المغرب يتجه لعدم تجديد «خط السيولة والوقاية» في شكله الحالي

يسعى للتفاوض مع صندوق النقد حول آلية أقل اشتراطاً

يتجه المغرب إلى عدم تجديد اتفاقية «خط الوقاية والسيولة» مع صندوق النقد الدولي واستبدالها بآلية جديدة أكثر مرونة وأقل اشتراطا. وكان المغرب قد وقع الاتفاقية في سنة 2012، في وقت تدهورت فيه مؤشراته المالية في سياق تداعيات الأزمة العالمية، وعلى الخصوص ارتفاع العجز في الميزانية إلى 7.2 في المائة، وارتفع عجز ميزان الأداءات إلى 9.5 في المائة، فيما انخفض مستوى الموجودات من العملات الخارجية إلى ما يعادل 4 أشهر من الواردات.
ويهدف خط الوقاية والسيولة إلى وضع مبلغ مالي رهن إشارة المغرب، والذي يُمكِنه اللجوء إليه في حالة تعرضه لصدمات خارجية. ووقعت الاتفاقية الأولى في هذا الشأن في 2012 لمدة عامين بقيمة 6 مليارات دولار، وجددت هذه الاتفاقية للمرة الأولى في 2014 بقيمة 5 مليارات دولار، ثم في 2016 بقيمة 3.42 مليار دولار.
وتشترط اتفاقية الوقاية والسيولة التزام الحكومة المغربية بتخفيض عجز الميزانية ورده إلى 3 في المائة بدل 7.2 في المائة في 2012، والحفاظ على احتياطي العملات في مستوى أعلى من أربعة أشهر من الواردات. وتنظم الصندوق بعثة سنوية للمغرب للتأكد من التزامه بهذه الشروط، بحسب مصدر مطلع.
ومنذ سنة 2013، اتخذ المغرب الكثير من الإجراءات بهدف إعادة التوازن إلى مؤشراته الاقتصادية الأساسية، خاصة من خلال إصلاح نظام دعم الأسعار، وإصلاح منظومة التحصيل الجبائي، وتخفيض نفقات الحكومة. وتمكن المغرب من تخفيض مستوى العجز في الميزانية ليصل إلى 3.5 في المائة في سنة 2017، والرفع من حجم الموجودات من العملة الصعبة إلى نحو 6 أشهر من الواردات بدل 4 أشهر في 2012.
ويضيف المصدر أن الوضع الحالي للاقتصاد المغربي، خاصة مع الشروع في الانتقال إلى نظام مرونة سعر الصرف، أصبح يتجاوز مستوى الاتفاقية السابقة لخط الوقاية والسيولة، ومن تم عزم المغرب على عدم تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء أجلها في يوليو (تموز) المقبل، واستعداده للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد حول خط المرونة والسيولة، الذي يعتبر أقل شروطا من خط الوقاية والسيولة.
وخلال اليوم الأول لمؤتمر صندوق النقد الدولي حول الازدهار للجميع آفاق النمو والتشغيل في المنطقة العربية بمراكش، نظمت ندوة حول معطيات الاقتصاد المغربي، والتي قدم خلالها مسؤولون من وزارات المالية والزراعة والصناعة مختلف السياسات والمخططات التنموية والإصلاحات التي يقودها المغرب.
وأبرزت الندوة أن المغرب تمكن من خلال «مخطط المغرب الأخضر» للنهوض بالزراعة و«مخطط التسريع الصناعي» ومخطط تنمية الطاقات المتجددة ومخطط تنمية الصيد البحري والرؤية الخاصة بتنمية السياحة في أفق 2020، من تخفيف تبعية معدل نمو الاقتصاد المغربي بالإنتاج الزراعي المرتبط بدوره بالظروف المناخية.
ويهدف المخطط الأخضر إلى تحرير الإنتاج الزراعي من الخضوع لتقلبات الطقس من دعم التحول من الزراعات التقليدية المعتمدة على الأمطار (خاصة القمح والشعير) إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالأشجار المثمرة (مثل اللوز والزيتون). وبعد 10 سنوات من إطلاق هذا المخطط تم تحويل 700 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. ويتكون المخطط الأخضر من برنامجين كبيرين، يهدف الأول إلى تشجيع الزراعة العصرية التي تتطلب استثمارات كبيرة، ويهدف الثاني إلى تشجيع الاقتصاد التضامني والتعاونيات وتكتلات الفلاحين الصغار، ويتوخى محاربة الفقر وضمان استقرار السكان في المجال القروي عبر تحسين ظروف عيشهم ومصادر دخلهم وتوفير الخدمات الأساسية.
أما مخطط التسريع الصناعي، فانطلق من اختيار مجموعة من القطاعات الصناعية التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات وقدرات تنافسية، خصوصا على مستوى الأسواق الخارجية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من اجتذاب استثمارات ضخمة في مجال تركيب السيارات، من خلال مجموعة رونو وبوجو. وحول هذه المصانع حاول بناء منظومات صناعية متكاملة من خلال التشجيع على الاستثمار في تصنيع المكونات والقطع وغيرها من الصناعات الممولة لصناعة السيارات. وبذلك أصبحت صناعة السيارات أول قطاع مصدر في البلاد في ظرف 4 سنوات. وناهزت نسبة استعمال المكونات المنتجة محليا 43 في المائة، وتتجه هذه النسبة إلى بلوغ 80 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة مع المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها، وضمنها مشروع بوجو لتصنيع المحركات بالكامل في المغرب.
ومن بين المهن التي اعتمدها المغرب في مخطط التسريع الصناعي، والتي عرفت بدورها انطلاقة جيدة وأصبحت تساهم في الصادرات بشكل متنام، صناعة الأغذية وصناعة الأسمدة والمخصبات وصناعة الطائرات وصناعة الأدوية.
ويهدف مخطط التسريع الصناعي ليس فقط إلى رفع مساهمات الأنشطة الصناعية في معدل النمو، بهدف موازنة القطاع الزراعي، ولكن أيضا إلى ربط عجلة النمو بعجلة التشغيل. فمن بين المؤاخذات على النمو المرتكز على الزراعة ضعف وقعه على التشغيل. فرغم أن الاقتصاد المغربي يحقق في بعض السنوات معدلات نمو بين 4 و5 في المائة فإن الأثر على التشغيل ضعيف نظرا لطبيعة فرص العمل في المجال الزراعي. ويعول المغرب على التصنيع في تشغيل الأعداد المتزايدة للشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل. أما مخطط الطاقة فيهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة (الشمس والرياح) إلى 52 في المائة في تلبية حاجيات المغرب من الكهرباء. ويهدف هذا المخطط، من خلال إطلاق استثمارات ضخمة، إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة حول الطاقات المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات في تصنيع الأجزاء محليا لتموين المشاريع الجارية والتصدير.