«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

وزير التجارة يرجع السبب لممارسات الأجانب

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير
TT

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

ضمن إجراءاته لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم والعملات الحرة، حظر بنك السودان المركزي، 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة.
وفيما أعاد البنك المركزي أمس فك حظر خمس شركات كبري أهمها الشركة السودانية للاتصالات والمجموعة التجارية الوسطي (سي تي سي)، شملت إجراءات المركزي، حظر مصرف (الساحل والصحراء) من عمليات التصدير والاستيراد. ووجه إنذارا لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط.
وقال البنك، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي.
وأوضح بيان صحافي صادر من البنك المركزي، أن «القرار بفصل وحظر حسابات مصرفية جاء بعد التأكد من مخالفة هذه البنوك للضوابط والموجهات المتعلقة بإعادة حصائل الصادرات إلى البنك المركزي، وهو الأموال والأرباح التي يجنيها المصدرون من عائدات تجارتهم للخارج، وعندما يرغبون في إعادة إدخالها فإن بنك السودان المركزي يتحصل على نسبة منها بالعملات الصعبة لا تقل عن 20 في المائة، لحسابه، وهو الأمر الذي يثير سخط المصدرين».
وكان بنك السودان المركزي قد تنازل في منتصف الشهر الحالي عن نسبة الـ25 في المائة من حصائل الصادرات التي كان يتم بيعها له من قبل المصدرين، موجها باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من بنك السودان المركزي. كما سمح لكافة المصارف وقتها بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكافة طرق الدفع وبتسهيلات في السداد، وسمح للمصارف أيضا بتمويل عمليات استيراد القمح بالعملة الأجنبية.
وفيما أشارت مصادر تعمل في التصدير لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطوة بنك السودان المركزي، ستؤثر سلبا على سمعة هذه الشركات ورجال الأعمال في الخارج، أكد خبراء مصرفيون أن القرار يأتي في سياق فرض رقابة البنك المركزي من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي. وقالوا إن عدداً ممن شملهم الحظر قاموا بتوفيق أوضاعهم بالفعل.
أوضح حاتم السر وزير التجارة السوداني، أن هناك خطوات حثيثة لمعالجة الموضوع الخاص بحصيلة الصادرات لضمان عوائدها وعودتها للسودان، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي من شأنه المساعدة في استقرار سعر الصرف، وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حاليا.
وحول تأثير تلك القرارات على عزوف المصدرين والمستوردين عن القيام بعمليات تجارية، أوضح الوزير أن «القطاع الخاص لعب دورا كبيرا جداً في هذا الإطار، مما دعا الحكومة إلى نصرته، لكن المشكلة تبقى في وجود الأجانب في التجارة، الذين يصدرون سلعهم من دون إعادة أي حصائل للبلاد، ويستغلون المبلغ في الخارج ولا يعيده للسودان».
وكان البنك المركزي السوداني قد أصدر عقب تطبيق ميزانية عام 2018 والتي شملت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، إجراءات لتيسير الاستيراد وإتاحة التمويل. وشملت تلك الإجراءات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستيراد دون تحويل قيمة، وكذلك السماح لهم بالحصول على تمويل مصرفي من البنوك المحلية.
وحدد منشور بنك السودان المركزي 10 سلع لاستيرادها من دون تحويل قيمة، والسماح باستيرادها باستخدام وسائل الدفع كافة، وهي آليات ومعدات القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية والأسمدة والمبيدات والأدوية.



قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.