ممثلو المجتمع المدني العربي: إعادة توزيع المخصصات الخدمية أبرز مطالبنا

انطلقت أمس، في مدينة مراكش المغربية، اللقاءات بين مسؤولي صندوق النقد الدولي وهيئات المجتمع المدني في المنطقة العربية، بحضور نقابات وجمعيات أهلية، بهدف الاستماع إلى رأيها في السياسات الاقتصادية المتبعة وتقييمها للأوضاع الاقتصادية في بلدانها ومطالبها وتوصياتها. وعلى هامش هذه اللقاءات أطلقت عدة هيئات من المغرب والجزائر وتونس والأردن ومصر وفلسطين تنسيقاً بهدف متابعة نتائج هذه اللقاءات وتطبيقها ميدانياً.
وقال رشيد معلاوي، رئيس الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد كمجتمع مدني عربي أن نكون مجرد صورة في إطار مؤتمر صندوق النقد الدولي. لذلك نسعى إلى أن يكون لنا دور في متابعة تنفيذ ما ناقشناه هنا». وأضاف معلاوي أن المشاورات جارية لالتحاق هيئات أخرى بهذا التنسيق الذي سيصدر بياناً باسم المجتمع المدني العربي المشارك في المؤتمر.
وأشار معلاوي إلى أن صندوق النقد يتعامل عادة مع الحكومات والمسؤولين، غير أن التطورات التي تعرفها المجتمعات العربية وظهور مجتمع مدني مؤثر، إضافة إلى الاضطرابات والاحتجاجات التي تعرفها بعض بلدان المنطقة، جعل مسؤولي الصندوق ينفتحون بشكل أكبر على هيئات وجمعيات مستقلة لتنقل لها نظرة للاقتصاد العربي من زوايا مختلفة. وخلال الجلسة الأولى من هذه اللقاءات أمس، لمناقشة سياسات الحكومات العربية في مجالات الضرائب والدعم والأجور، اشتد النقاش حول توصيات صندوق النقد للحكومات، والهادفة إلى تخفيض كتلة الأجور في الموازنات الحكومية. واتجهت مواقف المجتمع المدني عموماً إلى إعادة طرح إشكالية الأجور بصيغة مختلفة، مشيرة إلى أن المشكلة بالنسبة لمعظم الدول العربية لا تكمن في تضخم كتلة أجور الموظفين الحكوميين، بل في سوء توزيعها، وبالتالي يرى ممثلو المجتمع المدني العربي أن المطلوب هو إعادة توزيع المخصصات المالية، والأجور لصالح القطاعات الخدمية، كالصحة والتعليم والتدريب المهني بشكل أكثر ذكاء للخروج لنتائج أفضل. أما بخصوص الدعم الحكومي، فيشير ممثلو المجتمع المدني إلى أن الجزء الأكبر من أموال الدعم لا تذهب إلى الشرائح الفقيرة أو الطبقات الوسطى، وإنما يستفيد منها الأغنياء. كما أشاروا إلى انعدام الشفافية في آليات صرف الدعم، إضافة إلى ضعف أو غياب الهيئات المنتخبة في بعض الدول العربية ودورها في المراقبة. أما الضرائب، فأكد ممثلو المجتمع المدني أن حصة مساهمة الأجور في الدخل الجبائي (الضريبي) للحكومات غالباً ما تفوق الحصة التي تسهم بها الشركات. ومن أبرز أسباب ضعف المداخيل الجبائية التي أشاروا إليها، هيمنة القطاع غير المهيكل وأنشطة الظل على اقتصادات بعض البلدان، وانتشار التهرب الضريبي والفساد.كما ناقش المشاركون كثيراً من الإجراءات والسياسات التي يوصي بها صندوق النقد الحكومات العربية. ونال موضوع تخفيض قيمة العملة وآثاره الاقتصادية الحظ الأوفر من هذه النقاشات.