عقوبات أميركية قد تتضمن أسماء شخصيات روسية جديدة

الكرملين يعدها محاولة للتأثير في الانتخابات الروسية

قلل الكرملين من شأن تقرير العقوبات المعروف باسم «تقرير الكرملين»، الذي يتضمن أسماء شخصيات روسية جديدة قد يتم إدراجها على قائمة العقوبات الأميركية. وفي الوقت ذاته رأى في تلك الخطوة محاولة أميركية للتأثير في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل. وفي تعليقه على هذا الأمر، قال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين للصحافيين أمس، إن «عرض التقرير بحد ذاته، أمر لا يعني أي شيء، ولا يعني فرض موجة جديدة من العقوبات». وفي معرض إجابته عن سؤال حول الرد الروسي المحتمل، أشار إلى أن موسكو ستقوم بداية بتحليل دقيق للخطوات التي تلي عرض التقرير، موضحاً أنها «ستقوم بتحليل الخطوات لضمان مصالحنا ومصالح شركاتنا بأقصى درجة ممكنة». رغم ذلك، وصف بيسكوف عرض «تقرير الكرملين» بأنه محاولة واضحة ومباشرة للتأثير في العملية الانتخابية في روسيا. من جانبه، انتقد فلاديمير جاباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، عرض التقرير الأميركي، ووصفه بأنه «حماقة لا يعيرها أحد أي أهمية».
وأكد جون هانتسمان، سفير الولايات المتحدة في موسكو، أن ما يُسمى «تقرير الكرملين» لا يحمل أي جديد، وقال للصحافيين أمس: «إن التقرير الذي سيتم عرضه على الكونغرس، مرتبط بقانون تم اعتماده منذ 6 أشهر، ولا يشكل أمراً جديداً»، وانتقد وسائل إعلام تتعامل مع التقرير على أنه حالة جديدة، وعبر عن قناعته بأن «المهم بالنسبة للعلاقات الأميركية - الروسية، هو كيف نمضي قدماً، لا أن ننظر للماضي». ويأتي عرض الإدارة الأميركية للتقرير على الكونغرس في سياق متابعة تنفيذ قانون وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أغسطس (آب) 2017، يحمل اسم «حول التصدي لأعداء أميركا بواسطة العقوبات». وحسب ذلك القانون، يجب على وزارة الخزانة الأميركية عرض تقرير على الكونغرس بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، أي يوم أمس (الاثنين)، يتضمن أسماء رجال أعمال ومسؤولين روس. وبموجب الفقرة 241 من القانون، يجب أن يتضمن التقرير معلومات حول علاقة تلك الشخصيات مع الرئيس الروسي، ودورهم في الفساد، ورؤوس أموالهم ودخلهم، وكذلك معلومات حول الأصول المالية لأقربائهم. إلا أن هذا كله لا يعني أن التقرير بمثابة قرار فرض عقوبات وإدراج لتلك الشخصيات على القائمة الأميركية، ذلك أن القرار بفرض العقوبات يبقى بيد الرئيس الأميركي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت في وقت سابق إن العمل يجري بنشاط على قائمة من أشخاص يُعتقد أنهم مقربون من القيادة الروسية، ومن الممكن إضافتهم إلى قائمة العقوبات، كما يتواصل العمل على العقوبات الجديدة ضد روسيا، وأكدت أن كل هذا يجري بموجب قانون «حول التصدي لأعداء أميركا». وأكد السفير الأميركي في موسكو أن نشر التقرير لا يعني فرض عقوبات بصورة آلية ومباشرة بحق الشخصيات الجديدة.