطة لطرق ممتدة خارج القواعد، مما يعني أن مستخدمي «سترافا» من الجنود أبقوا أجهزتهم مشغلة خلال تنقلهم، مما يسمح بتقديم تفاصيل حول الطرق التي يستخدمونها بشكل منتظم. كما تظهر الخريطة نشاطا كبيرا لمستخدمي التطبيق في قاعدة باغرام الجوية في شمال كابل، وفي مناطق أخرى في جنوب وغرب البلاد.
وأشار المحلل الأمني توبايس شنايدر، أحد الذين تمكنوا من تحديد القواعد العسكرية تبعا لاستخدامات أجهزة مراقبة اللياقة، إلى أن خريطة سترافا تكشف مواقع عسكرية في سوريا والعراق، إضافة إلى قاعدة ماداما التي تستخدمها القوات الفرنسية في النيجر. وكتب على «تويتر»: «في سوريا تضاء على الخريطة قواعد التحالف ليلا. بعض الأضواء تدل على مواقع روسية، لكن ليست هناك أي أضواء مهمة لقواعد إيرانية». وأضاف أن «القواعد ثابتة ومن الصعب حجبها»، مضيفاً: «التهديد الأكبر المحتمل هو تتبع حركة الجنود».
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّها «تدرس» الوضع. وقالت الناطقة باسم الوزارة الميجور أودريشا هاريس إن «وزارة الدفاع تأخذ أمورا كهذه على محمل الجد». وأضافت أن الوزارة «تراجع الوضع لتحدد ما إذا كان الأمر يقتضي القيام بتدريبات أو إعطاء توجيهات إضافية، وما إذا كان إعطاء توجيهات إضافية لضمان الأمن المستمر لعناصر الوزارة في الوطن والخارج». وأضافت المتحدثة أن البنتاغون «يوصي بالحد من الحسابات الشخصية على الإنترنت، ولا سيما الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».