«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

وزير التجارة يرجع السبب لممارسات الأجانب

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير
TT

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

ضمن إجراءاته لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم والعملات الحرة، حظر بنك السودان المركزي، 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة.
وفيما أعاد البنك المركزي أمس فك حظر خمس شركات كبري أهمها الشركة السودانية للاتصالات والمجموعة التجارية الوسطي (سي تي سي)، شملت إجراءات المركزي، حظر مصرف (الساحل والصحراء) من عمليات التصدير والاستيراد. ووجه إنذارا لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط.
وقال البنك، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي.
وأوضح بيان صحافي صادر من البنك المركزي، أن «القرار بفصل وحظر حسابات مصرفية جاء بعد التأكد من مخالفة هذه البنوك للضوابط والموجهات المتعلقة بإعادة حصائل الصادرات إلى البنك المركزي، وهو الأموال والأرباح التي يجنيها المصدرون من عائدات تجارتهم للخارج، وعندما يرغبون في إعادة إدخالها فإن بنك السودان المركزي يتحصل على نسبة منها بالعملات الصعبة لا تقل عن 20 في المائة، لحسابه، وهو الأمر الذي يثير سخط المصدرين».
وكان بنك السودان المركزي قد تنازل في منتصف الشهر الحالي عن نسبة الـ25 في المائة من حصائل الصادرات التي كان يتم بيعها له من قبل المصدرين، موجها باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من بنك السودان المركزي. كما سمح لكافة المصارف وقتها بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكافة طرق الدفع وبتسهيلات في السداد، وسمح للمصارف أيضا بتمويل عمليات استيراد القمح بالعملة الأجنبية.
وفيما أشارت مصادر تعمل في التصدير لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطوة بنك السودان المركزي، ستؤثر سلبا على سمعة هذه الشركات ورجال الأعمال في الخارج، أكد خبراء مصرفيون أن القرار يأتي في سياق فرض رقابة البنك المركزي من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي. وقالوا إن عدداً ممن شملهم الحظر قاموا بتوفيق أوضاعهم بالفعل.
أوضح حاتم السر وزير التجارة السوداني، أن هناك خطوات حثيثة لمعالجة الموضوع الخاص بحصيلة الصادرات لضمان عوائدها وعودتها للسودان، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي من شأنه المساعدة في استقرار سعر الصرف، وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حاليا.
وحول تأثير تلك القرارات على عزوف المصدرين والمستوردين عن القيام بعمليات تجارية، أوضح الوزير أن «القطاع الخاص لعب دورا كبيرا جداً في هذا الإطار، مما دعا الحكومة إلى نصرته، لكن المشكلة تبقى في وجود الأجانب في التجارة، الذين يصدرون سلعهم من دون إعادة أي حصائل للبلاد، ويستغلون المبلغ في الخارج ولا يعيده للسودان».
وكان البنك المركزي السوداني قد أصدر عقب تطبيق ميزانية عام 2018 والتي شملت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، إجراءات لتيسير الاستيراد وإتاحة التمويل. وشملت تلك الإجراءات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستيراد دون تحويل قيمة، وكذلك السماح لهم بالحصول على تمويل مصرفي من البنوك المحلية.
وحدد منشور بنك السودان المركزي 10 سلع لاستيرادها من دون تحويل قيمة، والسماح باستيرادها باستخدام وسائل الدفع كافة، وهي آليات ومعدات القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية والأسمدة والمبيدات والأدوية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.